تبليغاتX
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
سه شنبه 28 خرداد1387 ساعت 0:41
آيا اگر اين فيلم در زمان آقاي خاتمي و مهاجراني مجوز اكران مي گرفت ُ آيا افكار عمومي در مورد این فیلم چه تصوری می داشت . به نظر میرسد که در این فیلم افت مدیریت فرهنگی کاملا مشهود است  در عین حال سوالی برای اینجانب مطرح شده وان اینست   که طرح گسترده و بزرگ مبارزه با بدحجابی در چندین ماه گذشته در شرایطی آغاز شد که بسیاری از صاحب‌نظران مسایل اجتماعی تاکید می‌کردند حتی اگر این طرح مداخله در حریم خصوصی شهروندان نباشد، تغییر پارادیم پوشش دختران ایرانی نیازمند فعالیت‌های گسترده فرهنگی و اقدامات ایجابی (نه سلبی) است. این انتقادات البته در حالی بود که تمام رسانه‌های حامی دولت و اغلب فعالان سیاسی اصولگرا با حمایت قاطع از تصمیم نیروی انتظامی تاکید داشتند که مبارزه با بدحجابی به افزایش ضریب امنیت اجتماعی منجر خواهد شد و مورد حمایت اکثریت شهروندان قرار دارد.اکنون لازم است یاداوری کنم که عکس بالای صفحه مربوط به فیلم زنها فرشته اند بوده وعکس پایینی خانمی است که نیروی انتظامی با ان برخورد انجام داده تا حجاب اسلامی را رعایت کند خود با دیدن این فیلم وتماشای ان خواهید دید اگر نیاز به اصلاح باشد باید از این فیلم کار رو شروع کرد  .چندین روز  قبل مطلبی را می خواندم که ۹۵ درصد از بودجه اموزش وپرورش به اموزش اختصاص دارد وفقط ۵درصد ان را به پرورش اختصاص می دهند در حالیکه شما دوستان می دانید که خداوند متعال در قران کریم اهمیت بیشتر را به پرورش می دهد تا مساله اموزش . اگر ما بخواهیم کار های فرهنگی در جامعه انجام دهیم به نظر اینجانب باید این حرکت رو از دوره امادگی شروع کرده وبا برنامه ریزی دقیق کا رفرهنگی را ادامه دهیم وگرنه نه تنها با برخورد خیابانی کاری را پیش نمی بریم بلکه دید مردم رو نسبت به نیروی انتظامی که یک نیروی مردمی وبرگرفته از متن مردم است عوض می کنیم کاش افرادی که کارهای فرهنگی در کشور انجام می دهند کمی کارهای خود را با دقت بیشتر وبا بهره گیری از افراد متخصص انجام دهند  
نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 23 خرداد1387 ساعت 23:8

 

شهاب‌نیوز ـ دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور روز چهارشنبه با انتشار مقاله‌ای در وب‌سایت شخصی خود [اینجا] توضیحات مفصلی را درباره «هاله نور» ارایه کرد و به انتقادات برخی شخصیت‌ها و رسانه‌ها درباره «خرافه‌پردازی، عوام فریبی و سلب تكلیف» پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، احمدی‌نژاد در این یادداشت که ساعت 4:20 دقیقه بامداد امروز چهارشنبه منتشر شده، هشت بار عبارت «هاله نور» را به کار برده و از این که برخی اظهاراتش «با ‏وسعتی عجیب و تحریف‌هایی ناجوانمردانه از چپ و راست مورد حمله قرار گرفته» شدیداً انتقاد کرده است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

در عصر امام خمینی (ره)، لیاقت آن را یافتیم كه به چشم خود، دو فرهنگ سیاسی متفاوت را به موازات یكدیگر، تجربه و ‏مقایسه كنیم. 

در یكسو، «سیاستمدارانی» بوده و خواهند بود كه تنها بر مدار سیاست و قدرت و چرتكه اندازیهای عادی و ‏مادی، تحلیل می‌كنند و تصمیم می‌گیرند. آنان هیچ وقت و هیچ كجا، دست خدا و مدیریت الهی را نمی بینند و هرگز، ‏حتی‌هاله‌ای از نور عنایت خدا را كه در عصر خمینی عزیز بر این ملت باریدن گرفت، مشاهده نمی‌كنند. اصطلاحا ‏مذهبی‌اند اما نه اهداف و نه طرز محاسبات سیاسیشان، با اهداف و با طرز محاسبات مادیون عالم، تفاوتی ندارد. منكر ‏تدبیر الهی و دست غیب خدا در عرصه انقلابند و درست مثل ماتریالیستهای عالم، حضور خدا و حجت خدا را در ‏تحولات عالم و سیر تاریخ بشر انكار می‌كنند و‌ای كاش فقط انكار می‌كردند، به سخره می‌گیرند و نیشخند می‌زنند.‏ 

اما خط دوم، خط خمینی است كه نه «سیاستمدار»، بلكه «حقیقتمدار» بود. او سیاست را هم از منظر معنوی می‌دید، ‏دست خدا را بالاتر از همه دستها به وضوح می‌دید، در هیچ مرحله‌ای از مراحل مبارزه، ماده را مستقل از معنی ندید و ‏هرگز تن به محاسبات صرفاً مادی نداد و هرچه می‌شد و می‌كرد به خدا و عالم بالا نسبت می‌داد. انقلاب را كار خدا ‏می خواند، جمله‌های او با خدا آغاز می‌شد، می‌گفت قلب مردم را خدا منقلب كرد، خرمشهر را خدا آزاد كرد، ‏ابرقدرتها به اذن خدا نابود خواهند شد، فتوحات رزمندگان را فتح الهی می‌خواند زیرا فتح بدست اوست «و ما رمیت اذ ‏رمیت و لكن الله رمی». 

در معجزه طبس كه طوفان شن، جنگنده‌های مهاجم آمریكایی را نابود كرد و دقیقا آنگاه كه ‏دوست و دشمن، مشغول تفسیرهای صرفا سیاسی و نظامی از ماجرا بودند او صریحاً اعلام كرد كه آن شن‌ها مأمور خدا ‏بودند. او تحول ملت ایران را تحولی الهی می‌دانست و می‌گفت «این یك امر غیر عادی است كه حاصل شده» و «از ‏اول انقلاب و پس از پیروزی تاكنون هرچه دیدیم معجزات بوده است». او می‌گفت «جنود غیبی همانطور كه در صدر ‏اسلام بود همان تاییدات غیبی ملائكه الهی امروز هم با ماست» و «بدون توجه خاص حضرت بقیه الله (عج) كاری نمی ‏توانیم بكنیم». او همه جا جنود خداوند را می‌دید و از همه چیز، تفسیری الهی و ماوراء مادی داشت بی آنكه سلسله ‏عوامل ظاهری و طبیعی را انكار كند. ‏ 

همه جا نام مبارك ولی خدا، حضرت صاحب الامر (عج) را به عنوان صاحب اصلی انقلاب و آنكه این انقلاب را باید ‏تحویل او بدهیم برزبان می‌آورد، پیروزی‌های جبهه را به نام آن حضرت، به ثبت می‌رساند و پیشرفت انقلاب و اقبال ‏دلها به این نهضت را محصول عنایت ناجی بشریت و برپا كننده عدل جهانی می‌نامید و انقلاب خود را مقدمه انقلاب ‏جهانی ایشان می‌دانست.‏ 

او همه چیز را تحت عنایت الهی و نظارت حجت خدا می‌دید و همانگونه كه آن روز، برخی گروههای سیاسی، این ‏طرزتعبیر را مصداق ارتجاع و خرافه می‌نامیدند امروز نیز كسانی، دیگر حتی ‌هاله‌ای از نور هم نمی بینند، خداوند را از ‏محاسبات سیاسی خود، كنار گذاشته‌اند و می‌خواهند خود صاحب و مالك انقلاب باشند، حال آنكه در منطق خمینی ‏بزرگ، صاحب اصلی انقلاب، حجت خدا و توده‌های مردم بودند.‏ 

اینان، همان سیاستمداران و قدرتمدارانی هستند كه اگر مذهبی هم باشند، جهانبینی مذهبی ندارند و تنها از ادبیات ‏مذهبی، استفاده می‌كنند، و الا اگر همچون خمینی كبیر، توحید افعالی را پذیرفته بودند، ولایت تكوینی حضرت ولی ‏عصر (عج) به اذن خدا را مورد تمسخر، قرار نمی دادند و ‌هاله‌های نور را نه فقط در گوشه‌ای از عالم انكار نمی كردند، ‏بلكه عالم را سراسر غرق در نور عنایت و تدبیر خداوند می‌دیدند. 

امام عارفان به ما آموخت كه سیاست را و همه چیز را ‏از چنین چشم اندازی بنگریم و همه جا و در همه چیز و در همه پیروزی‌ها، دست خدا و عنایت حجت خدا را ببینیم و ‏هیچ حسنه‌ای را به خود، و هیچ سیئه‌ای را به خدا نسبت ندهیم و پیروزی‌ها را اتفاقی ندانیم و نگوییم فلان حادثه، اتفاق ‏افتاد و هیچ پیروزی را نیز مغرورانه به خود نسبت ندهیم. 

در منطق امام خمینی، نباید از محاسبات مادی ذره‌ای غافل ‏شویم، اما هرگز نباید در محاسبات مادی نیز غرق شد. او حتی در فرو ریختن چهارده كنگره كاخ كسری هنگام تولد ‏پیامبر اعظم (ص) علامتی معنوی بر وقوع انقلاب اسلامی ایران در قرن چهاردهم هجری می‌دید، در هر حادثه ظاهرا ‏طبیعی، یك زمینه ماوراءطبیعی و دست خدا را می‌دید و همه پیشرفت‌ها و پیروزی‌هایی را كه نابینایان خودبین به خود ‏منتسب می‌كردند، او كه نایب مهدی (عج) بود به مهدی (عج ) متعلق می‌دانست و همه را از بركت او می‌دید.‏ 

من امروز نیز فقط و فقط، تحلیل‌های سیاسی از نوع امام (ره) را موفق می‌دانم و حال كه تبدیل جنبش ظاهراً كوچك پانزده ‏خرداد به یك نهضت عظیم و بین المللی از شرق آسیا تا قلب اروپا و از آسیای میانه تا عمق آفریقا را می‌بینیم، می‌توانیم ‏آزمون موفق این چشم انداز را حتی با چشم مادی هم ببینیم و هرچه هم قسی القلب باشیم، نمی توانیم‌ هاله‌های نور خدا ‏را منكر شویم. هركس نمی‌بیند به كوری خود اعتراف كرده است.‏ 

وقتی به چشم دیدیم كه "پیشرفت‌های عظیم علمی و اقتصادی" دهه سوم انقلاب، چگونه نتیجه عملی تحریم‌ها و ‏محاصره اقتصادی دهه اول و دوم است، در حالی كه نتیجه عادی و طبیعی تحریم‌ها باید به ضعیف شدن ما منجر می‌شد ‏ولی برعكس صد بار قویترمان كرده است، چگونه می‌توانیم‌ هاله‌ها و امواج نور الهی را نبینیم؟! اگر شن‌های طبس ‏مامور خدا بودند و اگر صاحب اصلی انقلاب دلواپس این انقلاب است، پس چگونه است كه كسانی از دعوی مدیریت ‏الهی عالم، تعجب كرده و آن را مورد تمسخر قرار می‌دهند؟!‏ 

وقتی محاصره نظامی و حضور اشغالگران در شرق و غرب و شمال و جنوب كه طبق محاسبات مادی، باید به ترس و ‏ضعف و تسلیم یا حتی فروپاشی جمهوری اسلامی می‌انجامید، پس از 5 سال، كاملاً نتیجه عكس داده و جمهوری ‏اسلامی، قدرت اول منطقه و یكی از چند قدرت تأثیرگذار در سطح جهان شده است، آیا این چیزی جز مدیریت الهی ‏است؟ و آیا مصداق بارز عنایت حجت خدا كه متولی همه امور از طرف خدا و واسطه فیض و هدایت اوست، نیست؟ 

‏آیا این همان دست غیبی و ولایت باطنی حضرت صاحب الامر (عج) نیست كه امام بارها می‌گفت كه در حوادث ‏مختلف، می‌بینیم كه گره‌های فروبسته چگونه به طرز غیر طبیعی و ماوراء طبیعی، گشوده می‌شود در حالیكه هیچ كاری از ما بر نمی آمده و گاه ما حتی از اصل خطری كه ما را تهدید می‌كرده است، بی اطلاع بوده‌ایم و مقام معظم ‏رهبری نیز چندین بار این مضمون را از امام عزیز نقل كرده اند.‏ 

اگر عده‌ای فریبكارانه تلاش می‌كنند این حقیقت را به طرز فكر باطل حجتیه نسبت دهند، تحریف بی ثمری است. ‏تفكر حجتیه‌ای، از مفهوم "مهدویت و انتظار"، فرهنگ تسلیم و سازش و تفكیك دین از سیاست را نتیجه می‌گرفت و ‏به "نفی تكلیف" می‌رسید. حال آنكه امام كه همواره خود و نهضت را زیر سایه حضرت می‌دید، فرهنگ انتظار و ‏مهدویت را پشتوانه مبارزه و جهاد و سیاست معنوی و انقلاب الهی خود می‌خواند و به "اثبات تكلیف" می‌رسید و این ‏تفاوت بسیار مهمی است.‏ 

امام كه از ولایت تكوینی "انسان كامل" و "ولی خدا" و از مدیریت و هدایت حضرت همچون خورشیدی كه از پس ‏ابر، همچنان نور و انرژی می‌بخشد سخن می‌گفت و هرگز نه تعیین وقت برای ظهور كرد و نه مشكلات و كمبودها را ‏به پای حضرت نوشت، آیا او ادعای الوهیت یا ربوبیت برای حضرت و یا برای خود كرد؟ آیا اگر صاحب اصلی انقلاب ‏را حضرت ولی عصر (عج) می‌دانست، قصد خرافه پردازی یا عوام فریبی و سلب تكلیف از خود را داشت؟!‏ 

برای من جالب و در عین حال مایه تأسف بود كه چگونه یادآوری همین عقاید واضح شیعی و دیدگاه صریح امام (ره) با ‏وسعتی عجیب و تحریف‌هایی ناجوانمردانه از چپ و راست مورد حمله قرار گرفت! 

نوشتند كه احمدی‌نژاد در هیئت ‏دولت موقع نهار یك ظرف غذا هم برای حضرت روی میز می‌چیند! احمدی‌نژاد در دوره شهرداری، مسیر حركت ‏كاروان حضرت از مكه به تهران را پیشاپیش آسفالت كرده است! احمدی نژاد مدعی ارتباط با حضرت شده و گران ‏شدن برنج را، محصول مدیریت حضرت و تصمیم ایشان دانسته است! و این در حالی بود كه من چند بار گفته‌ام كه ‏برخی گرانیها، و نه همه آنها، اتفاقاً محصول مدیریت پنهان و ائتلاف مافیائی در بازار با برخی سیاستمداران از همان نوعی ‏كه گفتم و كار كسانی است كه پس از سه سال، هنوز هم رأی مردم را فصل الخطاب ندانسته و به اراده مردم در ‏انتخابات ریاست جمهوری نهم، تسلیم نشده اند و از مردم و دولت، یكجا انتقام می‌گیرند. 

متأسفانه آنانكه مسئول ‏رسیدگی و اجرای عدالت اند نیز اصل وجود مفسدین اقتصادی را منكر می‌شوند و گویا پیام هشت ماده‌ای رهبری را ‏هم شعاری و عوام فریبی می‌دانند! مشاهده نور خدا در عالم سیاست و در فتوحاتی كه پیاپی در لبنان فلسطین تا عراق و ‏ایران و حتی در نیویورك، به نفع ارزشهای انقلابی و اسلامی واقع می‌شود، برای آنان كه در دامان فرهنگ توحیدی ‏امام خمینی پرورش یافته اند و برای نسل انقلاب چیز عجیبی نیست بلكه ندیدن این ‌هاله‌های نور است كه عجیب و عیب ‏است. 

آری، حجت خدا، زنده و حاضر است و ادامه حیات در روی زمین، به اذن خدا، پیوسته به حضور حجت الهی در ‏زمین است و حضرت، این انقلاب را و شیعه و مسلمین را و بلكه مستضعفین عالم را به حال خود، رها نكرده و نخواهد ‏كرد. 

آری هرگز خداوند خود را كنار نكشیده و امور عالم و آدم را به كسی جز خود واگذار و تفویض نكرده و این ‏تفكر غالیان است اما خداوند از طریق ولی و حجت خود، عالم را مدیریت و تدبیر می‌كند و مفهوم ولایت تكوینی ‏اولیای الهی، همین است. 

ما مفتخریم كه سیاستمدار به آن معنی كه در ابتدا گفته شد نیستیم و ان شاء الله هرگز هم ‏نخواهیم شد. ما باید همچون امام خمینی (ره) باشیم كه خود را در محضر خدا و عامل اجرایی دین خدا و در خدمت ‏حجت خدا می‌دید و نه برای خود، استقلال و منیتی قائل بود و نه برای دشمنان و ابرقدرتها، كمترین حیثیت و قدرتی ‏می دید. و لذا نه می‌ترسید، نه مأیوس می‌شد و نه هرگز دچار غرور می‌گشت.‏ 

سالگرد 14 و 15 خرداد، فرصتی برای بازگشت به جهانبینی توحیدی و‌هاله معنوی خمینی بزرگ است و ملت ما هم ‏انتظار فرج از نیمه خرداد می‌كشد.‏ 

این دولت در سه سال گذشته كوشیده است با جهان بینی امام راحلمان، به صحنه بنگرد و تفكر معنوی آن مجاهد عارف ‏را خرافه نمی داند. سراسر زیارت جامعه كبیره كه امام آن را ترك نمی كرد حاوی همین جهان بینی توحیدی و شیعی ‏است و در عین حال این دولت هرگز ضعف‌ها و خطاهای احتمالی خود را در عرصه سیاست یا اقتصاد به پای امام و ‏والاتر از او حضرت ولیعصر (عج) ننوشته و امروز كه با افتخار و كمال قدرت، سال چهارم خود را نیز از مبدأ 15 خرداد ‏با نشاطی همچون سال اول و روز اول به قصد تحولات بزرگ در عرصه‌های مهم مدیریت و اقتصاد كشور آغاز می‌‏كند، شجاعانه مسئولیت آن را می‌پذیرد و صادقانه، بر وجود موانع ساختاری و سیاسی و مافیایی نیز تأكید می‌كند. 

اما ‏به دور از هر نوع بهانه جویی و عافیت طلبی، اعلام می‌كند كه تا آخرین ساعت و دقیقه این دولت، به وظیفه خود در ‏برابر خدا و مردم، عمل می‌كنیم و با استفاده از نخبگان همفكر، موانع را به لطف خدا كنار می‌زنیم زیرا چنانچه پیشتر ‏نیز گفته ام، بدون اصلاح بزرگ در سامانه اقتصادی كه اركان آن عبارتند از "نظام مالیاتی"، "گمرك و واردات و ‏صادرات"، "نظام تأمین اجتماعی"، "نظام پولی و بانكی"، "نظام یارانه‌ها"، و "سیستم توزیع كالا و تجارت داخلی"، نه ‏توسعه مداران به توسعه خواهند رسید و نه عدالتخواهان به عدالت، نزدیك خواهند شد و این دولت كه در پی "توسعه ‏عدالت محور" است با همه قدرت و پشتیبانی ملت و حمایت رهبری و همكاری مجلس به فضل خدا در این یكسال، ‏كلید تحولات بزرگ علمی و حساب شده در این عرصه‌ها را خواهد زد.‏ 

اگر دهه چهارم انقلاب، دهه "پیشرفت و عدالت" است، بدون تغییرات بزرگ در این چند عرصه، هیچ كاری نمی توان ‏كرد. هنر بزرگ، آن است كه به خداوند، اعتماد كنیم و "مردم" را باور كنیم،‌ هاله‌های نور را ببینیم و به عنایت حضرت ‏‏(عج)، دلگرم باشیم، و راه خمینی عزیز را نه با زبان، كه با ذهن و قلب و دست، ادامه دهیم، نسخه‌های ترجمه‌ای را ‏تبدیل به متن مقدس نكنیم و به عقل و تجربه و اندیشه ایرانی و جوانان دانشگاهی خود نیز احترام بگذاریم زیرا چنانكه ‏امام عاشقان و مقتدای عاقلان گفت: "ما می‌توانیم". ملت ما توانست و به فضل الهی بیش از این‌ها نیز خواهد توانست
نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 23 خرداد1387 ساعت 0:40

    ۱-بهناز برکی=۱۸   ۲-طیبه مصطفی پور =۲۰  ۳-صبا دئیری=۱۵  -۴المیرا طالعی=۱۸  ۵-سارا فرنیام ۱۶.۵  ملیحه قانع=۲۰   رقیه جعفری=۱۵   وحید حیدرزاده =۱۹    اعظم تاج فر  ۱۴   چنور فقه ابراهیمی ۱۵  عارف خلیلی  ۱۲ سیمین خالد تاج  ۱۵  دلارام رحمانی  ۱۲  منیره معروف  ۱۴  افسر زرنی ۱۴  شیوا حنیف نیا  ۱۷.۵  سحر سحابی  ۲۰  سیران حمزه اقایی ۱۵  راضیه اسیابان ۱۸  افسانه عزیزی  ۱۵  طاهره نجف زاده  ۱۸  مریم نصیری  ۱۷  لیلا دستگیر ۱۵  شیما باقری  ۱۵  حبیبه کرباسی ۲۰  ندا قنبری اذر  ۱۷.۵ مژگان صوفی ۱۴  زهرا ابوالحسنی ۱۸


نمره های دانشجویان کاردانی رشته نقاشی که در تاریخ ۲۲ خرداد ماه  در ساعت ۱۰ صبح برگزار شد در تصحیح اوراق کنفرانس دانشجویان ونمرات کلاسی انها نیز منظور شده است امیدوارم در سایر امتحانات  بالاخص در امتحان زندگی موفق وموید باشید  .محمدرضا علیزاده امامزاده ۰۹۱۴۴۴۱۳۶۹۹
نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه 20 خرداد1387 ساعت 0:45
 

چرا رایحه خوش خدمت از ریاست لاریجانی حمایت کرد؟

شهاب‌نیوز ـ انتخاب دکتر علی لاریجانی نامزد اصلی اصولگرایان منتقد دولت به عنوان رئیس مجلس هشتم این سئوال را به وجود آورده است که جریان اصلی حامی دکتر احمدی‌نژاد یعنی «رایحه خوش خدمت» با چه اهداف یا انگیزه‌هایی از ریاست لاریجانی بر مجلس حمایت کرده است؟

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، در حالی که به نظر می‌رسد مجلس تحت ریاست لاریجانی نسبت به مجلس تحت ریاست حداد عادل به مراتب چالش‌های بیشتری با دولت نهم پیدا کند؛ اخبار موثق حاکی از آن است که محمود احمدی‌نژاد نه تنها مخالف ریاست لاریجانی نبوده که از این مساله حمایت نیز کرده است. آرای تقریباً بی سابقه لاریجانی برای ریاست بر مجلس هشتم و حمایت جریان رایحه خوش خدمت از وی نیز نشان داد که به عکس برخی اخبار؛ جریان حامی دولت اساساً هیچ مخالفتی با ریاست لاریجانی بر مجلس نداشته و به او رای مثبت داده است. این در حالی است که رایحه خوش خدمت در اوایل زمستان 86 آشکارا تاکید می‌کرد هرگز با ریاست «اصولگرای منتقد»ی مانند لاریجانی بر مجلس موافقت نخواهد کرد.

این گزارش می‌افزاید: با آن که برخی رسانه‌ها حمایت جریان رایحه خوش خدمت و حمایت مقامات ارشد دولت از ریاست لاریجانی بر مجلس هشتم را ناشی از مذاکرات پشت پرده دانسته‌اند، اما به نظر می‌رسد انتساب این مساله به «ساخت و پاخت‌های پشت پرده قدرت» نوعی ساده‌سازی معادلات سیاسی باشد. در حقیقت علی لاریجانی هنگام کسب ریاست بر مجلس هشتم حمایت سه جناح رقیب یعنی اصولگرایان حامی دولت، اصولگرایان منتقد دولت و بخشی از اصلاح‌طلبان را به دست آورد. سه جناحی که هر کدام اهداف متفاوت و حتی متضادی برای حمایت از لاریجانی داشتند.

به گفته آگاهان، اگر هدف اصلی اصولگرایان منتقد دولت از حمایت لاریجانی را تقویت جایگاه مجلس و جلوگیری از تکرار ضعف‌ها و نرمش‌های بی‌سابقه مجلس هفتم بدانیم، هدف اصلی جریان حامی دولت را باید در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده جستجو کنیم. به نظر می‌رسد که حمایت دکتر احمدی‌نژاد و رایحه خوش خدمت از ریاست لاریجانی بر مجلس هشتم یک بازی سیاسی ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بوده است. در واقع جریان حامی دولت با این حرکت چند هدف اساسی را دنبال کرد که تاکنون به بخشی از این اهداف دست یافته است.

نخستین هدف؛ حذف دکتر حداد عادل از جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده یا حداقل تضعیف او بود. واقعیت این است که کنار رفتن حداد عادل از ریاست مجلس هشتم به شدت از توان رقابت سیاسی و تبلیغاتی او با دکتر احمدی‌نژاد می‌کاهد و وی را در حاشیه قرار می‌دهد. حداد عادل در صورت ریاست بر مجلس هشتم می‌توانست یک رقیب جدی برای احمدی‌نژاد باشد، با توجه به امکانات سیاسی و تبلیغاتی مجلس به عنوان یک منتقد جدی سیاست‌های اقتصادی دولت نهم ایفای نقش کرده و نگاه‌ها را تا اندازه‌ای به سوی خود جلب نماید. احتمالی که اکنون تضعیف شده و حداد عادل را به حاشیه برده است.

هدف دوم، خارج کردن خود لاریجانی از میدان رقابت با احمدی‌نژاد بوده است. حمایت رئیس‌جمهور و جریان رایحه خوش از لاریجانی باعث می‌شود که وی از شدت مواضع انتقادی‌ خود نسبت به دولت کاسته و هر از گاهی نیز به حمایت از دولت برخیزد. البته برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که ممکن است لاریجانی در قبال ریاست بر مجلس هشتم قول داده باشد از ورود به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پرهیز کند. این منابع با اشاره به دیدارهای محرمانه لاریجانی و احمدی‌نژاد که پیش از انتخابات هیات رئیسه مجلس برگزار شد، احتمال دادند که دو طرف پیرامون برخی شرایط از جمله عدم کاندیداتوری لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر توافق کرده باشند. با این حال حتی اگر چنین احتمالی درست هم باشد؛ هم رئیس‌جمهور و هم رئیس مجلس می‌دانند که به سادگی قابل نقض و تغییر است.

سومین دلیل رایحه خوش خدمت برای حمایت از ریاست لاریجانی بر مجلس هشتم را باید در آینده‌نگری سیاسی رئیس‌جمهور جستجو کرد. جریان حامی دولت با این اقدام عملاً باعث شد که ریاست لاریجانی به عنوان پیروزی جریان حامی دولت و نه باخت آن معرفی شود. واقعیت این است که با توجه به آرایش سیاسی مجلس هشتم، مخالفت جریان حامی دولت با ریاست لاریجانی هیچ نتیجه‌ای نداشت جز آن که نشان دهد سقف آرای این جریان در مجلس چیزی کمتر از 40 رای است. یعنی تعداد آرای سازمان‌دهی شده‌ای که هنگام رای‌گیری در فراکسیون اصولگرایان به نفع افرادی نظیر مرتضی آقاتهرانی و روح‌الله حسینیان به گلدان‌ها ریخته می‌شد.

محمود احمدی‌نژاد چندی قبل در جمع دانشجویان تاکید کرد که از زمان انتخابات شوراها تصمیم داشته است مصطفی پورمحمدی را برکنار کند؛ منتها به دلیل آن که در جریان انتخابات شوراها رسانه‌ها تاکید می‌کردند جریان نزدیک به دولت شکست خورده، این امر را به پس از انتخابات مجلس یعنی زمانی موکول کرد که «همه می‌گفتند جریان دولت پیروز شده است». این اظهارنظر به خوبی نشان می‌دهد که جریان رایحه خوش در برنامه‌ریزی سیاسی خود، ایجاد تلقی «پیروزی حامیان دولت» را به عنوان یک هدف مهم مدنظر داشته است.

در مجموع به نظر می‌رسد که جریان رایحه خوش خدمت در جریان ریاست لاریجانی بر مجلس هشتم به دو هدف استراتژیک خود یعنی تضعیف موقعیت حداد عادل برای رقابت با رئیس‌جمهور فعلی در انتخابات سال آینده و خارج کردن نسبی لاریجانی از دور رقابت و انتقاد با دولت دست یافته است. هر چند که این احتمال وجود دارد با نزدیک شدن به ایام انتخابات، شرایط سیاسی به سمتی رود که هم حداد عادل و هم لاریجانی وارد مسیری بر خلاف پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های رایحه خوش خدمت شوند.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه 20 خرداد1387 ساعت 0:40
رقابت یک میلیون و 515 هزار داوطلب در کنکور87/ اعلام حدود سئوالات کنکور
معاون سازمان سنجش جزئیات توزیع کارت ورود به جلسه کنکور 87 و برگزاری این آزمون را تشریح کرد و گفت: کنکور 87 برای پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی و غیردولتی، مراکز تربیت معلم و دانشگاه امام صادق (ع) در یک مرحله برگزار می شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان برگزاری آزمون سراسری سال 1387 گفت: بر اساس برنامه زمانی کارت ورود به جلسه داوطلبان در روزهای دوشنبه 3 تیرماه 1387 و سه شنبه 4 تیر ماه 1387 توزیع می شود و آزمون عمومی و اختصاصی هریک از گروههای آزمایشی در صبح و بعد از ظهر روزهای پنجشنبه 6 و جمعه 7 و شنبه 8 تیرماه 1387 در حوزه های امتحانی سراسر کشور برگزار می شود.

برگزاری کنکور در روزهای 6، 7 و 8 تیر ماه

معاون سازمان سنجش اظهار داشت: آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه 6 تیر، گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه 6 تیر، علوم تجربی صبح جمعه 7 تیر، زبانهای خارجی بعدازظهر جمعه 7 تیر و آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح شنبه 8 تیر برگزار می شود.

وی گفت: داوطلبان شرکت کننده در این آزمون از گروههای آزمایشی پنج گانه به سئوالات عمومی و اختصاصی در یک جلسه به صورت تستی چهار گزینه پاسخ خواهند داد.

ثبت نام یک میلیون و 352 هزار و 167 در کنکور 87

وی یادآور شد: بر اساس آمار موجود از ثبت نام کنندگان، یک میلیون و 352 هزار و 167 نفر متقاضی ثبت نام در آزمون سراسری شدند.

توکلی ادامه داد: از این تعداد 163هزار نفر علاقه مندی خود را به شرکت در گروه آزمایشی هنر و زبانهای خارجی اعلام کرده اند که آزمون هر یک از گروههای آزمایشی نیز در یک جلسه برگزار می شود.

صدور یک میلیون و 515 هزار کارت کنکور

وی اظهار داشت: داوطلبان هر یک از گروههای آزمایشی پنج گانه برای حضور در جلسه باید کارت ورود به جلسه آزمون مربوطه را داشته باشند، از این رو یک میلیون و 515 هزار کارت ورود به امتحان صادر شده است.

معاون سازمان سنجش کشور در ادامه یادآور شد: از تعداد یک میلیون و 352 هزار داوطلب متقاضی واقعی آزمون سراسری، حدود 25 هزار نفر از سهمیه شاهد و رزمندگان و ایثارگران استفاده می کنند.
 
تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 87

توکلی در مورد نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سال آینده مطابق با آخرین مصوبات به مهر گفت: بر اساس مصوبه پنجاه و سومین جلسه کمیته برنامه ریزی کنکور، میزان سوابق 15 درصدی برای دیپلمه های سالهای 1384، 1385 و 1386 نظام جدید بر اساس امتحانات نهایی سال سوم متوسطه که به صورت کتبی برگزار شده در نظر گرفته می شود.

وی تأکید کرد: تأثیر 15 درصدی براساس نمرات امتحانات کتبی دروس سال سوم و نه پیش دانشگاهی است و این تأثیر با ضرایب متفاوت نمرات در هر یک از گروههای آزمایشی اعمال می شود.

حدود سئوالات کنکور 87

وی با بیان اینکه آزمون سراسری برای کلیه داوطلبان اعم از فارغ التحصیلان نظام قدیم و جدید شامل آزمون عمومی و اختصاصی است، گفت: این آزمون برای هریک از داوطلبان به صورت تستی 4 گزینه ای و در حدود اطلاعات علمی مشخص شده نظام جدید آموزش متوسطه سالی واحدی است و طی یک جلسه برگزار می شود.

توکلی گفت: آزمون عمومی برای داوطلبان نظام جدید و قدیم به منظور تشخیص میزان آمادگی داوطلبان در دروس عمومی در حدود اطلاعات سالی واحدی طراحی شده است. آزمون اختصاصی نیز به منظور تعیین میزان آشنایی علمی با پایه های اصلی رشته های موجود در حدود کتب سالی واحدی است.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه 20 خرداد1387 ساعت 0:29

معاون حقوق و امور مجلس وزير كشور:

ابلاغ قانون 

خبرگزاري فارس: معاون حقوقي و امور مجلس وزير كشور از ابلاغ قانون تجميع انتخابات پنجمين دوره شوراهاي شهر و روستا با دوره يازدهم رياست جمهوري خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، محمدحسين موسي‌پور از ابلاغ قانون تجميع انتخابات پنجمين دوره شوراهاي شهر و روستا با دوره يازدهم رياست جمهوري خبر داد.
وي گفت: پيشينه اين طرح به مجلس هفتم بر مي‌گردد، نمايندگان مجلس هفتم طرحي را به تصويب رسانده‌اند كه براساس آن با افزايش مدت نمايندگي نمايندگان مجلس هفتم و كاهش مدت رياست جمهوري نهم انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي همزمان و درنيمه دوم سال 87 برگزار مي‌شد.
موسي پور اظهار داشت: اين طرح به دليل تعارض آشكار با حداقل سه اصل از اصول قانون اساسي از طرف شوراي نگهبان رد شد، اما به دليل اصرار مجلس در مصوبه خود جهت حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.
وي افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل مشكل اصل پيشنهاد تجميع انتخابات را تصويب كرد، اما گزينه تجميع را تغيير داد، براساس مصوبه مجمع، انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا در دوره پنجم با رياست جمهوري دوره يازدهم به صورت همزمان برگزار خواهد شد

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 16 خرداد1387 ساعت 23:44
شهاب‌نیوز ـ در حالی که با کناره‌گیری هیلاری کلینتون از رقابت‌های انتخاباتی، باراک اوباما به تنها کاندیدای حزب دموکرات تبدیل شده و رئیس‌جمهور بعدی آمریکا قطعاً یکی از دو نفر «جان مک کین» یا «باراک اوباما» خواهد بود؛ نامزد به اصطلاح لیبرال و اهل گفتگوی آمریکا بی‌سابقه‌ترین و تندترین سخنرانی خود علیه ایران را ایراد کرد.

به گزارش شهاب‌نیوز به نقل از خبرگزاری‌های بین‌المللی، باراک اوباما روز گذشته در سخنرانی بی‌سابقه خود علیه ایران که در اجلاس «آیپاک» انجام شد؛ در لفاظی علیه جمهوری اسلامی تا آن‌جا پیش رفت که ایران را رسماً به حمله نظامی تهدید کرد و خواستار «از میان برداشتن مشکل جمهوری اسلامی»! شد.



اوباما که پس از جان مک‌کین، کاندولیزا رایس و هیلاری کلینتون در اجلاس آیپاک (لابی اسرائیل در آمریکا) سخنرانی می‌کرد، تصریح کرد «اگر به ریاست‌ جمهوری آمریکا انتخاب شود، هر آنچه از دستش برآید انجام خواهد داد تا ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکند». وی در عین حال واژه «هر آن چه از دستم بر آید» را سه بار تکرار کرد و مورد تأکید قرار داد تا نشان دهد که در این زمینه کاملاً جدی و مصمم است.

اوباما همچنین خواستار اتخاذ یک «دیپلماسی تهاجمی و اصولی برای از میان برداشتن مشکل جمهوری اسلامی»! شد و تصریح کرد برای تضمین امنیت آمریکا و اسرائیل، هیچگاه راه حل نظامی را در قبال ایران رد نمی‌کند. 

وی در ادامه لفاظی‌های خود که با کف زدن و تشویق حضار همراه بود، ایران را «بزرگترین خطر برای اسرائیل و آرامش و ثبات خاورمیانه خواند» و گفت: «تهدیدی بزرگ تر از ایران برای اسرائیل، صلح و ثبات منطقه وجود ندارد. خطر ایران، شدید و واقعی است و هدف من این خواهد بود که این خطر را از پیش پا بردارم». 

اوباما در ادامه، جمهوری اسلامی را متهم کرد از «افراطی‌گری خشونت‌بار» در خاورمیانه حمایت می‌کند و به دنبال دستیابی به فناوری هسته‌ای است که می‌تواند به مسابقه تسلیحاتی بینجامد. 

نامزد دموکرات‌ها البته موضع قبلی خود درباره مذاکره با رئیس‌ جمهور ایران را نیز تکرار کرد و یادآور شد در صورتی که رئیس جمهور آمریکا شود و تشخیص دهد مذاکره با ایران به نفع آمریکاست، به مذاکره سخت و اصولی با رئیس جمهور ایران خواهد پرداخت. اوباما در عین حال تاکید کرد که «زمان و مکان» چنین مذاکره‌ای را خود انتخاب خواهد کرد. 

ماهیت «آیپاک» به گونه‌ای است که مدعوین آن برای جلب نظر یهودیان می‌کوشند در اظهارنظرهای تند و هیجان‌آمیز علیه ایران از یکدیگر سبقت بگیرند. با این حال، اظهارات اوباما به قدری غیرمنتظره و تند بود که به اعتقاد ناظران از یک سخنرانی انتخاباتی با هدف جلب نظر یهودیان مقیم آمریکا فراتر رفت و به نوعی تجدیدنظر بنیادین اوباما در قبال ایران تعبیر شد.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 16 خرداد1387 ساعت 23:11

زندگی نامه
ژان ژاک روسو
(Jean-Jacques Rousseau) (
١٧١٢ ـ ۱۷۷۸) متفکر سوئیسی، در سدهٔ هجدهم و اوج دورهٔ روشنگری اروپا می‌زیست.

اندیشه‌های او در زمینه‌های سیاسی، ادبی و تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سالها در پاریس عمر سپری کرد، به عنوان یکی از راهگشایان آرمانهای انقلاب کبیر فرانسه قابل انکار نیست. اگر چه روسو، از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از این مفهوم تنها می‌توان به معنایی ویژه و محدود سخن به میان آورد. در مجموع باید گفت که وی رادیکال تر از هابس و جان لاک و شارل دو مونتسکیو می‌اندیشید. شاید به همین دلیل است که برخی از پژوهشگران تاریخ اندیشه، وی را اساسا" در تداوم سنت فکری عصر روشنگری نمی‌دانند، بلکه اندیشهٔ او را بیشتر در نقد فلسفهٔ روشنگری ارزیابی می‌کنند. برای روسو، صرفنظر کردن انسان از آزادی، به معنی صرفنظر کردن از خصلت انسانی و «حق بشری» است. روسو تلاش می‌کند، نوعی هماهنگی میان آزادی فردی و جمعی ایجاد نماید. وی این کار را در اثر معروف خود «قرارداد اجتماعی» که در سال ۱۷۶۲ میلادی نوشته شد، انجام می‌‌دهد. یکی دیگر از کتا بهای مهم روسو به نام امیل در زمینه تربیت کودکان است


اخلاق از دیدگاه ژان ژاک روسو


روسو معتقد است که انسان طبیعتا خوب است و براساس حالت طبیعی، بدی کردن او غیرممکن است. روسو در کتاب "قرارداد اجتماعی" از منافع ویژه ای که تضاد با آنها تشکیل جامعه را واجب کرده انتقاد می کند. او در این کتاب، مسئله اخلاق را براساس ساختارهای اجتماعی شرح می دهد. استدلال روسو جهت برقراری قراردادی بنیادین با جایگزین کردن اخلاق برابری و قانونی به قرارداد و حقوقی ست که طبیعت با نابرابری جسمی بین انسانها موجب شده است. در این مقاله، نگاه انتقادی در وحله نخست متوجه موقعیت کنونی جهان و در مرحله بعد یادآوری اهمیت واحد اخلاقی است که جامعه را به عنوان مجموعه ای واحد تشکیل می دهد و در آن قانون افراد را به یکدیگر مرتبط می کند.

روسو برای دفاع از این نظر از استدلالهای مختلفی بهره می گیرد. استدلال های روسو که در چند زمینه از جمله طبیعت انسانی، مذهب، اخلاق و قانون است پیرامون یک ایده اصلی ست بین منافع مختلفی که ارتباط اجتماعی را شکل می دهند وجه مشترک وجود دارد و اگر موردی نبود که همه منافع به آن مربوط شوند، هیچ جامعه ای وجود نداشت. بر همین نفع مشترک است که جامعه باید اداره شود و قرارداد اجتماعی اثراتی دارد که بدون آنها غیرممکن است که جامعه به حیاتش ادامه دهد.
استدلال روسو با شروع از قدیمی ترین جوامع و تنها شکل طبیعی آن یعنی خانواده مسیری منطقی می پیماید. روسو سعی در نشان دادن این دارد که با اتمام نیاز بچه ها به پدرشان ارتباط طبیعی تغییر می کند و اعضای خانواده همگی به طور یکسان مستقل می شوند. برای رسیدن به این حد، روسو نتیجه می گیرد که اگر اعضای خانواده به ماندن در کنار هم ادامه دهند، به صورت طبیعی نیست بلکه اختیاری ست و خانواده فقط با قرارداد حفظ می شود. این آزادی مشترک نتیجه طبیعت انسانی ست. طبق نظر روسو، خانواده نخستین مدل جامعه است حاکم نقش پدر و مردم نقش بچه ها را دارند و همگی  به طور آزاد و برابر به دنیا می آیند.
طبق نظر روسو، ارتباط معامله ای که نه تنها شهروندان ویژه را شامل می شود بلکه مربوط به ایجاد ارتباط بین طبقات جامعه است، به عنوان اصل اجتماعی تعریف شده که عبارت است از یک بنیان واقعی برای ارتباطات اجتماعی که از فرار داد اجتماعی روسو بسط می یابد و مرجع دادن به معیار سودمندی به ویژگی اخلاقی دیگری ازقرارداد اجتماعی مربوط می شود که از این پس برپایه تعادل منافع بین طبقات است. به جای اخلاق سودمندی مشترک برپایه قربانی کردن، توافق مادی اشتراک منافع برپایه گسترش منافع ویژه بین خودشان مد نظر است. این اخلاق اجتماعی و سیاسی بر مبنای تقدم منافع ویژه می باشد.
موضوع دیگری که اهمیت دارد اتحاد اعضای اجتماع است. طبق نظر روسو، اگر دولت مثل شخصی ست که زندگی اش به اتحاد بین اعضای اجتماع وابسته است و اگر مهمترین آنها بقای خود اوست، برایش نیرویی عمومی لازم است تا بتواند هر گروه را متناسب با دیگران به حرکت درآورد. چون طبیعت به هر انسان، قدرت مطلق بر همه اعضایش را می دهد، قرارداد اجتماعی به پیکره سیاسی قدرتی مطلق بر همه گروهها را می دهد. بنابراین با پذیرفتن جامعه به عنوان ساختاری طبیعی، جامعه توانمند خواهد بود. روسو مفهوم حقوق را در نظر میگیرد او سه نوع حقوق قایل است: حقوق شهروندان، حقوق حاکم و نیز حقوق طبیعی که باید برمبنای ویژگیهای انسانی باشد.

روسو استدلال می کند که همه مجرمینی که به حقوق اجتماعی حمله می کنند به عنوان آشوبگر و خائن هستند، با تجاوز به قوانین از عضو اجتماع بودن در می آیند و حتی با آن مقابله می کنند. روسو نتیجه می گیرد که چنین دشمن نمی تواند فردی اخلقی باشد. برای روسو مجازات کردن یک مجرم قراداد ویژه ای ست. روسو این مجازات را قانونی طبیعی می داند که بدون آن جامعه نمی تواند ادامه حیات یابد. بنابراین اخلاق برای داشتن جامعه ای که در آن افراد به حقوق یکدیگر احترام می گذارند لازم است. بعد از ابن استدلال، روسو این نظر را مطرح می کند که برقراری یک جامعه نیازمند تغییر اعضای آن است. بنابراین باید موجودیت جزئی هر انسان را به موجودیتی که هر کدام از ما از طبیعت دریافت کرده ایم تغییر داد. این تغییر توضیحی برای تشکیل جامعه است. 
روسو لزوم محدود کردن ذهنیات نوجوان به حسیات را توجیه می کند: از آن جایی که هدف شکل دادن موجودی عقل گراست تربیت به وسیله پیش بینی نتایج به دست آمدنی از ایجاد اثرات افراطی اجتناب خواهد کرد. این اثرات خطرناک شکل غیر طبیعی اخلاقی را که به صورت رفتاری غیرفعال و ریاکارانه درمی آید می گیرند. در مجموع باید اجتناب کرد که نوجوان عادت کند که از روی تحمیل کردن و منفعت جویی رفتار کند. در تربیتی که روسو از آن دفاع می کند باید پیشرفت طبیعی نوجوان را مورد توجه قرار داد. تعلیم صحیح عبارت است از تشخیص انگیزه هایی که به صورت طبیعی ایجاد می شوند. به منظور آن که تاثیر تربیتی نوجوان مثبت باشد، باید به مبانی تعلیمی مرتبط با اعمال قدرت قانونی پرداخت. این مسئله به یافتن اصول تعلیمی انسان و ساختن مدل تئوری تربیتی ایده ال مربوط است. در انتقاد به روش اجتناب از اثرات زیاده خواهی اعمال قدرت یعنی آشوبگری نوجوان، روسو پاسخ می دهد برای شکل دادن فردی با اشتیاق به آزادی، باید ویژگی و ارزش نوجوانی را شناخت و از مقایسه با فرد بالغ اجتناب کرد. ایده روسو آن است که تربیت نوجوان نباید براساس تلقین ارزشهای اخلاقی، اعمال قدرت یا توقعات زیاد جامعه باشد وگرنه نوجوان از آنها دوری خواهد کرد. اگر هدف تربیت، شکل دادن شخص است، نباید هدف و روش را با هم اشتباه گرفت تا نتیجه غیر طبیعی به دست نیاید. استدلال کردن با نوجوان دقیقا معکوس کردن ترتیب طبیعی دریافتها و شکل دادن فردی قابل قبول است. باید با افکار و احساسات نوجوان کنار آمد تا از تبدیل او به شخصی آشوبگر و حسابگر اجتناب کرد طبق نظر روسو، تربیت نوجوان قبل از سن بلوغ نباید براساس اجبار، اطاعت و بی توجهی به اصول اجتماعی باشد. روسو بر این عقیده است که استدلال کردن با نوجوان کاری بیهوده و تضاد آفرین است. روسو از روشی تربیتی دفاع می کند که به آماده کردن عقل ذهنی نوجوان از طریق به کارگیری عقل حسی او می پردازد به گونه ای که نوجوان برای استفاده از نیروی خرد توسط خودش و نه به دلیل عاملی خارجی به طور کافی استحکام شخصیتی بیابد. در اینجا منظور از عقل صرفا توانایی تشخیص خوب و بد و بهره گیری از قضاوت خود نیست بلکه همینطور قوت خواستن و انتخاب بهترین یا بدترین است. می توان نتیجه گرفت که تعلیم عقلانی از عقل یک ابزار می سازد یعنی وسیله ای که برای رسیدن به هدفی مشخص به کار می رود درحالی که عقل فقط یک گشاینده جهت پیشرفتی تدریجی است. نباید هدف و وسیله یعنی تربیت عقلانی و تربیت توسط عقل را با هم اشتباه گرفت زیرا عقلی بچگانه وجود دارد که مخصوص نوجوان است که فقط الزامی را می شناسد که با اجبار همراه نیست و ارزشهای اخلاقی و احتیاجات اجتماعی هر چه بیشتر فرد تربیت کننده به ویژگی سنی نوجوان توجه کند توسعه خواهد یافت. می توان این ایراد را بر این نظریه که لزوم تغییر افراد را پیشنهاد می کند وارد دانست که وجود داشتن اخلاق در جنین جامعه ای ادامه می یابد. روسو مفهوم "شهروند" را به عنوان "عضو حاکم" مطرح کرده است. این دوگانگی آشکار بر مبنای مفهوم فرموله شده "آزادی اخلاقی" است که طبق آن "تبعیت از قانون، آزادی ست" و"آزاد بودن" در تعریف مفهومی قرارداد اجتماعی به معنای "تبعیت از اراده عمومی" است. هر فرد وجود اخلاقی اش را به منظور شرکت در تشکیل اجتماع از دست می دهد. با این وجود فرضیه ای دیگر مطرح است که در آن روسو استدلال می کند که هر فرد می تواند اراده ای ویژه مخالف یا متفاوت از اراده عمومی که به عنوان شهروند دارد داشته باشد. نظر روسو این است که بهتر است برای نوجوان از واژه هایی که بزرگسالان درباره اخلاق به کار می برند خودداری کرد. این یادآوری کاربردی عمومی دارد و می تواند به شکل یک اصل درآید: فایده ای ندارد که به نوجوان لغات و علامتهایی که هیچ گونه مفهومی برایش ندارند را بیاموزیم. روسو مفهوم زبانی جالبی را به کار می گیرد. در صورتی که ایده ای از اشیاء نداشته باشیم چگونه لغات می توانند خودشان ایده های ذهنی به وجود آورند؟ لغات در واقع علاماتی هستند که به اشیاء و یا ایده ها مربوط می شوند. برای یک نوجوان واژه ها می توانند جهت طرح اشیاء در غیابشان به کار روند درحالی که اگر این واژه ها صرفا ایده ها را نشان دهند، همانند مفاهیم اخلاقی، به دنیای واقعیت مربوط نخواهند بود بلکه دنیایی ذهنی را مجسم می کنند که هنور دنیای نوجوان نیست. نتیجه ای که روسو می گیرد آن است که برای تغییر ندادن ماهیت ذهنیت هایی که نوجوان درباره اخلاق دارد، ایده آل آن است که شناخت او را به تجربیات حسی محدود کنیم. با توجه به این اصل که تربیت باید ریتم طبیعی نوجوان را حفظ کند، روسو پیشنهاد می کند که جریان یادگیری او را نباید با تعجیل از طرف بزرگسالان شتاب داد. اگر این اصل رعایت نشود در نوجوان نگرشی غیرعقلنی و تغییر شکل یافته از اخلاق ایجاد خواهد شد. بعد از نشان دادن خطراتی که در تربیت نوجوان در به کارگیری لغات اخلاقی قبل از آن که وی قادر به درک آنها باشد وجود دارد، روسو از آن نتیجه می گیرد که ذهنیت های نوجوان به داده های حسی محدود می شود. عقل در فرایند گسترش روانی فرد به دو صورت شکل می گیرد: نخست "عقل حسی" ست که ابتدایی ترین می باشد و جوهره "عقل ذهنی" را شکل می دهد. عقل حسی از نظر زمانی پیش از عقل ذهنی ست. تربیت مناسب عقل حسی باید گسترش عقل ذهنی را ممکن کند. اصلی که در اینجا نیز پروژه تربیتی را حرکت می دهد رعایت کردن ترتیب طبیعی ست که با عقل حسی شروع می شود.

قرارداد اجتماعی
ژان ژاک روسو در کتاب "قرارداد اجتماعی" از منافع ویژه ای که تضاد با آنها تشکیل جامعه را واجب کرده انتقاد می کند. او در این کتاب، مسئله اخلاق را براساس ساختارهای اجتماعی شرح می دهد. استدلال روسو جهت برقراری قراردادی بنیادین با جایگزین کردن اخلاق برابری و قانونی به قرارداد و حقوقی ست که طبیعت با نابرابری جسمی بین انسان‌ها موجب شده است. در این مقاله، نگاه انتقادی در وحله نخست متوجه موقعیت کنونی جهان و در مرحله بعد یادآوری اهمیت واحد اخلاقی است که جامعه را به عنوان مجموعه ای واحد تشکیل می دهد و در آن قانون افراد را به یکدیگر مرتبط می کند. روسو برای دفاع از این نظر از استدلالهای مختلفی بهره می گیرد. استدلال های روسو که در چند زمینه از جمله طبیعت انسانی، مذهب، اخلاق و قانون است پیرامون یک ایده اصلی ست بین منافع مختلفی که ارتباط اجتماعی را شکل می دهند وجه مشترک وجود دارد و اگر موردی نبود که همه منافع به آن مربوط شوند، هیچ جامعه ای وجود نداشت. بر همین نفع مشترک است که جامعه باید اداره شود و قرارداد اجتماعی اثراتی دارد که بدون آنها غیرممکن است که جامعه به حیاتش ادامه دهد. استدلال روسو با شروع از قدیمی ترین جوامع و تنها شکل طبیعی آن یعنی خانواده مسیری منطقی می پیماید. روسو سعی در نشان دادن این دارد که با اتمام نیاز بچه ها به پدرشان ارتباط طبیعی تغییر می کند و اعضای خانواده همگی به طور یکسان مستقل می شوند. برای رسیدن به این حد، روسو نتیجه می گیرد که اگر اعضای خانواده به ماندن در کنار هم ادامه دهند، به صورت طبیعی نیست بلکه اختیاری ست و خانواده فقط با قرارداد حفظ می شود. این آزادی مشترک نتیجه طبیعت انسانی ست. طبق نظر روسو، خانواده نخستین مدل جامعه است حاکم نقش پدر و مردم نقش بچه ها را دارند و همگی به طور آزاد و برابر به دنیا می آیند. طبق نظر روسو، ارتباط معامله ای که نه تنها شهروندان ویژه را شامل می شود بلکه مربوط به ایجاد ارتباط بین طبقات جامعه است، به عنوان اصل اجتماعی تعریف شده که عبارت است از یک بنیان واقعی برای ارتباطات اجتماعی که از فرار داد اجتماعی روسو بسط می یابد و مرجع دادن به معیار سودمندی به ویژگی اخلاقی دیگری ازقرارداد اجتماعی مربوط می شود که از این پس برپایه تعادل منافع بین طبقات است. به جای اخلاق سودمندی مشترک برپایه قربانی کردن، توافق مادی اشتراک منافع برپایه گسترش منافع ویژه بین خودشان مد نظر است. این اخلاق اجتماعی و سیاسی بر مبنای تقدم منافع ویژه می باشد. موضوع دیگری که اهمیت دارد اتحاد اعضای اجتماع است. طبق نظر روسو، اگر دولت مثل شخصی ست که زندگی اش به اتحاد بین اعضای اجتماع وابسته است و اگر مهم‌ترین آنها بقای خود اوست، برایش نیرویی عمومی لازم است تا بتواند هر گروه را متناسب با دیگران به حرکت درآورد. چون طبیعت به هر انسان، قدرت مطلق بر همه اعضایش را می دهد، قرارداد اجتماعی به پیکره سیاسی قدرتی مطلق بر همه گروهها را می دهد. بنابراین با پذیرفتن جامعه به عنوان ساختاری طبیعی، جامعه توانمند خواهد بود. روسو مفهوم حقوق را در نظر میگیرد او سه نوع حقوق قایل است: حقوق شهروندان، حقوق حاکم و نیز حقوق طبیعی که باید برمبنای ویژگیهای انسانی باشد. روسو استدلال می کند که همه مجرمینی که به حقوق اجتماعی حمله می کنند به عنوان آشوبگر و خائن هستند، با تجاوز به قوانین از عضو اجتماع بودن در می آیند و حتی با آن مقابله می کنند. روسو نتیجه می گیرد که چنین دشمن نمی تواند فردی اخلقی باشد. برای روسو مجازات کردن یک مجرم قراداد ویژه ای ست. روسو این مجازات را قانونی طبیعی می داند که بدون آن جامعه نمی تواند ادامه حقراریات یابد. بنابراین اخلاق برای داشتن جامعه ای که در آن افراد به حقوق یکدیگر احترام می گذارند لازم است. بعد از ابن استدلال، روسو این نظر را مطرح می کند که برقراری یک جامعه نیازمند تغییر اعضای آن است. بنابراین باید موجودیت جزئی هر انسان را به موجودیتی که هر کدام از ما از طبیعت دریافت کرده ایم تغییر داد. این تغییر توضیحی برای تشکیل جامعه است.
ژان ژاک روسو و اندیشه عدالت


روسو در دو اثر خود یعنی «دومین گفتمان: درباره­ی خاستگاه و بنیادهای نابرابری میان انسان­ها»، و بویژه در «قرارداد اجتماعی» به تأمل و بررسی درباره­ی موضوع عدالت می­پردازد. 
روسو که مانند هابس در سنت «قرارداد» می­اندیشد، در «دومین گفتمان» خود که در سال ۱۷۵۵ تحریر شده است، به بازنمود نابرابری و بی­عدالتی اجتماعی می­پردازد. به نظر او افراد در «وضعیت طبیعی» پیش اجتماعی، در شرایط مساوی می­زیستند و آزاد بودند. اما عمدتا" در نتیجه­ی خودپرستی و پیدایش مالکیت خصوصی، وارد «وضعیت اجتماعی» شدند که وضعیتی مبتنی بر نابرابری و عدم­آزادی است. این نابرابری اجتماعی هر انسانی را از خودبیگانه می­کند.

به عقیده­ی روسو، در گذر زمان، افرادی که ثروت اندوخته بودند برای حفظ مالکیت و موقعیت خود، با افراد فقیر بر سر قوانینی توافق کردند که مبتنی بر عقد قرارداد اجتماعی نبود، یعنی چیزی که می­بایست بنیاد جامعه­ای جمهوریخواهانه باشد. دولتی که نتیجه­ی از خودبیگانگی فرد در جامعه است، محصولی است در خدمت تثبیت اختلافات و نابرابری­ها و در خدمت ویرانی آزادی طبیعی و تحکیم خودکامگی. در این رساله­ی روسو آشکار می­گردد که وی «انسان طبیعی» یعنی انسانی را که در «وضعیت طبیعی» می­زید، چگونه تصور می­کند. چنین انسانی نخست بدون مالکیت خصوصی است و وجودش آکنده از عشق و ترحم نسبت به خود و همنوعان خویش می­باشد. این انسان قانع است و از نظر احساسی در تفاهم بی­میانجی با انسانهای دیگر زندگی می­کند. به نظر روسو تقسیم کار در ایجاد نابرابری اجتماعی نقش بسیار مهمی داشته است، در حالی که کار اصولا" نمی­بایست به نابرابری و محدودیت آزادی منجر گردد. با این حال روسو در نقد خود از جامعه­ی مبتنی بر مالکیت خصوصی نتایج انقلابی نمی­گیرد و حرفی از خلع مالکیت و یا از بین بردن ثروت به میان نمی­آورد و صرفا" خواهان جلوگیری از ازدیاد تفاوت در مالکیت است.
 روسو بعدها در مهمترین اثر خود یعنی «قرارداد اجتماعی» که در سال ۱۷۶۲ منتشر شد، تغییراتی در دیدگاه خود در زمینه­ی خروج انسان از «وضعیت طبیعی» و گذر به «وضعیت حقوقی» می­دهد و از جمله خاطر نشان می­سازد که طبیعت آنچنان مقاومت نیرومندی در مقابل «حفظ خویشتن» افراد قرار می­دهد که به عدم­تناسبی میان نیازهای انسان و نیروهای طبیعی او منجر می­گردد.  
«
قرارداد اجتماعی» از طرف روسو بعضا" به عنوان اقدامی تاریخی و بعضا" به مثابه فرضیه­ای فکری توصیف می­شود. هسته­ی مرکزی آن دارای این مضمون است که افراد از برابری و آزادی اولیه­ی طبیعی خود صرفنظر و آن را به جامعه­ای سیاسی منتقل می­کنند، تا آن برابری و آزادی از دست داده را در مرحله­ای عالی­تر بازیابند. قرارداد اجتماعی روسو بدیلی در مقابل جامعه­ی از خودبیگانه و دولت خودکامه و نتیجه­ی «اراده­ی عمومی» است. بنابراین می­توان الگوی مورد نظر روسو را اراده­گرایانه نامید. اراده­ی آزاد شهروند می­بایست جامعه، دولت و سیاست را آگاهانه در خود پذیرا شود و در پیوند با اراده­ی آگاهانه­ی دیگر افراد، به اراده­ای عمومی فراروید. تفاوت «قرارداد دولت» هابس با «قرارداد اجتماعی» روسو در آن است که در اولی افراد خود را تابع فرمانروایی می­کنند که از قدرتی نامحدود برخوردار است، اما در دومی مردم و اراده­ی عمومی و یا جمهوری، خود عالی­ترین فرمانروا هستند. برای روسو هر دولت متکی بر قانون یک جمهوری است و شکل حکومت در این میان نقشی ندارد.  
روسو در همان آغاز کتاب «قرارداد اجتماعی» بر موضوع عدالت انگشت می­گذارد و خاطر نشان می­سازد که هدف او بررسی نظام مدنی برای یافتن قواعد حقوقی عمومی و مطمئن حکومتی است و در بررسی خود تلاش خواهد کرد تا آنچه را که حق مجاز می­داند همواره با آنچیز که سودمندی مقرر می­دارد پیوند زند تا میان عدالت و فایده افتراق نیفتد.  برای روسو در گذر از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی در انسان دگرگونی­های قابل توجهی رخ می­دهد و از جمله عدالت جانشین غریزه می­گردد.
 وی سپس در کتاب دوم همین اثر در مبحث «درباره­ی قانون» بطور مشخص­تری به موضوع عدالت می­پردازد. روسو قوانین را  به منزله­ی انگیزش و اراده­ی نظم اجتماعی مورد نظر خود می­داند و توضیح می­دهد که از طریق قرارداد اجتماعی، اگر چه پیکره­ی سیاسی هستی می­پذیرد و زندگی می­آغازد، اما باید به یاری قانون به آن جنبش و اراده بخشید تا این پیکره به ابزار حفظ خویشتن نیز مجهز گردد. موضوع عدالت در کانون این بخش از تأملات روسو قرار دارد و پیکره­ی سیاسی ناشی از اراده­ی عمومی برای او سرچشمه­ی قوانین و عدالت است.
 روسو خاطر نشان می­سازد که آنچه نیک و مطابق نظم است ناشی از طبیعت اشیاء است و بستگی به توافق­های انسانی ندارد. همه­ی عدالت­ها ناشی از خداوند است و او به تنهایی سرچشمه­ی آنهاست. اما اگر ما می­توانستیم عدالت را از چنین جایگاه بلندی پذیرا شویم، نه نیازی به حکومت داشتیم و نه به قانون. به نظر روسو قطعا" عدالتی فراگیر وجود دارد که ناشی از خرد است، اما اگر چنین عدالتی بخواهد اعتبار یابد، باید متقابل باشد. قوانین عدالت به دلیل فقدان پیامدهای طبیعی در میان انسانها یافت نمی­شوند. آنچه که باقی می­ماند فقط به نفع آدم ظالم و به ضرر آدم عادل است، زیرا آدم عادل عدالت را در مقابل همگان رعایت می­کند، در حالیکه آدم ظالم آن را در مقابل هیچکس رعایت نمی­کند. روسو نتیجه می­گیرد که بنابراین ما نیازمند میثاق­ها و قوانینی هستیم که وظایف و حقوق را با هم پیوند زنند و عدالت را موضوعیت بخشند. به این ترتیب روشن می­گردد که برای روسو عدالت تنها از طریق قوانین قابل حصول است.
 به نظر روسو در وضعیت طبیعی که در آن همه چیز مشترک است و انسانها برابرند، هیچکس وظیفه­ای نسبت به دیگری ندارد، چرا که تعهدی نسبت به دیگری متقبل نشده است. کافیست آنچیز را که استفاده­ای برایش ندارد، به عنوان مالکیت دیگری به رسمیت بشناسد. اما در وضعیت اجتماعی که همه­ی حقوق توسط قوانین تثبیت شده­ است، این طور نیست.
روسو ادعای عمومی بودن موضوع قوانین را اینگونه فهم می­کند که قانون فرمانبران را به مثابه یک کل و رفتار­های آنان را انتزاعی در نظر می­گیرد و هرگز از فرد انسانی و رفتار فردی حرکت نمی­کند. به همین دلیل قانون می­تواند حقوق اولیه­ای را مقرر کند، اما آن را به نام شخص معینی مقرر نمی­کند. قانون می­تواند طبقات گوناگونی از شهروندان ایجاد کند و حتا ویژگی­هایی را تعیین نماید که حق این یا آن طبقه به حساب می­آیند، اما نمی­تواند مقرر کند که این یا آن شخص در طبقه­ای پذیرفته شود یا نه.
 روسو نتیجه می­گیرد که بنابراین لازم نیست بپرسیم که قوانین توسط چه کسی وضع می­شود، زیرا آنها از اراده­ی عمومی ناشی شده­اند. لازم نیست بپرسیم که آیا شهریار مافوق قوانین قرار دارد یا نه، چرا که او عضوی از دولت است. لازم نیست بپرسیم که قانون می­تواند ناعادلانه باشد یا نه، چرا که هیچکس نسبت به خود ناعادلانه نیست. این پرسش نیز بی­مورد است که آیا انسان می­تواند هم آزاد و هم مطیع قوانین باشد، زیرا قوانین صرفا" نمایه­ی اراده­ی ما هستند. بنابراین آنچه که فردی صرفنظر از جایگاه اجتماعی خود به اراده­ی خود مقرر می­کند نمی­تواند قانون باشد. حتا آنچه که فرمانروا در مورد خاصی مقرر می­دارد نیز قانون نیست، زیرا قانون تصمیم اراده­ی عمومی در مورد موضوعی است.
روسو پس از این تأملات، در کتاب سوم «قرارداد اجتماعی»، عدالت را به عنوان سنجیداری برای تعیین مشروعیت حکومت به کار می­گیرد. وی در بررسی سوء استفاده­ی حکومت از دولت تصریح می­کند که: جبار به معنای عادی پادشاهی است که با سختگیری حکومت می­کند و به قانون و عدالت بی­توجه است. اما جبار به معنایی معین­تر فردیست که اقتدار پادشاهی را بدون اینکه حق او باشد در اختیار گرفته است. یونانیان نیز جبار را به همین معنا به کار می­بردند. آنان جبار را پادشاهان خوب یا بدی می­دانستند که قدرتشان قانونی نبود. بنابراین در نظر آنان جبار و غاصب کاملا" هم­معنی بود. اما برای اینکه بر این چیزهای متفاوت نام­های متفاوتی اطلاق کنیم من می­گویم که جبار غاصب قدرت پادشاهی است و مستبد غاصب قدرت فرمانروایی. بنابراین، جبار کسی است که غیرقانونی بر سر کار آمده تا مطابق قانون حکومت کند. لذا جبار ممکن است مستبد نباشد، اما مستبد همواره جبار است


تحقق ازادی فرد در قرارداد اجتماعی


 برای روسو، صرفنظر کردن انسان از آزادی، به معنی صرفنظر کردن از خصلت انسانی و «حق بشری» است. آزادی به مثابه آزادی اراده، قابل چشمپوشی نیست، چرا که این آزادی، پیش شرط انسان بودن و آیین اخلاقی انسانی به حساب می‌آید. به این ترتیب، ما نزد روسو شاهد تحولی در مفهوم انسان هستیم. انسان برای او تنها هنگامی انسان به معنای واقعی کلمه است که آزاد باشد. برای روسو همهٔ انسانها از بدو زایش آزاد و برابرند. این سخن او مشهور است که گفته بود: «انسان آزاد زاده می‌شود و همه جا در زنجیر است». بدینسان می‌توان تشخیص داد که روسو در سنت طرح هابس، در زمینهٔ حق طبیعی سکولار می‌اندیشد. البته روسو در بسیاری زمینه‌ها از آرای هابس فاصله می‌گیرد. به نظر روسو، انسان در «وضعیت طبیعی» علیرغم برخورداری از آزادی نامحدود ظاهری، به معنای واقعی کلمه آزاد نیست، بلکه موجودی است که امیال بهیمی و خودخواهانهٔ نهفته در وجودش، انگیزشها و رانشهای او را متعین می‌سازد. انسان زمانی به معنای واقعی کلمه آزاد است که به ذاتی اخلاقی ارتقاء یابد و به عنوان «شهروند» از قوانینی که خود تدوین نموده است، پیروی کند. روسو خاطر نشان می‌سازد که در گذار از «وضعیت طبیعی» به «جایگاه شهروندی»، تغییری جدی صورت می‌پذیرد. اما این تغییر، خصلتی تکوینی یا تکاملی یا حتا طبیعی ندارد، بلکه تغییری هنجاری است. انسان در وضعیت شهروندی، به ذاتی اخلاقی تبدیل می‌گردد و رفتار و کنش خود را در چارچوب هنجارها، در راستای خیر عمومی و رفاه اجتماعی سمت می‌دهد و باید سمت دهد. پس اگر آزادی طبیعی همهٔ افراد، آزادی نامحدود است، آزادی شهروندی، آزادی تعیین شده از طرف جمع و لذا آزادی محدود شدهٔ فردی‌ست. به این ترتیب روسو تلاش می‌کند، نوعی هماهنگی میان آزادی فردی و جمعی ایجاد نماید. وی این کار را در اثر معروف خود «قرارداد اجتماعی» که در سال ١٧۶٢ میلادی نوشته شد، انجام می‌‌دهد.

روسو در اثر یادشده، به دنبال طرحی دولتی برای یک قرارداد اجتماعی است که بر مبنای آن شکلی از همپیوندی میان افراد یافت شود که نه تنها از فرد دفاع و محافظت کند، بلکه در نتیجهٔ اتحاد او با دیگران، همان میزان از آزادی را که فرد در وضعیت طبیعی از آن برخوردار بوده است، برایش تأمین نماید. به نظر روسو، آنچه را که انسان در نتیجهٔ این قرارداد اجتماعی از دست می‌دهد، حق طبیعی و نامحدود او در مورد همه چیز است و آنچه را که به دست می‌آورد، «آزادی شهروندی و مالکیت بر تمام چیزهایی است که صاحب آن است». بنابراین می‌‌توان گفت که از دید روسو، انسان، آزادی طبیعی را با آزادی شهروندی معاوضه می‌کند و در قبال «حقوق» نامحدودی که از دست می‌دهد، امنیت حقوقی و تضمین مالکیت شخصی را به چنگ می‌آورد. اما از آنجا که به نظر روسو، «حق» در وضعیت طبیعی ـ که در آن هنوز یک همبود انسانی متعهد به حقوق شکل نگرفته ـ بی‌معناست، در این قرارداد، برد با وضعیت شهروندی است.

اینک می‌توان سنجشگرانه پرسید که در وضعیت شهروندی چگونه می‌‌توان همان میزان از آزادی را که انسان در وضعیت طبیعی از آن برخوردار بوده است، برایش تضمین کرد؟ روسو تلاش می‌کند این پرسش را از طریق نوعی تعدیل در مفهوم آزادی مستدل سازد. او میان «آزادی طبیعی»، «آزادی شهروندی» و «آزادی اخلاقی» تفکیک قائل می‌شود. به نظر او، این آزادی اخلاقی است که انسان را به حاکم واقعی خویشتن تبدیل می‌کند. انسان باید خود را از انگیزشهای غریزی، خودخواهانه و منفعت طلبانه وارهاند و مطیع قانونی در یک جمع انسانی نماید، قانونی که البته خود مقرر کرده است. تنها فرمانبری از قانونی که خود انسان مقرر کرده است، به معنی آزادی است و انسان به معنای واقعی کلمه فقط زمانی در یک جامعهٔ شهروندی آزاد است که با احترام به قانونی که خود مقرر کرده است، رفتار کند.

به این ترتیب، روسو تلاش می‌کند به شیوهٔ خود، میان طبیعت و خرد و به عبارت دیگر میان «حق طبیعی نامحدود» و «حق خردمندانهٔ محدود» میانجیگری کند. هدف او رسیدن به میانگین و موازنه‌ای میان آزادیهای طبیعی، شهروندی و اخلاقی است. و فقط به این مفهوم، آزادی نزد روسو یک حق بشری است.

به نظر روسو، جامعهٔ شهروندی ناشی از قرارداد اجتماعی، باید آزادی واقعی را تضمین نماید. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، روسو آن آزادی را که یک حق بشری می‌داند، در ایدهٔ جامعهٔ شهروندی و دولت برآمده از قرارداد اجتماعی تحقق یافته می‌بیند. این نکته‌ای اساسی در اندیشهٔ روسو است. نزد او، اندیشهٔ حقوق بشر، تحقق خود را در دولت برآمده از قرارداد اجتماعی می‌یابد. دولتی که روسو می‌اندیشد، اساسا" نمی‌تواند جز دولتی که برپایهٔ حقوق بشر، آزادی انسان را تضمین می‌کند به تصور درآید. پیامد چنین اندیشه‌ای آن است که ادعای رعایت حقوق بشر نسبت به دولت، اعتبار و حتا موضوعیت خود را از دست می‌دهد. زیرا دولت روسویی خود نمایندهٔ حقوق بنیادین و آزادی تک تک شهروندان خود است. حقوق بشر در طرح روسو، در دولت ذوب شده است، چرا که هر انسانی با صرفنظر کردن از حقوق و اختیارات ناشی از وضعیت طبیعی، شخص و نیروی خود را تحت هدایت والای «ارادهٔ عمومی» قرار می‌دهد و به این ترتیب به عضوی از یک پیکرهٔ واحد تبدیل می‌گردد. «ارادهٔ عمومی»، واحدی زنده از «من» های مشترک و یک کل روحی است. به نظر روسو، «ارادهٔ عمومی» به کالبد انسانی می‌ماند که مجروح کردن هر عضوی از آن، جراحتی وارده به کل آن است. اندیشهٔ روسو در مورد دولت ایده‌آل، ملهم از آرمان دولتشهر (پولیس) یونانی چونان تنی واحد است. اما در عین حال، روسو با بردگی مخالف است. وی «بردگی» و «حق» را جمع ناپذیر و در تضاد شدید با یکدیگر می‌داند. به نظر روسو، هیچ امکانی برای مستدل ساختن حقانیت و مشروعیت برده‌داری وجود ندارد. اگر چه روسو میان «شهروند» یا تبعهٔ یک دولت معین و «انسان» تفاوت قائل می‌شود، اما تأکید می‌کند که حتا کسانی که تبعه و شهروند دولتی نیستند، به عنوان انسان، در هر شرایطی قابل احترام‌اند و نمی‌بایست منزلت آنان را مشروط به کارکرد شهروندی آنان ساخت.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
پنجشنبه 16 خرداد1387 ساعت 13:1
جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲) از فیلسوفان سده ۱۷ میلادی انگلستان بود. دغدغه اصلی لاک جامعه و شناخت‌شناسی بود. دیدگاه و بینش وی در زمینه «حکومت با رضایت رعایا»؛ آزادی؛ حقوق طبیعی انسان در زندگی؛ و مالکیت شخصی تأثیر بزرگی بر جریان و روند فلسفه سیاسی داشت. اندیشه‌های لاک شالوده مفاهیم بکاررفته در قانون و حکومت آمریکا را بنیاد گذارد و مواد لازم برای توجیه انقلاب را در دست مهاجران استعماری به دنیای نو نهاد. جان لاک را از جمله تجربه‌گرایان انگلیسی نامیده‌اند و تأثیر دیدگاه‌های وی در زمینه شناخت‌شناسی در دوره نوزایی نیز بطور برجسته حس میشد.

لاک چند دهه پس از هابس، دیگر فیلسوف انگلیسی، در کتاب «دو رساله دربارهٔ حکومت»، فلسفهٔ سیاسی خود را عمدتا" در نقد آرای هابس ارائه نمود. لاک را عموما" پدر معنوی اندیشهٔ حقوق بشر در دوران جدید می‌دانند.

نکتهٔ قابل تأمل دیگر در اندیشهٔ سیاسی لاک، امر مشروعیت دولت است. در طرح لاک، دولت نمایندهٔ مردم و در واقع «معتمد» آنان است. و این امر معنایی جز این ندارد که قدرت واقعی از آن مردم است و این مردم هستند که فرمانروای واقعی هستند. در جایی که دولت از اعتماد مردم سوء استفاده کند و یا نتواند اهداف سه‌گانهٔ زندگی، آزادی و مالکیت خصوصی را برآورد، باید قدرت را به صاحبان اصلی آن که مردم هستند بازگرداند. فراتر از آن، لاک برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه‌های دولتی اعم از قانونگذاری و یا اجرایی، تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طریق گزینش و یا برکناری این نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است.

بطور خلاصه می‌توان گفت که با جان لاک، از منظر تاریخ اندیشه، وارد مرحله‌ای می‌شویم که می‌توان به معنایی واقعی از حقوق بشر سخن به میان اورد


مقایسه اندیشه های جان لاک وهابز در باب انسان وجامعه

تنها چند دهه پس از هابس، جان لاک (John Locke)، ديگر فيلسوف انگليسی، فلسفه‌ی سياسی خود را عمدتا" در نقد آرای هابس ارائه نمود. جان لاک را عموما" پدر معنوی انديشه‌ی حقوق بشر در دوران جديد می‌دانند. برای آشنايی با انديشه‌های وی در مورد حقوق بشر، نخست بايد تصوير او را از انسان و جامعه مورد توجه قرار داد. اينکار ما را در برخی زمينه ها به مقايسه‌ی انديشه‌های سياسی ميان لاک و هابس سوق می‌دهد.

انسان نزد لاک ـ درست همانند هابس ـ پيش از هر چيز، فرد است. با اين تفاوت که فرديت انسان در انديشه ی لاک، از وزن و اعتبار بيشتری برخوردار است. درست به همين دليل، لاک در انديشه های بدبينانه ی هابس، که آدمی را گرگ آدمی ناميده بود، خطر نابودی فرديت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخيص می دهد و تمام تلاش فکری خود را متوجه مقابله با چنين خطری و پاسداری از آزاديهای فردی می نمايد.

در واقع اگر نزد هابس، لگام زدن بر آزادی گرگ صفتانه ی فرد، تنها از طريق اطاعت برده وار از قدرت قاهر ميسر است، در نزد لاک، انسان به مدد خرد خود و به عنوان موجودی صاحب شعور، به مثابه ترازی برای موازنه با دولت برآمد می کند. آزادی فرد نزد لاک، آزادی افسارگسيختگی و بی سالاری (آنارشی) نيست. قانون اوليه و قانون طبيعی حاکم بر خرد انسانی، تيرگی های دوران «پيش دولتی» را برای او روشن و آزادی او را مهار می سازد و از اين طريق زمينه ی استقلال شخصيتی او و مآلا" صلح اجتماعی را فراهم می آورد.

هابس انسان را به مثابه فرد در مقابل قدرت قهار طبيعت تنها گذاشته بود، تا او را وادار سازد که از طريق واگذاری همه ی حقوق فردی خود به قدرت دولتی، از موهبت نظم برای همزيستی، امنيت و آرامش ـ که به زعم هابس تنها در سايه ی دولتی مطلقه ميسر است ـ برخوردار گردد. اما هابس بدينسان، خطری را که از چنين قدرت مطلقه ای متوجه خود فرد می شد، ناديده گرفته بود.

لاک درست از همين نقطه، طرح هابس را به نقد می کشد. لاک شکل حکومتی سلطنت مطلقه و يا جمهوری ديکتاتوری از نوع کرامول را که هر دو مورد تأييد هابس بودند، وضعيتی بدتر از «وضعيت طبيعی» می داند که در آن همه عليه هم در پيکارند. چرا که به نظر لاک، در وضعيت طبيعی، لااقل هر فرد، حق خود را خود تعيين می کند، اما تحت قهر حکومت مطلقه، هيچ فردی از هيچ حقی برخوردار نيست.

ايده ی کانونی «وضعيت طبيعی» در انديشه ی سياسی لاک، از شاخص های کاملا" متفاوتی نسبت به درک هابس از اين ايده برخوردار است. خصلت نمای «وضعيت طبيعی» هابسی، تناقضات ميان علايق افراد گوناگون است، در حالی که لاک افراد را نه در مقابله با هم، بلکه همراه با مساواتی اصولی در کنار هم قرار می دهد.

برابری ژرف انديشی شده در «وضعيت طبيعی» نزد لاک، برابری افراد آزاد است. اين افراد با توجه به محدوديت توانايی های خود و برای پاسداری از برابری و آزادی خود، نيازمند و وابسته به يکديگرند. آزادی فرد نزد لاک، در هسته ی مرکزی خود، هرگز نبايد به معنای دست و دلبازی مطلق در اقدامات آزادانه و يا لگام گسيختگی فهم شود. لاک از همان آغاز روشن می سازد که يک چنين آزادی فردی، بايد از نظر مضمونی بطور همزمان، احترام به آزادی و حقوق مساوی ساير افراد درک شود.

لاک نياز انسان به حفظ خويشتن را به مثابه پديده ای تعيين کننده در حيات اجتماعی، از نظر ارزشی در جايگاه والايی قرار می دهد. وی تناسب و تنش موجود ميان نياز و حق را به درستی تشخيص می دهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خويشتن ياد می کند. آزادی برای حفظ خويشتن، همانا آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبيعی است. اما کدام عنصر می بايست مانع سوء استفاده از اين آزادی مهارناپذير و لگام گسيختگی گردد؟ در اينجاست که لاک، عنصر خرد انسانی را وارد فلسفه ی سياسی خود می سازد. انسانها از نظر لاک صاحب خصايص ذاتی عمومی و استعدادهای از نظر عقلی ويژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خرد و بدينسان همه ی انسانها از بنياد با هم برابرند. خرد انسانی، شيرازه ای است که باعث قوام و به هم پيوستگی «وضعيت طبيعی» می گردد. لاک تصريح می کند که: در وضعيت طبيعی، قانونی طبيعی حکمفرماست که برای همگان الزامی است. اما خرد که کاشف اين قانون است به همه ی انسانها می آموزد که همگی برابر و مستقل اند و هيچکس اجازه ندارد به زندگی، تندرستی، آزادی و مالکيت ديگری صدمه ای وارد سازد. در همين سخن لاک است که انديشة حقوق بشر در دوران جديد، به صورتی درخشان نطفه می بندد.

جان لاک از آغاز ـ اگر چه در شکلی گذرا ـ انگيزشهای هدايتگر گوناگونی چون آزادی، برابری، عدالت و عشق را در طبيعت انسان نهفته می بيند، در حالی که نزد هابس، عنصر مسلط در انگيزش انسانی، رانش قدرت است. کل آموزه ی دولت لاک، در تمامی اجزاء و پيامدهای خود، آموزه ای مبتنی بر فرديت انسان باقی می ماند، فرديتی متکی بر ترکيبی از باور به خرد و اصل برابری. اين ترکيب، کل تصوير لاک از انسان و جامعه را متعين می سازد.

در نظر لاک، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعيت طبيعی»، شالوده ای برای متعين ساختن و ارزش زندگی انسانی است. اما اين «وضعيت طبيعی» به دليل نبود يک قدرت ناظم که بتواند وحدت افراد را در حداقل ضروری خود تضمين نمايد، وضعيتی ناپايدار است. همين ناپايداری است که سرانجام انسانها را وامی دارد تا بر «وضعيت طبيعی» نقطه ی پايان گذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد و در تصميمی خردمندانه، به قراردادی متقابل تن دهند و دست به تأسيس اجتماعی سياسی (commonwealth) بزنند. وظيفه ی چنين اجتماعی، پيش از هر چيز پاسداری از حقوق فردی و بويژه حق زندگی، آزادی و مالکيت است. هر ميثاق و قرارداد ديگری عاری از اين ويژگيها، هرگز قادر به پايان دادن به «وضعيت طبيعی» نخواهد بود. از همين روست که لاک «وضعيت طبيعی» را وضعيت «پيش دولتی» و «پيش سياسی» می داند. هدف از پايان دادن به «وضعيت طبيعی» از نظر او، تشکيل حکومتی مستقل و غيرجانبدار برای اجرای عدالت است. در عين حال لاک تأکيد می کند که هر حکومتی نيز قادر نيست از عهده ی اين امر مهم برآيد. حکومتهای مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعيت طبيعی» بدترند، چرا که در اين حکومتها، يک حاکم جبار برفراز همگان قرار دارد و از اين آزادی برخوردار است که هر طور دلش می خواهد، در مورد سرنوشت ديگران تصميم بگيرد.

رابطه ی ميان وضعيت طبيعی و سياسی (دولتی) و قراردادی که بايد زمينه ی گذار از اولی به دومی را فراهم سازد، نزد لاک کاملا" متفاوت از هابس است. برای هابس، قرارداد، ناشی از نگاهی کاملا" افراطی و منفی نسبت به وضعيت طبيعی و لذا تلاشی برای برون رفت از بی سالاری و شر مطلق فرديت تام و گذار به مطلقيت رهايی بخش حکومت مطلقه است. حکومتی که بر فراز سر انسانها قرار می گيرد، اما خود امکان حق افراد را برای مشارکت سياسی سلب می نمايد. اما نزد لاک برعکس، حکومت مطلقه، حکومتی مطلقا" فسادپذير نيز هست. بنابراين، قرارداد و تشکيل دولت می بايست ضامن بهبود و تکامل مثبت وضعيت طبيعی باشد. در وضعيت دولتی نزد لاک، حقوق طبيعی افراد، به صورت پايدار و مستمر تأمين می گردد. جامعه ی سياسی که بر پايه ی اراده ی خردمندانه ی افراد ساخته شده است، ذاتا" جامعه ای نگهبان است که می بايست از زندگی، آزادی و مالکيت افراد پاسداری کند. بدين منظور بايد سيطره ی حکومت در جامعه ی سياسی تأمين گردد.

هدف اصلی چنين جامعه ای، تشکيل حکومتی است که بتواند همه ی حقوق فردی مستتر در وضعيت طبيعی را تأمين نمايد. چنين حکومتی از آنجا که از مشروعيت لازم نيز برخوردار است، می بايد به ابزار اعمال قهر قانونی نيز مجهز باشد. سنجيدار تعيين کننده در وضعيت دولتی، وجود داوری است که مستقل از حاکميت بتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. فراتر از آن، برای استقرار حکومت قانون، امر قانونگذاری از آغاز تا اجرای کامل در حيات اجتماعی از طريق نهاد قانونگذاری مستقل از قوه ی مجريه، ضرورت تام دارد. بدينسان نطفه های اساسی انديشه ی تفکيک قوای دولتی، در فلسفه ی سياسی جان لاک شکل می بندد. به اين ترتيب، وی را بايد بنيانگذار انديشه ی تفکيک قوا نيز دانست که البته بعدها با شارل منتسکيو تکامل می يابد و به اوج می رسد.

لاک تلاش می کند تا موازنه ای محتاطانه ميان قوه های قانونگذاری و اجرايی برقرار سازد تا آنان از طريق خنثی ساختن قدر قدرتی يکديگر، حقوق فرد را به مخاطره نيندازند و فراتر از آن، به ناگزير اين حقوق را تضمين نمايند. بدينسان آشکار می گردد که امر آزاديهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتيک نظام سياسی است. از همين رو وی نه فقط از طريق تقسيم بنديهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنين از طريق تثبيت محتوايی آنها تلاش می کند تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. به نظر لاک، دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکيت هيچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که اين فرد، زندگی، آزادی و مالکيت ديگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک در ژرفکاوی های خود، به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسيم می کند.

فراتر از آن، لاک برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه های دولتی اعم از قانونگذاری و يا اجرايی، تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طريق گزينش و يا برکناری اين نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنين تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، شکستن پيمان است و دوباره جامعه را به وضعيت طبيعی باز می گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود وصول کند. به نظر لاک، در چنين حالتی اين مردم نيستند که دست به شورش زده اند، بلکه اين دولت و نهادهای دولتی هستند که از طريق تعرضات مداوم به حقوق مردم، طغيان را به جامعه تحميل نموده اند. به عبارت ديگر، آنها با رفتاری نادرست، عملا" از حقانيت خود دست شسته اند و بنابراين ديگر زمينه ای قانونی برای تبعيت و فرمانبری از چنين دولتی وجود ندارد. بايد توجه داشت که لاک در حق مقاومت مردم، عنصری انقلابی را نمی بيند، چرا که هدف از مقاومت چيزی جز بازگشت به وضعيت قانونی گذشته نيست که در آن نظام سياسی پاسدار حقوق افراد بود


.حق طبیعی

جان لاک» تمامی حقوق طبیعی انسان را از حق اولیه وی برای زندگی استنتاج می‌کند. انسان برای زنده ماندن مجبور به تلاش و کار کردن است، نتیجه‌ای که از این تلاش محقانه حاصل می‌شود، تملک نعمت‌های طبیعی است. لاک برای بیان نظریه حق طبیعی خود به یک وضعیت آغازین اشاره می‌کند که در آن هیچ نوع حکومتی وجود ندارد و انسان‌ها به طور آزادانه و فارغ از جبر دولت و قوانین موضوعه زندگی می‌کنند. او این وضعیت آغازین را وضع طبیعی

State of nature نام می‌نهد و می‌گوید در چنین وضعی نعمت‌های طبیعی و خدادای آزادانه در اختیار همه انسان‌ها است، اینجا همه چیز به همه کس تعلق دارد. او معتقد است که مالکیت خصوصی در همین وضع طبیعی به‌وجود می‌آید. استدلال فیلسوف انگلیسی به این صورت است که چون هر انسانی به طور طبیعی مالک انحصاری شخص خود و بدن خود می‌باشد بنابراین نتایج ناشی از فعالیت شخصی وی نیز تعلق انحصاری به خود وی خواهد داشت. شخصی با کار و تلاش خود قسمتی از نعمت‌های طبیعی را که مشترکا به همه انسان‌ها تعلق داشت، به طور انحصاری از آن خود می‌کند.

به این ترتیب است که مالکیت خصوصی به وجود می‌آید. حقانیت مالکیت خصوصی نزد لاک از کار و تلاش انسان برای زنده ماندن ناشی می‌شود. چون کار و تلاش عبارت است از چاره‌جویی انسان برای تحقق حق طبیعی اولیه، یعنی حق زندگی. لذا مالکیت خصوصی ریشه در حق طبیعی دارد و از این لحاظ بر حقوق موضوعه تقدم داشته و از هویتی مستقل و برتر برخوردار است. انسان از دیدگاه لاک موجودی کارکن و به تبع آن مالک تلقی می‌شود. اینجا مفهوم مالکیت از صفات ذاتی و فطری انسان نشات می‌گیرد، لذا انسان در نفس خود به صورت موجود مالک یا انسان مالک قابل‌تصور است. نظریه مالکیت لاک ممکن است از این جهت مورد انتقاد قرار گیرد که اگر تملک خصوصی را حق طبیعی و ذاتی انسان بدانیم و این تملک خصوصی در عمل منجر به ضایع شدن حق طبیعی فرد یا افراد دیگری بشود، در این صورت تناقض غیرقابل حلی به‌وجود می‌آید چرا که حق عملا ناقض حق می‌گردد. فیلسوف انگلیسی برای اجتناب از این تناقض دو شرط برای مالکیت قائل می‌شود، اول اینکه تملک نعمت‌های طبیعی تا حدی مجاز است که از این نعمت‌ها دیگران نیز بتوانند بهره‌مند گردند؛ شرط دوم این است که تملک نعمت‌های طبیعی تا حدی مجاز است که ضایع شدن آنها را به علت تملک بلااستفاده آنها به همراه نداشته باشد، مانند جمع‌آوری بیش از اندازه و نیاز میوه‌هایی که بعد از مدتی فاسد و غیرقابل استفاده می‌شوند.

با توضیحی که لاک می‌دهد این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ کدام از دو شرط فوق الزاما محدودیتی برای مالکیت ایجاد نمی‌کند. در مورد شرط اول وی تاکید می‌کند که برخلاف آنچه اغلب تصور می‌رود تملک خصوصی نه تنها دیگران را از بهره‌برداری از ثروت محروم نمی‌کند بلکه باعث افزایش ثروت در سطح فردی و نیز اجتماعی می‌گردد. وی برای اثبات ادعای خود به مشاهدات تجربی و تاریخی رجعت می‌دهد، زمین‌هایی که در مالکیت عمومی‌اند اغلب بدون استفاده مانده و نفعی به کسی نمی‌رسانند در حالی که برعکس زمین‌های تحت تملک غالب مورد بهره‌برداری وسیع قرار می‌گیرند به طوری که نفع آنها نه تنها به مالک بلکه به بسیاری از افراد دیگر نیز می‌رسد. از نظر لاک کار انسانی علاوه‌بر اینکه منشا اولیه مالکیت خصوصی است در عین حال مهم‌ترین عامل افزایش ثروت‌های مادی نیز است. رفاه، ثروت و ترقی جوامع بشری از کار و صنعت انسان مایه می‌گیرد وگرنه در همه جای دنیا طبیعت به طور تقریبا یکسان نعمت‌های خود را در اختیار انسان‌ها قرار داده است. در این رابطه لاک به مقایسه وضع زندگی هم‌وطنان انگلیسی و سرخپوستان آمریکایی اشاره می‌‌کند و می‌نویسد آمریکا سرزمین بسیار پهناور و از نظر طبیعی ثروتمند است اما بومیان آمریکایی (سرخپوستان) همیشه در فقر شدیدی به سر می‌برند به طوری که آنجا «یک شاه (سرخپوستان آمریکایی) که بر سرزمین‌های وسیع و باروری فرمانروایی دارد از لحاظ غذا، مسکن و پوشاک در وضع بدتری از یک کارگر روزمزد در انگلستان زندگی می‌کند.» نزد آدام آسمیت حداقل در دو جا همین مقایسه یا چیزی نزدیک به آن را می‌توان سراغ گرفت. در فصل اول کتاب اول «ثروت ملل»، اسمیت وضع رفاهی روستایی انگلیسی را بهتر از وضع پادشاه آفریقایی ارزیابی می‌کند. اما عین مقایسه لاک را اسمیت در «خطابه‌هایی در علم حقوق» آورده است، «یک کارگر روزمزد در بریتانیا زندگی مجلل‌تری (مرفه‌تری) از یک شاه سرخپوست دارد» تاثیرپذیری اسمیت از لاک تنها محدود به جنبه مشاهدات تجربی و تاریخی نیست بلکه بیشتر جنبه استدلالی و تئوریک دارد. لاک در واقع با مثال مقایسه‌ای خود یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد سیاسی کلاسیک، یعنی هماهنگی و یگانگی منافع فردی و جمعی را در یک نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی (نظام بازار آزاد) بیان می‌کند. «دست نامرئی» آدام اسمیت نیز در حقیقت استعاره‌ای برای بیان همین یگانگی منافع فردی و جمعی است. اما در مورد شرط دوم یعنی اینکه تملک تا حدی مجاز است که ضایع شدن نعمت‌ها را به دنبال نداشته باشد، لاک می‌گوید انسان‌ها برای چاره‌‌جویی این مشکل است که به پول و مبادله پولی متوسل می‌شوند. اگر شخصی بیش از نیازهای خود نعمت‌های فاسدشدنی تهیه کرده باشد می‌‌تواند آنها را در مقابل دریافت کالاهای فاسدنشدنی مانند فلزات گرانبها، سنگ‌های معدنی و غیره مبادله کند. در این صورت انباشت هر چقدر هم زیاد باشد منجر به ضایع شدن محصولات نمی‌گردد چرا که این محصولات از طریق مبادله در اختیار افراد دیگری که بدان نیازمندند قرار می‌گیرد. لاک پول را دراین رابطه توضیح می‌دهد و معتقد است که پول که با توافق جمعی انسان‌ها وسیله مبادله قرار گرفته در عین حال بهترین راه‌ چاره برای جلوگیری از هدر رفتن کار و زحمت انسان‌ها است.

پول از نظر فیلسوف انگلیسی عاملی است که موجب می‌شود دیگر محدودیتی برای گسترش مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد.

خلاصه آنچه گفته شد این است که از نظر لاک انسان برای سامان دادن به حق طبیعی خود (حق حیات) دست به کار و تلاش می‌زند. مالکیت خصوصی و پول به عنوان وسیله حفظ و گسترش آن از همین کار و تلاش انسان به وجود می‌آید.

امکان گسترش مالکیت و انباشت ثروت خصوصی انگیزه‌ای برای کار بیشتر و تلاش جدی‌تر افراد می‌شود، در نتیجه کوشش مجدانه برای حفظ حیات و رفاه و خوشبختی فردی در عین حال موجب افزایش ثروت و رفاه در سطح کل جامعه می‌گردد. به طوری که می‌بینیم نظریه حق طبیعی لاک در سیر منطقی خود در نهایت به نظریه‌ای در مورد «علل ثروت ملل» استحاله می‌یابد.

عقل بشری با بازشناختن حق طبیعی و پایبندی عملی به آن انسان را از فقر و عسرت به ثروت و رفاه می‌رساند. البته لازم به توضیح نیست که استدلال‌ها و تحلیل‌های اقتصادی جان لاک بسیار اجمالی و نیز ابتدایی است اما این واقعیت چیزی از اهمیت اندیشه وی و تاثیری که بر متفکرین اقتصادی دوران جدید داشته است نمی‌کاهد.

از سوی دیگر از نظر لاک وظیفه اصلی دولت صیانت از حق طبیعی اولیه افراد (حق حیات) و حق مالکیت به عنوان ادامه منطقی حق طبیعی اولیه در مقابل تجاوز داخلی و خارجی است.



نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

پنجشنبه 16 خرداد1387 ساعت 12:14

حاکمیت از دیدگاه ژان بدن
نویسنده ابتدا حاکمیت را تعریف مى‏نماید و به منشأ آن در ادوار مختلف اشاره مى‏کند و معتقد است در عصر حاضر، منشأ حاکمیت از مردم است. در سطح فراملّى نیز بر مشروعیت مردمى حکومتها تأکید مى‏شود. میزان دخالت مجامع بین‏المللى در وضع قوانین افزایش یافته و روز به روز بیشتر مى‏شود و به نسبتى معکوس، میزان اقتدار داخلى دولتها کاهش یافته و مى‏یابد و این چیزى نیست جز فرایند جهانى شدن.
حاکمیت، یک تأسیس حقوقى بسیار قدیمى است که عمر آن با شکل‏گیرى مفهوم دولت همزمان است؛ بنابراین با قدرت و نحوه اعمال آن ارتباط مستقیم دارد. حاکمیت در ادبیات رایج حقوقى، به فرماندهى عالى یک دولت در یک سرزمین مشخص اطلاق مى‏شود و قدرتى است که به مفهوم حقوقى، بالاتر از آن در آن سرزمین وجود ندارد.

تعریف حاکمیت در ادبیات حقوق و علوم سیاسى، از قرن هفدهم توسط «ژان بدن» آغاز شد و او سعى کرد آن را تئوریزه کند. منظور افرادى چون بدن از حاکمیت، اقتدار عالى پادشاه و یا حاکمى بود که بر سرزمینى حکومت مى‏کرد. در حقیقت، حاکمیت، صفت یا کاراکتر حاکم است. چون در این دوره که همزمان با فروپاشى فئودالیته و حضور حکومتهاى متعدد شاهزادگان در یک سرزمین است، حاکمیت در مورد کسى به‏کار مى‏رود که بتواند همه را به اطاعت وادارد. وقتى که حاکمیت به این شکل در ادبیات سیاسى به وجود آمد، منشأ آن قدرت و اقتدارى بود که در دست حاکم و یا پادشاه بود؛ اما در حول و حوش انقلاب کبیر فرانسه، این مفهوم از شخص پادشاه به مردم منتقل شد و در حقیقت مردم‏اند که اقتدار عالى را اعمال مى‏کنند؛ چون منشأ اقتدار از مردم است و آثار آن نیز به مردم باز مى‏گردد و هدایت و کنترل و منافع آن نیز در اختیار مردم است که به این شکل از حاکمیت، «حاکمیت ملى» گفته مى‏شود.
در محدوده داخلى، حاکمیت به شکل مطلق است و هیچ گونه محدودیتى براى آن وجود ندارد و به محض تأسیس دولت، حاکمیت براى آن وجود خواهد داشت؛ اما در خارج از مرزها، براى همین حاکمیت محدودیتهایى پیش مى‏آید؛ چون حاکمیتهاى دیگرى نیز وجود دارند که این حاکمیت باید با آنها تعامل داشته باشد. در واقع، حاکمیتهاى متعدد جهانى، یکدیگر را محدود مى‏کنند؛ بنابراین مفهوم حاکمیت، در بُعد خارجى و حاکمیت در بعد داخلى باید در مجموعه سایر حاکمیتها دیده شوند (هم محدوده صلاحیتها و هم محدوده جغرافیایى و هم اعمال اقتدار آنها)؛ ولى همین حاکمیت، در داخل و در حقوق بین‏الملل سنتى باید به شکل مطلق دیده شود.
اگر ما منشأ حاکمیت را مردم قلمداد کنیم؛ یعنى منشأ حاکمیت را اراده و رضایت مردمى بدانیم که در یک سرزمین جمع شده‏اند و مى‏خواهند یک زندگى مشترک را در چارچوب خاصى داشته باشند، این اراده و رضایت مردم، هم منشأ مشروعیت و هم شکل و محتواى مشروعیت را تعریف مى‏کند. حقوق بین‏الملل، اکنون در سطح جهان به این سمت گرایش دارد و با حقوق بین‏الملل قدیم تفاوت دارد. اکنون مردم درون یک حاکمیت، به عنوان مخاطب مستقیم حقوق بین‏الملل تحت توجه قرار گرفته‏اند و حقوق بین‏الملل بشردوستانه و انسانى در حال برجسته‏شدن است. ما در حقوق بین‏الملل جدید با مفاهیمى چون «دموکراسى» و «مشروعیت حاکمیت» (حتى در بعد داخلى) سروکار داریم؛ در حالى‏که قبلاً نوع حکومتها و شیوه حکومتها، در اعمال اقتدار، ذاتاً جزء امور در صلاحیت دولتها قلمداد مى‏شد؛ اما اکنون این گونه نیست و به نظر مى‏رسد بعد داخلى حاکمیت، به نفع بعد خارجى حاکمیت در حال تضعیف و کمرنگ‏شدن است.
«مشروع بودن» با «قانونى بودن» فرق دارد. این مشروعیت به مفهوم مقبولیت عامه یک حاکمیت است و مردم براساس انتخابات رضایت داده‏اند و اراده آنها به آن حکومت تعلق گرفته است و سازمان ملل با تکیه بر همین مفهوم دخالت مى‏کند

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
چهارشنبه 15 خرداد1387 ساعت 23:50

[ویژه] گزارش BBC از تحرکات دولت ایتالیا علیه دکتر احمدی‌نژاد

شهاب‌نیوز‌ـ خبرگزاری بی‌بی‌سی در گزارشی تحت عنوان «عدم استقبال از احمدی نژاد در ایتالیا» درباره حضور و سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان در اجلاس فائو در ایتالیا نوشت:  

محمود احمدی نژاد در نخستین حضور رسمی خود در اروپا به عنوان رئیس جمهور ایران و با وجود حساسیتهای فراوانی که در اتحادیه اروپا، نسبت به مواضع ضداسرائیلی او برانگیخته شده، بار دیگر اعلام کرد که روند نابودی اسرائیل آغاز شده و اسرائیل چه با دخالت ایران و چه بدون دخالت ایران، قطعاً از صفحه روزگار محو خواهد شد. 

دعوت از محمود احمدی نژاد برای شرکت در این نشست، نه از جانب دولت ایتالیا بلکه از جانب دبیرکل فائو صورت گرفته و از ورود رئیس جمهور ایران به ایتالیا استقبال رسمی صورت نگرفت.

دعوت دبیرکل فائو از احمدی نژاد و سفر او به رم، پیشاپیش اعتراض سران جامعه یهودیان این کشور و برخی محافل سیاسی را در این کشور برانگیخته بود.
او پس از ورود به ایتالیا نیز، در فرودگاه کامپینوی رم به خبرنگاران گفت: «مردم اروپا بیش از همه از صهیونیسم آسیب دیده اند و اکنون هم هزینه های سیاسی و اقتصادی این رژیم دروغین [اسرائیل] به دوش مردم اروپا افتاده است».

پس از پخش این سخنان، ایگناچو لاروسا، وزیردفاع ایتالیا اظهارات آقای احمدی نژاد را خلاف تاریخ و عقل سلیم توصیف کرد.

جان فرانکو فینی، رئیس مجلس ایتالیا نیز در اعتراض به اظهارات محمود احمدی نژاد، ملاقات خود با ابوالفضل زهره وند، سفیر ایران در رم را که قرار بود دوشنبه هفته آینده (نهم ژوئن) برگزار شود لغو کرد.

دولت ایتالیا نیز رئیس جمهور ایران را به شام رسمی دعوت نکرد. البته انتظار می‌رود محمود احمدی نژاد پیش از آغاز این مهمانی رم را ترک کند. 
 
همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در رم، تظاهراتی در این شهر علیه او بر پا شد. در میدان معروف به «اسپانیا»، شماری از مخالفان علیه محمود احمدی نژاد شعار سر دادند، تعدادی از جوانان یهودی ساکن رم از بنای تاریخی کولیسیوم بالا رفتند و پرچم اسرائیل برافراشتند و عده‌ای دیگر از یهودیان ساکن رم نیز در حالی که شعار سر می دادند، به سوی محل نشست فائو که در نزدیکی کولیسیوم قرار دارد راهپیمایی کردند.

پیش از ورود آقای احمدی نژاد به رم، حزب رادیکالهای ایتالیا و شماری از گروههای یهودی و هوادار اسرائیل و طرفدار حقوق بشر اعلام کرده بودند که در اعتراض به حضور او در این شهر دست به تظاهرات خواهند زد
نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
چهارشنبه 15 خرداد1387 ساعت 23:29

 

محمود احمدی نژاد در رم؛

 اسراییل محو خواهد شد، چه ایران دخالت بکند، چه نکند

 مرجع : REUTERS

آفتاب : محمود احمدی نژاد در اجلاس جهانی سازمان فائو اظهار داشت: «رژیم اسراییل نابود خواهد شد؛ چه ایران در این روند دخالت بکند و چه نکند».

به گزارش سرویس بین الملل آفتاب، این اظهار نظر رییس جمهور کشورمان در واکنش به پرسشی بود که از وی در باره جمله روز گذشته اش پرسیده شد.

گفتنی است محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در سخنان خود اظهار داشته بود که رژیم صهیونیستی به زودی از نقشه جهان محو خواهد شد.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه 14 خرداد1387 ساعت 22:43
شاکی: دولت؛ متهم: دولت ؛ اتهام: گرانی
 

انکار اصل گرانی و حوالت دادن مردم به خرید از مغازه داران محله رییس دولت، استراتژی نخستین سال صدارت دولتمردان دولت نهم در مواجهه با مشکل گرانی و تورم بود، کمی بعدتر بخشی از گرانی ها و افزایش قیمت ها در بازار برخی از کالاها و خدمات پذیرفته شد، اما این رسانه های منتقد دولت بودند که در شمارگانی بسیار محدودتر از دستگاههای تبلیغی دولت بر تنور گرانی می دمیدند و تصویری بزرگ تر از واقعیت ارائه می کردند، کمی بعدتر از آن که فریاد گرانی و تورم از همه جا بلند شد این استراتژی در برابر واقعیت دردناک تورم جانفرسا رنگ باخت تا ضمن متهم شدن رسانه های منتقد، منتقدان سیاسی دولت که اتفاقا از دستگاههای دولتی و سازمانهای صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی رانده شده بودند به این گناه متهم شوند که با عملکرد هدفمند اقتصادی خود سعی در دامن زدن بر بساط تورم دارند تا دولت نهم را بدنام کنند.
در تمام این دو سال و نیم سایه ای از مافیایی ناشناخته، مبهم و همه کاره بر سر اقتصاد ایران بوده است که هربار دولت زیر بار گرانی تحت فشار قرارگرفته است نامی از این مافیا به میان آمده است که رییس دولت و دیگر همراهان وی در کابینه این مافیا را عامل گرانی ها خوانده اند.

ته سوزن و در دروازه
جالب آنکه در تحلیل و بررسی دلایل تورم و گرانی که نزدیکان دولت ارائه می کنند، سهمی برای سیاست های شهرداری تهران درده سال قبل وجود دارد، اما هیچ ردپایی از سیاست های دولت نهم و مجلس هفتم در سرعت گرفتن دوباره نرخ رشد تورم در دو سال و نیم گذشته به چشم نمی آید. 
اما روایت دولتی ها از وضع گرانی و تورم و دلایل به وجودآمدن چنین اوضاعی با آنچه کارشناسان اقتصادی بارها و بارها از دلایل به وجودآمدن این اوضاع ارائه کرده و می کنند تفاوت های بسیاری دارد. اقتصاددانان ایرانی که بیش از 50 نفر آنها در دو نوبت با ارسال نامه ای به رییس دولت نسبت به وجودآمدن چنین اوضاعی هشدار داده بودند، روایت روشنی از تورم دارند.
چه آنها که امضای خود را پای سند نامه اقتصاددانان گذاشته اند، چه آنهایی که به طور مستقل تحلیل هایی از اقتصاد ایران در سالهای اخیر ارائه داده اند، بردلایلی مشترک همچون رشد بی سابقه و تاریخی نقدینگی در دو سال و نیم گذشته، تزریق بیش از توان درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، اتخاذ سیاست های دست ودل بازانه و به شدت انبساطی دولت، بی انضباطی مالی و کسری بودجه های سالانه به عنوان مهم ترین عوامل گرانی نام برده اند.
هرچند رشد نقدینگی و ارتباط آن با تورم آن قدر برای اقتصادخوانده ها آشنا بود که شاید نیازی به هشداردادن درباره شیب تند افزایش نقدینگی و تبعات آن وجودنداشت اما با این حال اقتصاددانان ایرانی در تمام این دوره نسبت به رشد بی سابقه نقدینگی و آثار تورمی آن هشداردادند که البته کمتر شنیده شد. به طوریکه دولت نهم رکورددار رشد نقدینگی در تمام تاریخ اقتصاد ایران است، دولتمردان این دولت توانسته اند به اندازه کل تاریخ اقتصاد ایران در دو سال ونیم گذشته نقدینگی به پیکر نحیف اقتصاد ایران تزریق کنند و جالب آنکه هنوز بخشی از دولت از نبود و کمبود نقدینگی می نالند و همچنان عطش سیری ناپذیری برای استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال دارند.
اما بازگویی این دلایل و تحلیل ها جز تکرار آنچه بسیار گفته شده و کمتر شنیده شده نیست، ضمن آنکه این خطر را دارد که رسانه یا منتقد به سیاه نمایی، بخل سیاسی، همراهی با مافیای اقتصادی متهم شود.
شاید بهتر آن باشد تا با استفاده از اظهارات دولتمردان دولت نهم و تحلیل های آنان از چرایی به وجودآمدن اوضاعی چنین نابسامان در حوزه اقتصاد هم روی دیگر سکه را ببینیم و هم به مغرضانه نویسی متهم نشویم.

شما بفرمایید
داود دانش جعفری وزیر برکنارده اقتصاد دولت نهم که اتفاقا در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس هفتم با بیشترین آرای نمایندگان سکان این وزارت را برعهده گرفت چنین روایتی از اوضاع دارد:« آیا می‌شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه 1387 نزدیک به 60 میلیارد دلار نفتی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟! هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفتف کاری کنیم که تورم بالا نرود؟! هر کس می‌تواند بفرماید انجام دهد.
تورم نتیجه محتوم این سیاست است، و نمی‌شود از واقعیت فرار کرد. در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی مان جناب آقای «دکتر جهرمی» را که اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اما موفق نشدیم.»
او ادامه می دهد:« وقتی قدرت خرید اقتصاد سالیانه با تزریق رشد نقدینگی 35 _ 40 درصد بالا می رود، طبیعی است که با پول بیشتر باید کالای بیشتری خرید، اگر میزان کالا کافی نباشد، همان کالای موجود قیمت‌اش بالا می‌رود.اگر می‌خواهیم رشد تورم متوقف شود باید ریشه‌های تحریک کننده آن را بخشکانیم. یعنی رشد نقدینگی کنترل شود.
ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه دولت، در کسری بودجه‌های آشکار و پنهان و یا در اضافه خرج‌های آشکار و پنهان آن جست و جو کرد.»
دقت کنید اینها اظهارنظرها یا سخنان فلان منتقد سیاستهای دولت یا اقتصاددان مستقلی نبود که قصد تخریب یا سیاه نمایی داشته باشد، اینها سخنان داود دانش جعفری در روز وداع با کابینه ای بود که نزدیک به سه سال وزیر اقتصاد آن بوده است. اما شاید دولتی ها چنین استدلال کنند که وزیر اقتصاد دولت نهم پس از برکناری خود چنین بر سیاست های اقتصادی دولت نهم تاخته و آنها را به باد انتقاد گرفته است. برای همین شاید بهتر آن است تا تحلیل ها و دلایل دیگر وزرای کابینه یا اعضای دیگری از دولت را مورد توجه قرار دهیم.

 

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

سه شنبه 14 خرداد1387 ساعت 13:47
باسلام :چند روز پيش رئيس سارمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي تغيير كرد و احمد محمودزاده از مديران معاونت نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئيس جديد اين سازمان منصوب شد.این جلسه معارفه وتودیع که با حضور معاون پرورشی وتربیت بدنی وزارت اموزش وپرورش وبرخی از مسولین استانی صورت گرفت. محمودزاده طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش به مدت 4 سال به عنوان رییس سازمان اموزش و پرورش استان اذربایجان غربی منصوب و از زحمات آقای حمید ابراهیمی رییس سابق این سازمان تقدیر شد احمدمحمودزاده دارای مدرک فوق لیسانس وقبلامدیر کل دفتر اموزش وپرورش فنی وحرفه ای بودند   با تلاشی که که کردم متاسفانه نتوانستم اطلاعات زیادی در مورد رییس سازمان اموزش وپرورش اذربایجان غربی پیدا کنم  اگر شما دوستان مطالبی پیدا نمودید ما رو راهنمایی کنید
نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه 14 خرداد1387 ساعت 0:14
باز در سوگ آفتاب؛ در ماتم خميني بزرگ كه به ما كرامت بخشيد و باز مويه در فراق آنكه با حكمت معنوي‌اش؛مومنان و كرامت انسان را بنايي جاودانه داد.

باز ميانه‌ خرداد است؛ ميانه‌اي با بزرگ مردي در ميان كه انقلابش و رفتنش هر دو در جان جانان ماند و باز ايران ياد مردي را گرامي مي‌دارد كه يك‌تنه مسير تاريخ را تغيير داد.
ما مانده‌ايم و مسيري كه او گشود:  تكليف به وظايف در قبال دين، نظام، رهبري و مردم.

و به قول حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و دست اندرکاران مراسم هجدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) : هرکس که دلش برای تحقق اهداف انقلاب و پیشرفت و عزت ملت و کشور می‌تپد باید تقوا، صداقت، شجاعت، توکل و تمسک امام بزرگوار به شرع مقدس را سرلوحه کار خویش قرار دهد...... به موازات تلاش برای بزرگداشت امام راحل، باید مبانی و اصول آن بزرگوار به عنوان شاخصها و معیارهای عملی، در همه عرصه ها مورد توجه کامل قرار گیرد چرا که مطرح کردن ظاهری نام امام و نادیده گرفتن اصول ایشان، ظلم به امام است

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

یکشنبه 12 خرداد1387 ساعت 23:51

آیا دوران احمدی نژاد در حال پایان یافتن است؟

 نگاه تایم به انتخاب لاریجانی به ریاست مجلس

 مرجع : Time

چه لاریجانی کاندید ریاست جمهوری شود و چه نشود، او احتمالاً از پست بلندمرتبه خود به عنوان رییس مجلس استفاده خواهد کرد تا سیاست‌های احمدی نژاد را زیر سوال ببرد و راه حل‌های دیگری پیشنهاد کند. این شاید قدرت احمدی نژاد را ضعیف‌تر سازد و مقدمات شکست او را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فراهم آورد.

آفتاب- سرویس بین‌الملل: علی لاریجانی روز چهارشنبه به عنوان رییس مجلس انتخاب شد که خبر خوبی برای محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران نبود. لاریجانی با قبول این سمت، خود را به عنوان فردی که توانایی دستیابی به پست ریاست جمهوری را دارد به تصویر کشید. 

لاریجانی سیاستمدار بلند

بازگشت لاریجانی قطعاً با نظر رهبر عالی جمهوری اسلامی بوده است. یکی از تحلیل‌گران می‌گوید که این نشان می‌دهد که رهبری هم شاید بخواهند رقیبانی بر سر راه انتخاب احمدی نژاد در ریاست جمهوری آینده قرار گیرند. ...

 
پایه و از رقبای محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران، در در جلسه افتتاحیه مجلس، مسائل جهانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او در این سخنرانی به تعریف از حزب الله لبنان پرداخت و آژانس بین المللی انرژی اتمی را سخت زیر سوال برد؛ سخنان او از سوی بسیاری از نمایندگان با فریاد «االله اکبر» و «مرگ بر آمریکا» مورد استقبال قرار گرفت. 

علی رغم این سخنان، لاریجانی پیام تبریکی از سوی خاویر سولانا، وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا و آشنای قدیمی مذاکرات دریافت کرد. تمامی گروه های بزرگ سیاسی در ایران متفق القول بر حق این کشور برای غنی سازی اورانیوم پافشاری می‌کنند؛ با این حال، لاریجانی رویکردی عمل گرایانه‌تر به این قضیه دارد و در تلاش است که با غرب به توافق برسد تا این که با آن ها رودررو شود. 

بازگشت خیره کننده لاریجانی به مرکز صحنه سیاست در ایران دو موضوع را نشان می‌دهد. یکی اینکه قدرت رییس جمهور ایران به شدت در حال کاهش یافتن است و دیگر اینکه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران اکنون رقابتی غیر قابل پیش‌بینی است. انتخاب لاریجانی با 232 رای پس از آن صورت گرفت که وی توانست غلامعلی حداد عادل –یکی از متحدان رییس جمهور ایران- را از رقابت برای رسیدن به این پست منصرف کند. 

انتظار می‌رود انتخاب لاریجانی به عنوان رییس مجلس، این پست را دوباره به یکی از مراکز پویای قدرت در ایران تبدیل کند. یکی از تحلیل‌گران تایم می‌گوید:

یک تفاوت اساسی وی با احمدی نژاد این است که وی بر خلاف احمدی نژاد اعتقاد دارد که منافع ایران با گفتگوهای سازنده با هدف به‌وجود آوردن اعتماد در غربیان در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران بهتر به دست می‌آید....

 
«لاریجانی رییس مجلسی بسیار فعال و با اعتماد به نفس خواهد بود».

 برخی حتی احتمال می دهند آقای لاریجانی بتواند از این پست به عنوان سکوی پرتابی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده استفاده کرده و انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری را به چالش بکشد.

علی لاریجانی پیش‌تر مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای بود و پست ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز در اختیار داشت؛ اما حدود یک سال پیش رییس جمهور ایران توانست لاریجانی را مجبور به کناره گیری از این پست ها کند. بازگشت لاریجانی تاکیدی بر افت روزافزون قدرت احمدی نژاد در مسائل سیاسی ایران است. کمتر از یک سال قبل بود که رییس جمهور لاریجانی را از سمت «رییس شورای عالی امنیت ملی» و «مذاکره کننده اصلی ایران در مسائل هسته ای» برکنار کرد.

حالا لاریجانی توانسته است دو پیروزی تاثیرگذار را برای خود رقم زند، دستیابی به کرسی مجلس و کنار زدن رئیس پیشین مجلس ایران. 

شکست احمدی نژاد در مجلس ایران آخرین نشانه از اختلاف در ائتلاف اصولگرایان در ایران است. این ائتلاف در انتخابات مجلس اکثریت آرا را به دست آورد. سیاستمداران برجسته و روحانیان مهم در ایران اکنون در حال فاصله گرفتن از محمود احمدی نژاد و نزدیک شدن به علی لاریجانی هستند. 

این تغییر نشانگر این حقیقت است که بسیاری از همفکران اصولگرای محمود احمدی نژاد به دلیل رفتار مغرورانه وی و برنامه‌های غیر

سیاستمداران برجسته و روحانیان مهم در ایران اکنون در حال فاصله گرفتن از محمود احمدی نژاد و نزدیک شدن به علی لاریجانی هستند. ...

 
قابل پیش‌بینی او در مسائل اقتصادی و سیاست خارجی وی را طرد کرده‌اند. هر چند وی هنوز در افکار عمومی از مقبولیت زیادی برخوردار است، اما بسیاری از ایرانیان از وجود تورم و بیکاری ونیز از اینکه اقتصاد ایران با وجود سود بردن از قیمت بالای نفت در جهان وضعیت متزلزلی دارد، شکایت دارند. 

آذر منصوری می‌گوید: «فاصله میان افراد فقیر و غنی در جامعه بیشتر شده است و انتقاد از سیاست‌های دولت ایران هر روز بیشتر می شود.»


علی رغم خطابه علی لاریجانی بر علیه IAEA در جلسه اول مجلس، وی به عنوان فردی دارای معیارهای لازم برای عملگرایی در مورد مسائل داخلی و بین المللی در میان اصولگرایان ایرانی تلقی می‌شود. او پیش از این برای یک دهه پست‌های وزارت ارشاد و ریاست سازمان صدا و سیما را عهده‌دار بوده‌است. 

یک تفاوت اساسی وی با احمدی نژاد این است که وی بر خلاف احمدی نژاد که موضعی تحریک‌آمیز را در مذاکرات فعلاً معلق هسته‌ای ایران

برخی حتی احتمال می دهند آقای لاریجانی بتواند از این پست به عنوان سکوی پرتابی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده استفاده کرده و انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری را به چالش بکشد. ...

 
برگزیده‌است، اعتقاد دارد که منافع ایران با گفتگوهای سازنده با هدف به‌وجود آوردن اعتماد در غربیان در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران بهتر به دست می‌آید؛ اعتماد به این که هدف ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. وی دو هفته پیش در مصاحبه‌ای با برنامه «نگاه یک» تصریح کرد: «همه باید تلاش کنند تا مذاکرات آغاز گردد» تا اختلافات در مورد برنامه هسته ای ایران حل و فصل گردد».

برخی از مقامات ایرانی عقیده دارند علی لاریجانی علی‌رغم برخورداری از حمایت بسیار زیاد، ترجیح می‌دهد رییس مجلس باقی مانده و ریسک شکست در مقابل احمدی نژاد در انتخابات سال آینده را نپذیرد. 

یکی از تحلیلگران عقیده دارد: «وی ممکن است بخت کمی برای انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور برای خود قائل باشد و در این صورت ترجیح خواهد داد تا با حفظ مقام خود به عنوان رییس یکی از قوای سه گانه، در شرایط سیاسی ایران تاثیرگذار باشد.» 

علی لاریجانی تز دکترای خود را در مورد فلسفه آلمان نوشته است و بیشتر یک روشنفکر است تا سیاستمدار. او در سال 2005 در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کرد و در رده‌های پایین قرار گرفت، انتخاباتی که در پایان با پیروزی محمود احمدی نژاد به پایان رسید.

حتی با این حال، بازگشت علی لاریجانی به صحنه سیاست ثابت می‌کند که حلقه‌های

انتظار می‌رود انتخاب لاریجانی به عنوان رییس مجلس، این پست را دوباره به یکی از مراکز پویای قدرت در ایران تبدیل کند....

 
اصولگرایانی که از احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند، نارضایتی عمیقی دارند و احتمال این را افزایش می‌دهد که احمدی نژاد در انتخابات آینده رقابتی سخت با یک نامزد اصولگرای دیگر داشته باشد.

یکی از کسانی که می توانند احمدی نژاد را به چالش بطلبند محمد باقر قالیباف شهردار تهران است. وی از اظهارات پرخاشگرانه دولت در بخش سیاست خارجی و اشتباهات دولت در عرصه اقتصاد، انتقاد کرده است. به نظر می‌آید احمدی نژاد متوجه تغییرات در عرصه سیاست ایران شده است؛ در انتخابات ریاست مجلس احمدی‌نژاد اعلام کرد که او نیز دستیابی رقیب سرسختش علی لاریجانی به این پست را به ریاست حداد عادل ترجیح می‌دهد.

بازگشت لاریجانی قطعاً با نظر رهبر عالی جمهوری اسلامی بوده است. یکی از تحلیل‌گران می‌گوید که این نشان می‌دهد که رهبری هم شاید بخواهند رقیبانی بر سر راه انتخاب احمدی نژاد در ریاست جمهوری آینده قرار گیرند. 

چه لاریجانی کاندید ریاست جمهوری شود و چه نشود، او احتمالاً از پست بلندمرتبه خود به عنوان رییس مجلس استفاده خواهد کرد تا سیاست‌های احمدی نژاد را زیر سوال ببرد و راه حل‌های دیگری پیشنهاد کند. این شاید قدرت احمدی نژاد را ضعیف‌تر سازد و مقدمات شکست او را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فراهم آورد

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

یکشنبه 12 خرداد1387 ساعت 0:5
اقایان زنجانی حسنلویی از حوزه نقده -محمودزاده از حوزه مهاباد -محبی نیا از حوزه میاندواب - جعفرزاده از حوزه ماکو -حسینی صدر از حوزه خوی -اقایی از حوزه سلماس-پرتوی از حوزه سردشت وپیرانشهر -قسیم عثمانی از حوزه بوکان -سید سلمان ذاکر  .جهانگیرزاده وقاضی پور از حوزه ارومیه موفق به دریافت رای اعتماد شدند اما همچنان شهر شهیدپرور میاندواب در انتظار ابطال یا تایید انتخابات میاندواب از ناحیه شورای نگهبان هستند همه ما در انتظار نشستیم تا ببینیم که میرزایی که در انتخابات دوره هفتم مجلس در دور دوم صندلی سبز را به تابع واگذار کرد ایا در این دور می تواند از سد شورای نگهبان گذشته وبر صندلی سبز مجلس نشسته وانتظارات موکلین خود را در حوزه میاندواب بر طرف نمایید به امید تایید انتخابات حوزه میاندواب....  خواستم  به اطلاع دوستانی که چند روز با شایع پراکنی سعی در تخریب برخی از نمایندگان وعدم دریافت رای اعتمادمیکردند برسانم که همه نمایندگان در استان رای اعتماد دریافت کردند از این به بعد باید در انتظار نشست دید که نمایندگان دوره هشتم مجلس ایا می توانند مرحمی بر مشکلات مردم بگذارند یا همچنان همانند دوره های قبل فقط در فکر ..... خواهند بود

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
شنبه 11 خرداد1387 ساعت 0:46



1. ياد خدا
«الا بذكر الله تطمئن القلوب؛ با ياد خدا، قلب‏ها آرام مى‏گيرند».
در نگاه يك مسلمان، خداوند سبحان، قدرت مطلق و صاحب همه ملك و ملكوت است و تمامى نظام هستى، سربازان اويند؛ هيچ قدرتى، جز قدرت او نيست؛ هيچ كس، نمى‏تواند بدون اذن الهى، ضررى برساند و همه هستى، فرمانبردار اويند. صاحب و مؤثر در هستى، فقط خداست؛ «لا اله الا هو»3، «لا مؤثر فى الوجود الا الله»، «لله جنود السموات و الارض»4 و «و ان من شى‏ء الا يسبح بحمده».5 پس، تنها اوست كه قدرت و مالكيت دارد و به هر كس كه بخواهد، مى‏بخشد و از هر كس كه بخواهد، مى‏ستاند؛ «قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذل من تشاء».6
نكته ديگر اين كه تمامى گرفتارى‏ها، دلتنگى‏ها، ترديدها، بيم‏ها و اميدهاى بشر، در دو چيز نهفته است:
الف) از دست دادن چيزى يا كسى.
ب) به دست نياوردن چيزى يا كسى.
اگر به طور دقيق به تمامى دغدغه‏ها و نگرانى‏هايمان - از كودك، نوجوان، جوان و... - بنگريم، از اين دو حال بيرون نيست؛ يا نگران آنيم كه آن چه داريم، از مال و جان و فرزند و موقعيت اجتماعى و...، از دستمان برود و يا اندوهناك آنيم كه آن چه در آرزوى آن بوديم و برايش روز و شب تلاش كرديم، به دست نياوريم و يا مانعى پديد آيد و ما از رسيدن به مطلوب و مقصود، باز مانيم.
چه بسيارند افرادى كه با اين دو نگرش، شب و روز در ترس، دلهره، خستگى و افسردگى به سر مى‏برند و ساعت‏ها، عمر شريف را به بيهودگى و بطالت مى‏گذرانند كه شايد... .
پسر جوانى كه در آرزوى دختر دلخواه خويش است و دخترى كه منتظر خواستگار عاشق خويش است، هر دو نگران حوادث آينده هستند.
اسلام با كلام وحى، بشارت مى‏دهد كه نگران نباشيد و ترسى نداشته باشيد. اگر رابطه درست با صاحب نظام هستى برقرار كرده‏ايد، بر او توكل كنيد و نگران نباشيد؛ چون همه هستى در يد قدرت اوست و «حتى برگ درختى، بى‏اذن او نمى‏افتد»7 و او «هر آن چه را در آسمان‏ها و زمين است، مى‏داند» و حتى «آن چه را در دل‏ها پنهان و نهان است، مى‏داند»8 و «نگاه خيانت‏كار را مى‏شناسد و به خيانت نگاه هم داناست».9
قطره‏اى از جويبارى مى‏رود
از پى انجام كارى مى‏رود
پس انسان با ياد اين همه عظمت، قدرت و رحمت بيكران، بخشندگى بى‏انتها، غفران، آمرزندگى و پوشاندن عيب‏ها و خطاها، توبه‏پذيرى و فرصت‏سازى، پاك‏كنندگى و تبديل سيئات به حسنات، اميددهى و جبران‏سازى، آرام مى‏گيرد و اميد را از دست نمى‏دهد؛ توان دوباره مى‏يابد؛ دل به او مى‏سپارد و آرام آرام به ساحل نجات دست پيدا مى‏كند.

2. همسر
دومين آرام‏بخش كه در قرآن مجيد به آن اشاره شده و از نشانه‏هاى خداوند به شمار مى‏آيد، چيزى جز همسر آدمى نيست.
در قرآن چنين آمده است:
«و من آياته اَن خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة».10
دوره جوانى، دوره‏اى است كه انسان، حس استقلال‏طلبى و شخصيت پيدا مى‏كند و مى‏خواهد دوست‏داشتنى باشد و ديگران را دوست بدارد؛ حس عجيبى در خود احساس مى‏كند و نمى‏داند چه خواهد شد.
از يك طرف، ميل او به غيرهمجنس، فزونى مى‏يابد و از جانبى ديگر، احساس شخصيت و استقلال، باعث اندكى جدايى از بافت دوره كودكى و نوجوانى، در خانه و خانواده مى‏شود؛ هم گرايش او به سمت و سويى ديگر است و هم علاقه‏اش به كسب اعتبار و جايگاه تازه.
از ديگر سو، غريزه سركش جنسى، قوى مى‏شود و ارضاى صحيح آن، باعث بهبودى روحى و روانى مى‏شود. اگر قربانيان بيمارى‏ها در جهان، بررسى شوند، شايد بيشترين قربانى، مخصوص بيمارى‏هاى جنسى باشد. آثار زيان‏بار و وحشتناك اين بيمارى‏ها، در تمامى عرصه‏هاى زندگى، قابل مشاهده است.
اسلام عزيز، در جهت آرامش بخشى، ازدواج را راهكار مناسبى در نظام آفرينش مى‏داند. انسان در دوران جوانى، نيازمند رسيدن به همدم و مونسى است تا با عشق‏ورزى و مهربانى، ادامه مسير را با او رهسپار گردد. دوستى‏ها، هيچ گاه و براى هيچ كس، آرام‏بخش نيستند؛ بلكه خود عرصه‏اى تازه در ايجاد دغدغه‏ها، نگرانى‏ها، خستگى‏ها و... مى‏باشند؛ اگر چه به ظاهر، هيچ كدام از دو طرف، بدان اعتراف نكنند.
بنابراين، آرام‏بخش دوم در قرآن، همسر نام دارد كه در كنار وى، انسان از خستگى‏ها رهايى مى‏يابد و احساس مى‏كند كه جهانى جديد شكل گرفته است. دو شخصى كه با هم هيچ حس خاصى نداشته‏اند، چنان شيفته و دوستدار هم مى‏شوند كه حتى ساعتى بدون هم را نمى‏توانند تحمل كنند؛ بدون هم، احساس خستگى مى‏كنند؛ براى هم بى‏تابى مى‏كنند؛ به هم هديه مى‏دهند و خالصانه‏ترين محبت‏ها را نثار هم مى‏كنند.
پس بايد با ياد خدا، براى جهانى پر از اميد و آرزوهايى زيبا و زندگى و سرزندگى و بندگى، انديشيد و همسرى برگزيد كه تا بهشت برين، همدم و مونس و همراه انسان باشد.

1. اسراء، آيه 82.
2. رعد، آيه 28.
3. بقره، آيه 255.
4. فتح، آيه 7.
5. اسراء، آيه 44.
6. آل‏عمران، آيه 26.
7. انعام، آيه 59.
8. غافر، آيه 19.
9. همان.
10. روم، آيه 21

تعداد مراجعه   1376   
نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
جمعه 10 خرداد1387 ساعت 22:44

اختلاف سنی دختر و پسر در ازدواج ( دختر بزرگتر از پسر باشد)
سئوالات زیادی در موردبالاتر بودن سن دختر نسبت به سن پسر در ازدواج مطرح شده است که ملاحظاتی راجع به  تفاوت سنی  دختر و پسر در ازدواج ، اشاره می کنیم:
1 – بهترین و معمولی ترین وضعیت ازدواج اینست که سن پسر کمی از سن دختر بیشتر باشد، یا حداقل مساوی باشند( مثلا 1 الی 5 سال). این به خاطر اینست که مدت باروری در خانمها محدود بوده و در آقایان نامحدود است. و اینکه قدرت باروی خانمها زودتر از آقایان شروع می شود، همچنین نیاز است که  آقایان قبل از ازدواج، علاوه بر  بلوغ جسمی و فکری، به استقلال اقتصادی نیز برسند، که این به زمان بیشتری نیاز دارد. به هر حال این نسخه غیر قابل نقض نیست که در بندهای بعدی توضیح داده می شود.
2 – انتخاب همسر یک مسئله چند بعدی است و معیارها و شرایط انتخاب همسر متعدد است. وقتی شما اقدام به انتخاب همسر می کنید باید 2 مسئله کلی و اساسی را در نظر بگیرید:
الف) همسر انتخابی شما می بایست تمام معیارهای اساسی و مهم مورد نظر شما را که لازمه یک زندگی توام با خوشبختی هست را دارا باشد ( در این زمینه مقالاتی در بخش مشاوره ازدواج سایت همدردی قرار داده ایم). این بدان معنا نیست که در تمام این پارامترها و معیارها صد درصد و کامل باشد ، بلکه به این معناست که حداقل نمره قبولی را داشته باشد. ( مانند اینکه شما در رشته تحصیلی باید همه دروس را پاس کنید)
ب) فرد مورد نظر شما در کل ، باید معدل قابل قبولی در معیارهای مورد نظر شما کسب کند. یعنی اینکه وقتی نمره هر یک از معیارهای ازدواج را که با هم جمع کردید، او میانگین مطلوب را از نظر شما داشته باشد. ( مانند اینست که در رشته تحصیلی خود علاوه بر قبولی همه دروس ،  نباید مشروط شوید)
خلاصه: در تک تک معیارها حداقل نمره را داشته باشد و در جمع کلی همه معیارها، میانگین مطلوب شما را کسب کند.
اگرچه ممکن است فرد در یک معیار نمره عالی نداشته باشد و نقطه ضعف وی باشد. مثلا دختری که 2 سال از پسری بزرگتر است ، اما در سایر معیارهای اساسی قوی است، در نتیجه معدل خوبی جهت ازدواج دارد. در ضمن وی در معیار سن هم حداقل نمره قبولی را دارد. لیکن اگر این دختر با همه معیارهای اساسی و خوبی که دارد، 15 سال از پسر بزرگتر باشد ، با وجود اینکه معدل بالایی دارد، لیکن در یک معیار اساسی رد می شود و چنین ازدواجی با ریسک بالایی از طلاق یا نارضایتی در زندگی زناشویی همراه می شود. ( توجه کنید در اینگونه مسائل انسانی با قطعیت صد در صد سخن نمی گویئم).
3 – اختلاف سنی دختر و پسر نباید آنقدر زیاد باشد که دوره رشدی آنها متفاوت شود و در علاقه ها، سرگرمی ها ، طرز نگرش و بینش و انرژیهای روانی با هم متفاوت و یا احتمالا درگیر شوند. مثلا ازدواج دختر 16 ساله ای را با پسر 30 ساله در نظر بگیرید. در حالیکه دختر در آغاز راه هیجانات ، علاقمند به شطینت های نوجوانی، کوهنوری و جست و خیز و مهمانی و .... هست ، آن آقا کار و تفکر و  مطالعه ، فلیم و موسیقی و گوشه ساکت خانه جهت استراحت را بیشتر می پسندد. همچنین دیدگاه آقا توام با تجربه و احتیاط است و دیدگاه دختر نوجوان ریسک و فعالیتهای نو و بدیع است.
4 نکته مهم بعدی اینست که علاوه بر سن شناسنامه ای باید به سن و بلوغ عقلی، اجتماعی، فرهنگی و ظاهر وی  نیز توجه کرد. بعضی وقتها دختری ممکن است 3 سال از پسری بزرگتر باشد، اما با نشاط  و انرژی است. و علاقمندیها و تمایلات مشترکی با پسر دارد. لذا علاوه بر سن تقویمی، لازمست که به ظاهر ، طرز فکر و نگرش هم توجه عمیق شود.
5 – نحوه تفکر پسر  و دختر ، نسبت به اختلاف سنی در ازدواج ( بزرگتر بودن دختر از پسر)، بسیار مهم است. اگر پسری از همان اول با تردید به بزرگتر بودن خانمش بیندیشد. او آمادگی دارد که بعدا با کنایه اطرافیان به هم بریزد و این مسئله را مرتب به رخ خانمش بکشد. اما در برابر پسری که درگیر این گونه مسائل نیست به سادگی از کنار این مسئله می گذرد. همچنین دختری که به این مسئله (سن زیاد) حساس هست. بعدا هر مسئله را در رابطه اشان به خودش و سن بالایش نسبت می دهد. که این از آسیب پذیریهای چنین ازدواجهایی هست.
6 – نظر پدر و مادر عروس و داماد هم در این زمینه از آنجا مهم است که ممکن است با سخت گیریهای خودشون منجر شوند که دختر و پسر نظرشان کم کم به هم عوض شود. اگر پسر و دختری به شدت تحت نفوذ والدین خودش هست. معمولا نمی تواند خارج از نظر آنها ، دست به چنین ازدواجی بزند


نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
چهارشنبه 8 خرداد1387 ساعت 22:22

علی عسگری:

 به احمدی‌نژاد گفتیم افراد ناشایست را در پست‌های حساس قرار ندهد

ما را جزو پروژه حذف قرار دادند

آفتاب-سمیه عظیمی: نظارت بر عملکرد مسئولان، حق اساسی و از سویی تکلیف مهم ملت است که مردم در هر دوره از انتخابات مجلس آن را به وکلای خود در پارلمان تفویض می‌کنند و وجود کمیسیون اصل 90 در مجالس،‌ شاید می‌تواند راهی مناسب و درخور برای اعمال نظارت مردمی بر دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و تقنینی باشد. با پایان یافتن عمر مجلسی که در نقطه اوج موج انتقادات وارده به نحوه اعمال وجه نظارتی‌اش، به تاریخ پیوست، به سراغ نایب رییس کمیسیون اصل 90 و نماینده مشهد در مجلس هفتم رفتیم و وی گزارشی از نحوه عملکرد این کمیسیون در اختیارمان قرار داد. 

علی عسگری که خود از منتقدان جدی فضای حاکم بر مجلس هفتم به دلیل نوع عملکرد هیات رییسه آن است و معتقد است که هیات رییسه این مجلس دولت‌گرایی را به عنوان تز کاری خود قرار داده بود، به سوالات خبرنگار سیاسی‌ آفتاب در زمینه عملکرد کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم پاسخ گفت.

آقای عسگری، ابتدا هدف اصلی از تشکیل کمیسیون اصل 90 را در مجلس بفرمایید و همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم، چگونه و با چه طراحی و برنامه‌ریزی در راستای این اهداف عمل کرد؟
رسالت اصلی کمیسیون اصل 90، تحقق اصل 90 قانون اساسی است که در آن بر حق تظلم‌خواهی هر فرد حقیقی و حقوقی از طرز کار قوای سه‌گانه تصریح شده است، ‌این کمیسیون پس از رسیدگی به شکایات از قوای سه گانه موظف به پاسخگویی است و در مواردی که موضوع به عموم مردم مربوط می‌شود باید نتیجه را به اطلاع مردم برساند. گزارش‌های کمیسیون اصل 90، از تریبون مجلس و توسط رئیس و نواب رئیس قرائت می‌شود و یا از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بر این اساس کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم با 15 عضو و 11 نفر کادر اداری و کارشناس به همراه هفت مشاور پاره‌وقت، توانست با تکیه بر قوانین مصوب در مجلس، در جهت تحقق اصل 90 قانون اساسی گام‌هایی بردارد. در مجموع کمیسیون اصل 90 برای انجام وظایف خود پنج کمیته کاری تصویب کرده که شامل «کمیته امور محرمانه» «کمیته قضایی» «کمیته سیاسی- نظامی»، «کمیته اقتصادی- فنی- عمرانی»، «کمیته فرهنگی- رفاهی- اجتماعی» است و در مجلس هفتم نیز سه‌ کارگروه در داخل کمیسیون تعریف شد که عبارت بودند از «کارگروه مبازه با مفاسد اقتصادی»، «کارگروه نفت و انرژی» و «کارگروه دیوان داوری لاهه».

شکایایت وارده به کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم چه تعداد بود؟
در مجموع، در دوره هفتم 27 هزار شکایت به کمیسیون وارد شد که حدود 5 هزار شکایت، پرونده‌هایی بودند که به تشخیص کمیته‌های کاری، رسیدگی به آنها در صلاحیت کمیسیون نبوده و دعواهای شخصی بودند که کمیسیون این موارد را بر اساس راهنمایی‌های حقوقی به قوه قضاییه دلالت کرد. بقیه شکایات نیز در کمیته‌های پنج‌گانه و کارگروه‌های سه‌گانه مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم بیش از 230 جلسه و حدود 450 ساعت کاری در جلسات علنی کمیسیون داشت که این رقم به همراه ساعات حضور نمایندگان عضو کمیسیون در صحن علنی مجلس، نشانه میزان فعالیت آنهاست. صدها جلسه کمیته‌های کاری با حضور چهره‌ها و مسئولان فراخوانده شده برگزار شد که از میان این افراد می‌توان گفت معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس و معاون دیوان عدالت اداری و رئیس‌ و

در بسیاری از کشورهای دنیا، شأن نماینده بسیار بالاتر از وزیر است و نباید در هیات همراه مقامات دولتی حضور یابند...

 
معاون سازمان بازرسی کل کشور در موارد متعدد به کمیسیون خوانده شدند.

وزرای صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، کشور، کار، بازرگانی و وزیر اطلاعات از وزرایی بودند که بیش از سایرین به کمیسیون خوانده شدند. معاونان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور خارجه،‌ نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات به علاوه مدیریت برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مدیریت سازمان بهزیستی، سازمان میراث فرهنگی، کمیته امداد، سازمان انتقال خون، سازمان نگهداری از جنگل‌ها و مراتع،‌ سازمان هلال‌احمر و سازمان نظام پزشکی از افرادی بودند که در طول 4 سال مجلس هفتم به کمیسیون اصل 90 فراخوانده شدند. معاونان برخی شهرداری‌ها و به ویژه معاون شهردار تهران را نیز باید به این افراد اضافه کرد.

همچنین کمیسیون بازدیدهایی که از پروژه عسلویه و روند اجرای پروژه‌ها، پروژه راه‌آهن اصفهان- شیراز،‌ نمایشگاه دستاوردهای وزارت کشور، پروژه مترو تهران، بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، سازمان هوا و فضای اصفهان، نحوه جمع‌آوری و دفن زباله‌های بیمارستانی، دانشگاه یزد، و طرح مسکن سازمان داشته است.

درباره اهم پرونده‌های وارده و مختومه کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم توضیح دهید؟
مهم‌ترین پرونده‌هایی که در دستور کار ما قرار گرفت و مختومه شد عبارت است از: 
موضوع اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، 
شکواییه کانون هموفیلی‌های ایران که 400 هزار شاکی مربوط به آلودگی‌های خونی داشت و با پیگیری‌های کمیسیون دولت محکوم به پرداخت حقوق شاکیان شد، 
پرونده قرارداد تاو (فرودگاه بین‌المللی امام خمینی) که با پیگیری‌های کمیسیون ابطال شد، 
پرونده مربوط به قرارداد شرکت ایرانسل، 
پرونده ال 90، 
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور،
بررسی اولویت‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس که جلسات متعددی برای آن تشکیل شد و دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌ها تاکید داشت اولویت‌های این مرکز در مجلس هفتم از منظر کمیسیون اصل 90 اعلام شود، 
پرونده شکایت جمعی از معلمان مدارس خارج از کشور که احقاق حق شدند و دولت ملزم به پرداخت حقوق آنها شد، 
رسیدگی به پرونده صندوق‌های قرض‌الحسنه برخی استان‌ها که در اثر این موضوع التهابی ایجاد شد و از طریق دولت و پیگیری‌های کمیسیون موضوع نظام‌مند شد، 
پرونده گرانی‌های کالا و خدمات که با حضور وزیر بازرگانی جلسات برگزار شد و از حدود یکسال پیش پیگیری‌هایی در این زمینه داشتیم اما چون نتیجه نداد،‌ موضوع استیضاح را در دستور کار قرار دادیم اما دیدید که استیضاح بنا به جهاتی از دستور کار مجلس خارج شد، البته آقای حدادعادل قول دادند که موضوع از طریق دولت پیگیری شود، 
پرونده مربوط به زلزله‌زدگان بم، 
پرونده طرز کار دستگاه‌های دولتی در مورد نهادهای عمومی غیردولتی، 
پرونده مربوط به همایش‌ها، سمینارها، گردهمایی‌ها و اجلاس‌هایی که از نظر کمیسیون سودی برای کشور نداشتند،‌ 
پرونده شکایت‌کنندگان آزمون دستیاری پزشکی که به نتیجه نهایی رسید و در بحث تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به این بخش نیز اشاره شد و در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته در گزارش قرائت شد، 
بررسی سفرهای خارجی کارکنان دولت از جمله نمایندگان مجلس که در این زمینه نمایندگانی بودند که بیش از 140 روز سفر خارجی داشتند و در این مدت حق ماموریت هم دریافت کردند در حالی‌که این امکان وجود داشت که تمهیدی اندیشیده شود تا با هر هیاتی نمایندگان همراه نشوند چرا که یکی از موارد مورد انتقاد بسیاری از کشورهای خارجی به ما این بوده که در هیات همراه مقامات دولتی،‌ نمایندگان مجلس حضور دارند حال آن که در بسیاری از کشورهای دنیا، شأن نماینده بسیار بالاتر از وزیر است و نباید در هیات همراه مقامات دولتی حضور یابند، 
رسیدگی به پرونده ورزشگاه بزرگ اصفهان، 
پرونده فروش باشگاه ابومسلم

تفاوت عمده ما با مجلس ششم ‌این است که مجلس هفتم رنگ سیاسی کمتری داشت و کمیسیون اصل نود مجلس هفتم نیز به همین میزان از موضوعات سیاسی پرهیز می‌کرد....

 
که گزارش آن به دیوان محاسبات ارسال شده، 
شکواییه علیه سازمان پژوهش‌های وزارت علوم که این موضوع مربوط به سال‌های قبل بود، موضوع به دیوان محاسبات رفته و از نظر ما پرونده در کمیسیون نهایی شده است،
‌پرونده مربوط به حادثه مسجد ارگ تهران، 
پرونده تخلفات کنکور سراسری، 
پرونده شکایت معلمان حق‌التدریس که در اثر پیگیری‌های کمیسیون تاکنون 40 هزار معلم حق‌التدریس استخدام شدند و بقیه نیز در دست اقدام است،‌
پرونده مربوط به شرکت‌ تعاونی شمیم کوثر، 
پرونده مربوط به شکایتی از عملکرد سازمان حج و زیارت،‌ 
پرونده مربوط به مطالبات بازنشستگان، 
شکایت واصله درباره اراضی ملی که به بحث زمین‌خواری‌ها مربوط می‌شود و کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه وارد عمل شد و 59 پرونده در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا دادگاه صالحه قرار گرفت، 
پرونده مربوط به کیفیت نامطلوب خودروهای داخلی و عدم رعایت زمان تحویل از سوی تولیدکنندگان خودروهای مذکور که در اثر پیگیر‌های کمیسیون تولیدکننده ناچار از قبول خسارت شد و وسیله‌ای برای بهبود روابط مردم و تولیدکنندگان خودروهای داخلی فراهم گردید، 
پرونده شکایت مربوط به تصرف اراضی شهرک صدرای شیراز که این اراضی در طرح راه‌آهن اصفهان- شیراز مورد دعواست،‌ 
پرونده عملکرد شرکت ملی گاز ایران که کمیسیون جلسات مشترکی را با دستگاه‌های نظارتی برگزار کرد و درهمان مقطع زمانی دستگیری‌ای از شرکت ملی گاز صورت گرفت و محکومیت متخلف از سوی سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد،‌ 
پرونده مربوط به مالکیت باغ قلهک که از طریق دادستانی پیگیری کردیم و شخص آقای احمدی‌نژاد قول داد که پیگیر موضوع باشد و ما مستندات حقوقی را مبنی بر رد مالکیت انگلیس بر آن ارائه کردیم و مدارکی را که نشان می‌دهد این باغ از املاک نظام وملت ایران است به اطلاع عموم رساندیم،‌این موضوع به یک اعلام مناظره بین ما و سفیر انگلیس برمی‌گردد که سفیر در ‌‌آن حضور نیافت و ما هم مدارک خود را به اطلاع افکار عمومی رساندیم، 
پرونده مربوط به واردات پارچه چادر مشکی، 
پرونده مربوط به بیع متقابل در وزارت نفت، 
پرونده مربوط به شهرداری‌ها، شهرداری تهران و منطقه 17 تهران، 
پرونده مربوط به دارندگان معافیت پزشکی برخی افراد از خدمت نظام وظیفه که بر اساس قد و وزن معاف شده بودند و در این زمینه بی‌عدالتی‌هایی صورت گرفته بود، 
شکایت برخی مربیان مهدکودک‌ها، 
پرونده مشکلات جوانان، 
پرونده مشکل حجم‌آوری زباله‌های بیمارستانی که اکنون آماده قرائت در صحن علنی است ولی تقویم زمانی مجلس هفتم برای این موضوع کفاف نداد،‌ 
پرونده شکواییه فارغ‌التحصیلان پیام نور با مدرک معادل که طبق پیگیری‌های کمیسیون مدرک آنها پذیرفته شد، 
پرونده عملکردی شرکت بازرگانی دولتی ایران، 
پرونده شکایت تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی درباره اراضی سرخه حصار که شهردار تهران نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که ساخت و ساز در سرخه حصار به صلاح کشور و ملت نیست،‌ 
پرونده شکایت بازخریدشدگان شرکت مخابرات، 
پرونده مربوط به شکایت انجمن متفکران و محققان درباره موضوع انرژی درمانی که با پیگیری‌های کمیسیون، وزارت بهداشت و قوه قضاییه اقدامات مناسبی را در جهت جلوگیری از مدعیان انرژی درمانی صورت دادند.
پرونده شکایت مربوط به اطاله دادرسی در قوه قضاییه که یکی از مواردی است که خود مسئولین قوه قضاییه نیز این ایراد را به دستگاه قضایی وارد می‌دانند و ریاست قوه نیز دستورالعملی در زمینه حل این معضل صادر کردند، 
پرونده مربوط به تغییر مسیر قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان، پرونده مربوط به مدیر سابق بیمه ایران که طبق نظر کمیسیون حق به آقای دانش‌جعفری و آقای آسوده مدیرسابق بیمه ایران داده شد، 
پرونده شکایت عملکرد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،‌
پرونده عملکرد شرکت هواپیمایی آسمان،‌ 
پرونده عملکرد سازمان گسترش و نوسازی، 
عملکرد بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات که در این رابطه کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی را نهایی کرد و در اختیار ستاد

اگر دولت آقای خاتمی با ما همکاری و همگرایی خوبی می‌داشت، می‌توانستیم از فرانسه به عنوان فروشنده این دستگاه آلوده تصفیه خون غرامت دریافت کنیم حال آنکه وزارت بهداشت دولت هشتم و آقای پزشکیان به عنوان وزیر در مقابل مجلس هفتم مقاومت کردند. ...

 
مبارزه با مفاسد اقتصاد قرار داد، 
پرونده مربوط به آلودگی‌های تهران، 
پرونده برخی مناقصه‌های دولتی و همچنین پرونده شکایت سردار نظری از آقای خاتمی که در تریبون علنی گزارش آنها قرائت شد.

از طرفی شکایتی از طرز کار حسابداری‌ها و حسابرسی‌ها در کشور در سطح کلان و اصل شد که کمیسیون راه‌حل را در آن دید که راهکار درستی را برای نظارت مالی در کشور ارائه کند و بر این اساس در نظر گرفتیم که یک طرح نرم‌افزاری جامعه حسابرسی و حسابداری کشور مورد توجه قرار گیرد.
در کشورهای پیشرفته که دارای دولت الکترونیک هستند هم حسابداری‌ها یک کار شفاف است و هم حسابرسی‌ها. در این ارتباط پرونده شکایت از سازمان حسابرسی کشوری، رسیدگی نهایی شد و مسئولان سازمان حسابرسی کشوری متخلف شناخته شدند. پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی شد و در حضور نمایندگان سه قوه، این تخلف محرز اعلام شد و با پیگیری‌های کمیسیون،‌سازمان حسابرسی کشوری موظف شد در ضمن حسابرسی، موارد تخلف و جرایم مالی را به دادگاه صالحه گزارش کند در حالی‌که تا پیش از مجلس هفتم، این کار عملی نمی‌شد و تخلفات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته بود،‌حتی هیات‌های حسابرسی که مستقر می‌شدند، گزارش‌ها را تنها به هیات مدیره‌ها ارائه می‌کردند در حالی‌که طبق قانون تجارت باید یک نسخه از گزارش گزارش حسابرسی در اختیار دادگاه صالحه قرار گیرد. خوشبختانه مجلس هفتم و کمیسیون اصل 90 آن ، توانست بدون سر و صدا و تنش به این موضوع رسیدگی کرده و طراحی را در این زمینه مطرح کند.

آقای عسگری براساس گزارش که حضرتعالی ارائه دادید، بیشتر شکایات از قوه مجربه بوده است؟
بله، قوه مجریه دارای بیشترین میزان شکایات بوده چرا که قاعدتا قوه‌ای که گستردگی بیشتری دارد میزان شکایات از آن بالاتر خواهد بود. البته شکایات بسیاری هم از قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و هیات رئیسه و حتی تخلفات آیین‌نامه‌ای شخص آقای حداد عادل داشته‌ایم که به آنها تا حد توان رسیدگی کردیم.

آنچه در کمیسیون اصل نود مجلس ششم شاهد آن بودیم رسیدگی به شکایات مربوط به متهمان پرونده‌های سیاسی بود، حال آنکه در مجلس هفتم در این زمینه فعالیتی دیده نشد. آیا اصلا شکایتی وجود نداشت یا شما به شکایات بی‌اعتنا بودید؟
تا پایان سال 86، 5816 شکایت دارد به کمیسیون قضایی داشتیم و برای این میزان 2192 مکاتبه با قوه قضاییه صورت گرفته و برای 1879 مورد پاسخ دریافت کرده‌ایم. در طول چهار سال گذشته آمار کمیته قضایی کمتر از آمار فرهنگی-اجتماعی-رفاهی و کمتر از آمار کمیته اقتصادی-فنی و عمرانی بود و بیشترین شکایت‌ها به کمیته اقصتادی و اصل شده بود ولی با این حال کیمته قضایی نیز قریب به شش هزار شکایت وارده داشته است. تفاوت عمده ما با مجلس ششم ‌این است که مجلس هفتم رنگ سیاسی کمتری داشت و کمیسیون اصل نود مجلس هفتم نیز به همین میزان از موضوعات سیاسی پرهیز می‌کرد. همین نگاه باعث شد ‌پرونده‌های مربوط به شاکیان گذشته کا ز دور ششم مانده بود، راکد باشد و پیگیر آنها نباشیم چرا که نه شاکیان پرونده را پیگیری کردند و نه کمیسیون انگیزه‌ای برای پی‌جویی آنها ایجاد می‌کرد کمیسیون اصل نود مجلس هفتم طبق وعده نمایندگان مجلس هفتم، بیش‌تر به مطالبات اقتصادی مهم توجه داشت حال آنکه مجلس ششم اصل کار خود را بر مسائل سیاسی و عمدتا حقوق شهروندی استوار کرده بود. بخش عمده‌ای از نمود بیرونی عملکرد کمیسیون اصل نود مجلس ششم ناشی از برخی التهاب‌آفرینی‌ها و پرداختن به پرونده‌هایی مثل پرونده ملی-مذهبی‌ها بود که نه آنها به سراغ ما می‌آورند و نه ما انگیزه‌ای برای آنها ایجاد کردیم.

بسیاری از ناظران عملکرد مجلس، کمیسیون اصل نود مجلس ششم را پرکار و قوی ارزیابی می‌ کنند و معتقدند که اصل نود مجلس هفتم در امر اطلاع‌رسانی نتایج به مردم و افکار عمومی ضعیف بود، نظرش چیست؟
در مجلس ششم، قبل از رسیدگی به موضوع پرونده بسیاری از مسائل اعلام می‌شد ولی این موضوع در سیاست کاری ما اصلا وجود نداشت. بسیاری از پرونده‌هایی که در اصل نود مجلس هفتم به آنها رسیدگی شد پرونده‌های معطل مانده از مجلس ششم بود، به عنوان مثال پرونده هموفیلی‌ها مربوط به مجلس ششم بود که حتی یکی از نمایندگان مجلس ششم در امر وارد کردن دستگاه آلوده‌ای که مورد شکایت شاکیان پرونده بود، دخالت داشت. این پرونده به دست ما رسید و ما دولت را محکوم به پرداخت غرامت و خسارت کردیم. در واقع اگر دولت آقای خاتمی با ما همکاری و همگرایی خوبی می‌داشت، می‌توانستیم از فرانسه به عنوان فروشنده این دستگاه آلوده تصفیه خون غرامت دریافت کنیم حال آنکه وزارت بهداشت دولت هشتم و آقای پزشکیان

اراده و تلاشی باعث شد منتقدین دولت نهم در مجلس بعدی حضور نیابند...

 
به عنوان وزیر در مقابل مجلس هفتم مقاومت کردند. حتی وقتی از فرانسه درخواست غرامت کردیم آنها گفتند که دولت خود شما قبول ندارد که دستگاه آلودگی خونی داشته و بر این اساس از پرداخت غرامت امتناع کردند. در واقع مجلس ششم کمتر به پرونده‌های اقتصادی و شکایات مربوط به زمین خواری‌ها و بانک‌ها می‌پرداخت و اولویت آنها بیشتر سیاسی بود. ما براساس تاکید بر مطالبات اقتصادی مردم، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بودمی و وظیفه خود می‌دانستیم که به وعده‌های خود به مردم جامه عمل بپوشانیم. مردم مطالبات جدی در زمینه مسائل آموزشی دارند به ویژه در زمینه وضعیت آموزشگاه‌های آزاد شکایاتی داشتیم که با پیگیری‌های کمیسیون بسیاری از این آموزشگاه‌ها تعطیل شد چرا که آنها پول‌های کلان از مردم می‌گرفتند و در عین حال علاوه بر مشکلات کیفیتی در زمینه‌های اختلاقی نیز برای نوامیس مردم مشکل ایجاد می‌کردند. در این دانشگاه‌ها برخی اساتید با مدارک دیگران به رتبه استادی رسیده بودند و تفکرات اومانیستی را تبلیغ می‌ کردند که به همه این مسائل رسیدگی شد. بخش دیگری از مطالبات اصلی مردم، مسائل دینی بود که کمیسیون با جدیت آنها را پیگیری کرد؛ برای مثال فیفا در زمان آقای خاتمی به دولت جمهوری اسلامی فشار آورد که زنان نیز باید در ورزشگاه برای تماشای بازی حضور یابند ولی آقای خاتمی به خود اجازه نداد در این زمینه وارد عمل شود حال آنکه آقای احمدی‌نژاد تحت فشار فیفا منفعل شد و اجازه حضور زنان را در ورزشگاه‌ها صادر کرد. این موضوع با واکنش مراجع عظام تقلید، قشرهای مختلف مردم و همچنین واکنش مجلس و کمیسیون اصل نود همراه بود. کمیسیون با جدیت موضوع را پیگیری کرد و با اینکه ما را به تحجر محکوم کردند مانع از این اقدام شدیم.

آقای عسگری، نوع همکاری دولت آقای خاتمی با کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در سال‌های پایانی دولت هشتم چگونه بود؟
اینکه بخواهیم در این زمینه یک نظر کلی بدهم بسیار سخت است اما باید تاکید کنیم که متاسفانه مقاومت در برابر پیگیری‌های کمیسیون اصل نود مجلس برای همه دولت‌ها ما به یک رویه تبدیل شده و هر دولتی در این زمینه مقاومت می‌کند. حتی در دولت نهم نیز موارد بسیاری وجود داشت که مقاومت و عدم انعطاف دولت در مقابل کمیسیون اصل 90 کاملا مشهود بود. در ارتباط با پرونده مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری مقاومت‌های جدی از سوی دولت بود. ما بارها به دولت و آقای احمدی‌نژاد گفته‌ایم که برخی افرادی که در جایگاه‌های خطیر و حساس قرار داده‌اند، برای این کار ساخته نشده‌اند توانایی لازم را ندارند. ما معتقدیم که افرادی با روحیه فرصت‌طلبی خود را به مسئولان و مقامات نزدیک می‌کنند و از این رهگذر پست و مقامی دریافت می‌دارند. بر این اساس به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم که بانک اطلاعات نیروی انسانی را راه اندازی کنند تا افراد امین و دارای تخصص برای دستگاه‌های مختلف با استعلام از قوه قضاییه و مراجع ذی‌ربط شناسایی شده و براساس کارآمدی‌ها از آنها استفاده شود چرا که حضور افراد ناتوان و دارای روحیات ضدارزش در پست‌های مهم برای آینده بسیار زیانبار و خسارت‌آور خواهد بود. حال آنکه دولت در این زمینه مقاومت کرد و اعتنایی به اصل 90 نداشته و افرادی را در برخی پست‌ها به کار گرفتند که صلاحیت‌های لازم را ندارند.

انتقادات بسیاری به عملکرد هیات رئیسه مجلس هفتم و شخص آقای حداد عادل وارد می‌شد. در این زمینه شکایات چگونه بود و کمیسیون چه اقداماتی را ترتیب داد؟
در درون مجلس هفتم، مقاومت‌ها در برابر کمیسیون اصل نود زیاد بود هیات رئیسه برخی گزارش‌های کمیسیون را اصلا قرائت

یکی از هم‌وطنان عزیز در ستون حرف‌های مردم روزنامه خراسان گفته بود "که به آقای مهندس باهنر بگویید از شما متشکریم، فقط ایشان روشن کنند که عضو هیات رییسه مجلس هستند یا هیات رییسه دولت"...

 
نکرد. مثلا در موضوع مربوط به پرونده فروش سوالات
آزمون کنکور سراسری که بسترش نیز در آموزشگاه‌های آزاد فراهم شده بود و در موضوع دانشگاه‌های آزاد که پیش‌تر به آن اشاره کردم، گزارش کمیسیون قرائت شد و آقای حدادعادل با این استدلال که قرائت گزارش این پرونده به دلیل نوع جرم مفسده‌آور است از خواندن آن در صحن علنی امتناع کردند.

در واقع آنچه در مجلس هفتم باعث انتقادات بسیار به هیات رییسه بود، اختلاف نظر درباره تفسیر آیین‌نامه و درباره اداره جلسات مجلس بود. در روز پایانی مجلس هم دیدیم که درباره قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه چه اتفاقاتی افتاد و دیدیم که در مقابل تذکراتی که آقای جبارزاده، آقای محصل همدانی و آقای افروغ و دیگر دوستان دادند، آقای باهنر چه پاسخی دادند.

در واقع همین مشت نمونه خروار است. پس از آن قضایا دیدم که یکی از هم‌وطنان عزیز در ستون حرف‌های مردم روزنامه خراسان گفته بود "که به آقای مهندس باهنر بگویید از شما متشکریم، فقط ایشان روشن کنند که عضو هیات رییسه مجلس هستند یا هیات رییسه دولت".

آنچه در مجلس هفتم شاهد بودیم، این بود که برخی آقایان به ویژه در هیات رییسه، دولت‌گرایی را جزو تز کارشان قرار داده بودند. درباره استیضاح وزیر بازرگانی نیز دیدیم که چگونه استیضاح از دستور کار خارج شد؛ درحالی‌که اگر دوستان در این زمینه همراهی می‌کردند لااقل در روزهای پایانی،‌ قوت و اقتدار مجلس نشان داده می‌شد. 

کمیسیون اصل 90 بخش عمده‌ای از بار نظارتی مجلس را عهده‌دار است. در مجموع مجلس هفتم را از نظر نوع اعمال نظارت‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مجلس هفتم در سال اول و دوم عمر خود بسیار خوب وظیفه نظارتی خود را اعمال می‌کرد ولی این موضوع مهم در دو سال پایانی عمر مجلس هفتم رو به افول گذاشت. البته بخش قابل توجهی از این موضوع به هیات رییسه برمی‌گشت. در واقع مجلس هفتم مجلس ساکتی نبود نمایندگان سعی داشتند از ابزارهای تحت اختیار خود به نحو احسن استفاده کنند؛ اما هیات رییسه در دو سال پایانی در این زمینه عملکردی کاملا مغایر با وظایف قانونی خود داشت.

آقایان سبحانی و افروغ بیشترین میزان تذکرات آیین‌نامه‌ای را به هیات رییسه داشتند. همچنین بنده و برخی دیگر از دوستان تلاش داشتیم وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم اما مقاومت‌ها در هیات رییسه به حدی بود که نمایندگان معترض به عملکرد هیات رییسه را در پروژه حذف قرار دادند. آقای حسن سبحانی از بهترین نمایندگان مجلس بود که به دلیل حضور در دوره‌های مختلف مجلس، در حقیقت مجتهد آیین‌نامه داخلی مجلس محسوب می‌شود. ولی آنچه اتفاق افتاد این بود که اراده و تلاشی باعث شد منتقدین دولت نهم در مجلس بعدی حضور نیابند. ما و دوستان‌مان همه تلاش خود را به کار بستیم تا وکیل‌الدوله نباشیم و در این مسیر شاید عده‌ای هم از دوستان ما آزرده خاطر شده باشند. 

اینکه مجلس هفتم در دو سال اول، وظیفه نظارت خود را به خوبی انجام می‌داد، یک اتفاق سیاسی و مرتبط با نوع دولت هشتم نبود؟‌
ما در دولت آقای خاتمی به وزیر رفاه ایشان رأی دادیم و در دولت احمدی‌نژاد نیز با وجود اصولگرا بودن، به هنگام رأی اعتماددادن به کابینه، سخت‌گیری‌های جدی در مورد چهار، پنج وزیر کابینه داشتیم و این نشانه قوت و قدرت مجلس بود اما متاسفانه در ادامه راه شرایط و فرایندی بر مجلس و به ویژه هیات رییسه حاکم شد که مسیر را کاملا تغییر داد. آقای حدادعادل در سخنرانی پیش از خطبه‌های هفته گذشته یکی از افتخارات خود را این دانسته که در مجلس هفتم بنا را بر تعامل با دولت نهم گذاشته و در این مسیر تعامل با دولت را بر وظایف خود ترجیح داده و از وظایف خود کوتاه آمده است. این اتفاقات همان چیزی بود که در بودجه‌ریزی نیز شاهد آن بودیم و همه اقتصاددان‌ها در ابتدایی که لایحه بودجه 86 و 87 به مجلس تقدیم شد اذعان داشتند که بودجه انبساطی بوده و تورم‌زاست اما هیات رئیسه بدون توجه به همه تذکرات و انتقادات به شکل دیگری رفتار کرد و نتایج آن شیوه را امروز به خوبی می‌بینیم.

فکر نمی‌کنید با توجه به اظهارات خودتان، کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در زمینه مسائل مربوط به حقوق شهروندی کوتاهی نکرده است؟
البته نمی‌خواهم بگویم که عملکرد ما بی‌عیب و نقص بوده ولی همه تلاش ما این بودکه تابلوی مجلس هفتم تابلوی سیاسی نباشد. در زمینه انتخابات مجلس هشتم شکایت‌هایی کمیسیون اصل نود وارد شد و ما هم پیگیری‌هایی کردیم ولی نخواستیم بیش از حد تابلوی ما تابلوی سیاسی باشد. ما در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شدیم و خود را در این زمینه که وعده ما به مردم بوده فعال کردیم. خوشبختانه این تلاش‌ها با تقدیر و تشکر مقام معظم رهبری همراه شد که به همین دلیل خدا را شاکریم

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه 7 خرداد1387 ساعت 23:43

اعتماد: صدور مجوز از سوي مجلس به فرهاد نظري فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي براي شکايت از سيدمحمد خاتمي بار ديگر نگاه ها را به سوي انتخابات حساس رياست جمهوري در سال آينده معطوف کرده است؛ انتخاباتي که اگر سيدمحمد خاتمي در آن حضور يابد به يک انتخابات کاملاً دوقطبي تبديل خواهد شد که در سوي ديگر آن محمود احمدي نژاد قرار خواهد داشت. همين مساله يعني احتمال تبديل انتخابات به يک انتخابات دوقطبي به مانند آنچه در دوم خردادماه سال 1376 رخ داد، سناريويي است که کمترين احتمال تحقق آن کابوسي براي مخالفان خاتمي به شمار مي آيد چرا که امکان ردصلاحيت محمد خاتمي با دو دوره سابقه رياست جمهوري ايران به اين راحتي ها ممکن نيست و از سوي ديگر ورود سيدمحمد خاتمي به عرصه انتخابات مي تواند تمام بازي حريف را به هم بزند. از همين رو وقتي کميسيون اصل 90 روز چهارشنبه در يک اقدام بحث برانگيز شکايت فرهاد نظري فرمانده برکنار شده نيروي انتظامي در حوادث کوي دانشگاه را پس از شش سال مسکوت ماندن در صحن علني مجلس قرائت و اعلام کرد که نظر به برائت نظري داشته و به وي اين اجازه را مي دهد که عليه رئيس جمهور سابق ايران در مراجع قضايي شکايت کرده تا خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار بگيرد، واکنش بسياري را در پي داشت و قرائت اين گزارش با اعتراض نمايندگان اقليت و اکثريت مواجه شد چرا که معتقد بودند هيچ اولويتي براي قرائت اين گزارش در شرايطي که در آخرين روز کاري مجلس بسياري از طرح هاي فوري همچنان در صف انتظار بود، وجود نداشته است. گرچه برخي از نمايندگان از قرائت اين گزارش به عنوان آخرين بخش از پروژه تخريب خاتمي ياد مي کردند، اما با اين حال نظري در راهروهاي مجلس با بيان اينکه به استناد نظر کميسيون اصل 90 از خاتمي تحت عنوان «اعاده حيثيت» شکايت مي کند، در جمع خبرنگاران پارلماني از رئيس جمهور سابق کشور دعوت به مناظره تلويزيوني کرد تا در يک برنامه تلويزيوني رودررو با خاتمي ناگفته هاي اين حادثه را بيان کند. البته نظري در پاسخ به اين سوال که چرا مناظره تاج زاده را تاکنون بي پاسخ گذاشته، حاضر به ارائه پاسخ نشد اما در جمع خبرنگاران به دفاع از خود پرداخت که به خاطر «مقصر ناميده شدن در حادثه کوي دانشگاه» 10 سال خانه نشين شده و از تمام مشاغل خود عزل شده پس حق دارد با تبرئه شدن در دادگاه، حال از دولت خاتمي اعاده حيثيت کند. وي با بيان اينکه خوشحال است که مي تواند از خاتمي در قالب نظام مردمسالاري شکايت کند، گفت؛ «10 سال من را خانه نشين کردند؛ عزل شدم، توهين کردند، به زندان رفتم، گزارش هاي خلاف واقع دادند، اما در نهايت تبرئه شدم.» وي در پاسخ به اين سوال خبرنگاران که آيا قبول دارد در حادثه کوي دانشگاه با دادن دستور شليک سبب بحراني تر شدن شرايط و همچنين صدمه به چند دانشجو شده، گفت؛ «براي شما حرفي براي گفتن ندارم، اما در دادگاه خواهم گفت چه کسي مقصر است. خاتمي بايد پاسخگوي آبروي از دست رفته من باشد.» و اين پاسخ سبب شد سوالات متعدد ديگري از وي پرسيده شود.

نظري که در حلقه خبرنگاران احاطه شده بود در پاسخ به اين پرسش که آيا حاضر است از تمام پشت پرده هاي اين حادثه مانند گروه هاي خاص دخيل در آن ماجرا هم سخن بگويد، گفت؛ «من وابسته به گروه يا جناحي نيستم که در نگفتن پشت پرده هاي اين حادثه محدوديت داشته باشم و تمام حرف ها را در دادگاه خواهم زد.» که اين پاسخ سبب شد خبرنگاران پارلماني از فرمانده اسبق نيروي انتظامي بپرسند پس چرا در اين 10 سال سکوت کرده که وي معترض شد؛ «مگر به من تريبون داديد؟ مجلس عليه من بود. به من تهمت زدند و به چيزي محکوم شدم که ديگران مقصر بودند اما دادگاه شکايتم از خاتمي و مقصران فرصت مناسبي براي دفاعم خواهد بود.» نظري چندين بار با صداي بلند در راهروي مجلس اعلام کرد «سياسي نيست» و شکايت از خاتمي هم «سياسي کاري نيست».وي به جانباز بودنش اشاره کرد و با اين جمله که بدنم پر از ترکش هاي صدام است، تاکيد کرد کوتاه نخواهد آمد و اين پرونده را پيگيري خواهد کرد. خبرنگاري هم از وي پرسيد آيا مقام «سرداري» وي ارجاع مي شود که گفت؛ من تمام مقام هاي نظامي ام را از دست دادم و ديگر درجه برايم اهميتي ندارد. البته وي در پاسخ سوال هايي که به جزئيات پرونده وي از جمله دستور شليک و کور شدن يکي از دانشجويان اشاره داشت، پاسخ نداد.

بازگشايي يک پرونده
اما گزارش کميسيون اصل نود و متعاقب آن اعلام آمادگي فرهاد نظري براي شکايت از خاتمي به بازگشايي پرونده حمله به کوي دانشگاه منجر شده است؛ پرونده يي جنجالي که با حمله لباس شخصي ها به محوطه کوي دانشگاه آغاز شد و با محکوم شدن يک گروهبان نيروي انتظامي به خاطر سرقت ريش تراش يکي از دانشجويان بسته و مقرر شد ديه تنها قرباني اين حادثه هم از بيت المال پرداخت شود. اما ظاهراً زخم هاي عميق به جاي مانده از اين حادثه به گونه يي است که امکان ترميم کامل آن به اين راحتي ها وجود ندارد و هر از گاهي تحت تاثير شرايط خاصي پرونده مجدداً بازگشايي مي شود و گوشه هايي ديگر از آن خودنمايي مي کند. همان گونه که اين روزها پرونده قتل هاي زنجيره يي دوباره بازگشايي شده است و از قضا بهانه هاي بازگشايي در پرونده ياد شده از مجلس نشأت مي گيرد، چرا که در يک سو روح الله حسينيان مدافع سعيد امامي به مجلس هشتم راه پيدا کرده است و او اينک در مقام نمايندگي تهران بيشتر از هميشه در معرض خبرنگاران قرار گرفته است. از همين رو خواسته يا ناخواسته سوالاتي از حسينيان درباره پرونده قتل هاي زنجيره يي پرسيده مي شود و او هم جواب هاي جنجالي مي دهد. البته اگرچه در مورد موضوع قتل هاي زنجيره يي اشتياق رسانه ها براي طرح سوال از حسينيان فراوان است اما در سوي ديگر اين مجلس هفتم و اصولگرايان حاکم بر آن بودند که براي بازگشايي پرونده حمله به کوي دانشگاه - البته از زاويه يي که خود تمايل دارند- اشتياق نشان دهند. به هر حال اکنون مجلس هفتم در آخرين روزهاي کاري خود به نقطه تلاقي دو حادثه مهم دوران رياست جمهوري خاتمي يعني قتل هاي زنجيره يي و حادثه کوي دانشگاه تهران بدل شده است؛ دو حادثه يي که بي ارتباط با يکديگر نيستند. اينک انتظار آن مي رود که با حضور حسينيان در مجلس هشتم و عزم فرهاد نظري براي شکايت از خاتمي وجوه پنهان دو پرونده مهم بيشتر علني شود

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه 7 خرداد1387 ساعت 23:42

 

اولين روز حضور «مهدي هاشمي» در جلسه هيات دولت با حاشيه هايي همراه بود.وي اولين عضو هيات دولت بود که روز گذشته از جلسه خارج شد. وي در پاسخ به اينکه «آيا همچنان رئيس ستاد تبصره 13 خواهد بود»، رياست بر اين ستاد را از دايره تعريف شغل خارج کرد و گفت؛ «رياست تبصره 13 شغل نيست.» وي که رياست ستاد تبصره 13، رياست فدراسيون تيراندازي، معاون عمراني وزارت کشور و رياست سازمان شهرداري ها و دهياري ها را برعهده دارد، دوشنبه گذشته نيز سرپرستي وزارت کشور را برعهده گرفت. هاشمي تنها درباره رياستش بر فدراسيون تيراندازي گفت کارها را بين مديران زيرمجموعه تقسيم کرده است. سرپرست وزارت کشور در بخش ديگري از سخنانش درباره گزارش انتخابات هنگام تشکيل مجلس هشتم نيز توضيحاتي ارائه داد. وي با بيان اينکه گزارش انتخابات را هر کس که مسووليت دارد بيان مي کند، گفت؛ من معاون وزير کشور و عضو شواري معاونان بوده ام. تمام موضوعات در شوراي معاونان مطرح مي شد و من در جريان کلان موضوع هستم، گرچه ممکن است در اين ارتباط فعاليت اجرايي نکرده باشم.وي در پاسخ به اين پرسش که اولويت هاي شما براي وزارت کشور چه خواهد بود، گفت؛ همان طور که در جلسه معارفه مطرح کردم پيگيري کارهاي گذشته، جبران برخي عقب ماندگي ها در فرصت کوتاهي که باقي مانده در زمينه هاي امنيتي، سياسي، اجتماعي و عمراني از اولويت هاست و اميدوارم بتوانيم در اين فرصت کوتاه اين وظايف را به نحو احسن انجام دهيم.از هاشمي پرسيده شد «رئيس جمهور در دور دوم سفرهاي استاني اعلام کرده بود برخي استانداران را تشويق مي کند و بعضي از آنها را نيز طي نامه هايي برکنار خواهد کرد، گويي اين عمل محقق نشده و مساله اختلافي بين وزير کشور سابق و رئيس جمهور همين بوده است؟» که وي در پاسخ گفت؛ به هر حال همان طور که عرض کردم يکي از اقدامات جبران عقب ماندگي ها است.هاشمي همچنين اعلام کرد به غير از يکي از معاونان وزارت کشور که خود استعفا کرد بقيه معاونان تغييري نمي کنند.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه 7 خرداد1387 ساعت 23:41

توكلي: 46 درصد از طرح‌هاي زودبازده وجود خارجي ندارد

احمد توکلي نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس اعلام کرد 46 درصد از طرح هاي زودبازده اصلاً وجود خارجي ندارد. توکلي که ديروز در مجلس نطق پيش از دستور داشت اين آمار را به نقل از طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي در شرايطي اعلام کرد که چندي است ميان طيفي از نمايندگان مجلس با محمود احمدي نژاد اختلافات زيادي درباره چگونگي کنترل اوضاع نه چندان مساعد اقتصادي کشور ايجاد شده است. از يک سو تعدادي از نمايندگان مجلس چون احمد توکلي و الياس نادران قرار دارند که هر روزه با احضار برخي وزراي محمود احمدي نژاد به مجلس از آنان درباره اوضاع فعلي اقتصادي کشور توضيح مي خواهند و از سوي ديگر جمعي ديگر از نمايندگان هم به استيضاح مسعود ميرکاظمي وزير بازرگاني اصرار کرده اند و او قرار است چهارشنبه هفته جاري در مجلس حاضر شود و درباره دلايل اوضاع نابسامان اقتصادي کشور به سوالات نمايندگان پاسخ دهد. نمايندگان درخواست کرده اند ميرکاظمي به عنوان وزير بازرگاني و نيز به نمايندگي از مجموعه دولت در مجلس حاضر شود و بگويد چرا کشور به شرايط رکود تورمي، بيکاري و تعطيلي کارخانجات و بيکاري گسترده رسيده است. البته به همان ميزان که نمايندگان مجلس هفتم قصد دارند دولت را به عنوان مسبب اوضاع فعلي اقتصاد کشور معرفي کنند، در سوي ديگر برخي مقامات مانند طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي هم بيکار ننشسته و تقريباً با نمايندگان معترض مجلس همسويي نشان مي دهد. از اين رو طهماسب مظاهري در مقام رياست بانک مرکزي کشور سياست هاي پولي مورد نظر محمود احمدي نژاد را تورم زا دانسته و مقابل آن ايستادگي مي کند. از جمله اخيراً بين مظاهري و احمدي نژاد درباره ميزان تعيين نرخ سود بانکي اختلاف زيادي رخ داد. زيرا احمدي نژاد معتقد به کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي است و آن را در راستاي اشتغالزايي و توليد مي داند اما در عوض مظاهري کاهش نرخ سود بانکي را در شرايطي که تورم فزاينده يي بر اقتصاد کشور حاکم شده است دقيقاً خلاف اهداف مورد نظر احمدي نژاد مي داند و معتقد است وقتي نرخ سود بانکي پايين تر از ميزان تورم باشد آنگاه بانک ها در جذب سپرده هاي مردمي با معضل مواجه مي شوند و نقدينگي موجود در بازار به جاي اينکه جذب مراکز توليدي شود از فعاليت هاي دلالي در بخش مسکن و... سردر مي آورد. البته در اختلافاتي که بين مظاهري و احمدي نژاد رخ داده است نمايندگان مجلس هم بي طرف نمانده و بعضاً جانب رئيس کل بانک مرکزي را مي گيرند. کما اينکه نطق روز گذشته احمد توکلي هم يکي از اين نمونه ها به شمار مي رود. توکلي هم که آمارهاي قرائت شده در نطق خود را به نقل از رئيس کل بانک مرکزي مي دانست صراحتاً به محمود احمدي نژاد توصيه کرد در طرح هاي زودبازده کوچک و متوسط جانب احتياط را نگه داشته و احساسي تصميم نگيرد. چرا که به گفته توکلي وام هايي که به طرح هاي زودبازده اختصاص يافته است دست کم 46 درصد از آن اصلاً در محل هايي که براي آن در نظر گرفته شده است به کار نرفته و در عوض پول کلاني که از اين طريق به جامعه تزريق شده از بازار مسکن سردرآورده است. به اعتقاد توکلي يکي از دلايل اصلي گراني مسکن هم به اين مقوله يعني تزريق وام هاي کلان طرح هاي زودبازده به بازار مسکن برمي گردد. (متن نطق توکلي در صفحه 6 روزنامه آمده است). البته اين تنها احمد توکلي نبود که به تصميمات دولت اعتراض کرد بلکه نمايندگان ديگري چون سيدمهدي طباطبايي و سيدعباس پاک نژاد (نمايندگان تهران و يزد) به اوضاع اقتصادي معترض شدند.
از جمله طباطبايي دولت و مجلس را درباره موج تورم و گراني که بر کشور حاکم شده است به يک اندازه مقصر دانست. از همين رو به همگان توصيه کرد به جاي دروغ پردازي و خلاف واقع گويي چشم ها را بر واقعيت باز کنند. در سوي ديگر پاک نژاد نماينده يزد هم در نطق خود به چگونگي افزايش حقوق کارمندان در سال جاري اعتراض کرد و گفت؛ در همه نقاط جهان حقوق کارمندان با تورم هماهنگ و متناسب سازي مي شود، ولي دولت تصويب نامه تغيير ضوابط و حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را کمتر از تورم پيش بيني کرده بود که کارمندان به خاطر اين مساله به ديوان عدالت اداري شکايت کردند که ديوان عدالت راي بر ابطال مصوبه دولت صادر و دولت را ملزم به رعايت متناسب سازي ضريب حقوقي کارمندان با تورم کرد. اين نماينده مجلس افزود؛ متاسفانه اين روزها شاهد مصاحبه هاي سخنگوي دولت هستيم که بر رد آراي ديوان عدالت اداري و تقابل با قوه قضائيه صحبت مي کند. اگر دولت در برابر قوانين و مصوبات مجلس و همچنين در برابر آراي قوه قضائيه تمکين نداشته باشد و قوانين را تفسير به راي کند، چگونه مي توان از مردم رعايت قوانين را انتظار داشت. اين نماينده مجلس ادامه داد؛ بايد به دولت چنين گفت که تغيير ضريب حقوقي کارمندان به معناي افزايش حقوق نيست، بلکه جلوگيري از کاهش قدرت خريد آنان است و آنان در مصوبات خود صحبت از افزايش حقوق مي کنند که اين خود به تورم بيشتر دامن مي زند. اين نماينده مجلس افزود؛ مي گويند دولت براي آنکه حقوق هاي پايين تر را بهبود بخشد، چنين کرد، در حالي که اصلاً چنين اتفاقي رخ نداده و در جدولي که تهيه شده است روند اين تغييرات به خوبي نشان مي دهد که با اعمال راي ديوان عدالت اداري يعني اعمال ضريب واقعي، حقوق هاي زير 300 هزار تومان تا 10 هزار تومان کاهش و حقوق هاي بالاي 300 هزار تومان، افزايش را نشان مي دهد. پاک نژاد خاطرنشان کرد؛ سخنگوي دولت بايد بداند کارکنان دولت با حقوق و مزاياي زير 300 هزار تومان وجود ندارند. وقتي وي چنين بيان مي کند به اين معناست که 70 درصد از کارکنان دولت زير 300 هزار تومان حقوق دريافت مي کنند و اگر اين گونه جريانات را عنوان مي کنند، چگونه مي توان معادله نفتي بشکه 112 دلار را با حقوق زير 300 هزار تومان حل و فصل کرد

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه 7 خرداد1387 ساعت 23:40

سهميه‌بندي بنزين تا پايان امسال منتفي مي شود

رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: سهميه‌بندي بنزين تا پايان امسال منتفي خواهد شد.

به گزارش فارس، كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس در حاشيه جلسه علني امروز يكشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با بيان اينكه سهميه‌بندي بنزين تاثير چنداني در كاهش مصرف بنزين نداشته است، گفت: سالانه يك ميليون دستگاه خودرو به اتومبيل‌هاي كشور افزوده مي شود و اين سهميه‌بندي بنزين اقدام موقت بوده و ما بايد سعي كنيم عمر آن كوتاه باشد.
وي افزود: افزايش قيمت پلكاني بنزين و پرداخت يارانه بنزين به طور مستقيم براي حل موضوع بنزين پيشنهاد مي‌شود.
نماينده ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: در دوران گذشته بنزين مورد نياز كشور از روش‌هاي گوناگون وارد كشور مي‌شد اما در دولت آقاي احمدي‌نژاد، بنزين اضافه از محل اعتبار سود شركت نفت وارد كشور مي‌شود كه اقدام غيرقانوني نيست اما بهتر است از مجلس اجازه گرفته شود.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
سه شنبه 7 خرداد1387 ساعت 23:38

تخلف دو ميليارد دلاري احمدي‌نژاد در وارادات غيرقانوني بنزين

وزير نفت در جمع نمايندگان مجلس اعتراف کرد در سال 86، به طور غيرقانوني حدود دو ميليارد دلار از منابع داخلي شرکت نفت را صرف واردات بنزين کرده است. به گزارش الف مهندس غلامحسين نوذري که عصر ديروز براي پاسخ به سوال احمد توکلي و الياس نادران به کميسيون انرژي مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال اين دو نماينده تهران درباره مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلار بيشتر از قانون بودجه در سال 86، اعلام کرد که وزارت نفت به دستور رئيس جمهور قانون بودجه را ناديده گرفته و سال گذشته دو ميليارد دلار بيشتر از مجوز قانوني بنزين وارد کرده است.

در سال 86، دولت موظف بود با روش هاي مختلف از جمله سهميه بندي، مصرف بنزين را محدود و حداکثر 8/3 ميليارد دلار بنزين وارد کند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس، حدود 7/5 ميليارد دلار بنزين وارد کرد که در نتيجه بخشي از تلاش ها براي مهار مصرف و واردات بنزين در سال 86 خنثي شد.

به گفته وزير نفت شرکت ملي نفت ايران در سال 86 بيشتر از سطح قانوني 8/3 ميليارد دلاري خود نفت خام براي معاوضه با بنزين و گازوئيل صادر کرد و ناچار شد معادل وجوه نفت خام بيشتر از قانون صادر شده را از محل «منابع مالي براي سرمايه گذاري هاي شرکت نفت»، به حساب بانک مرکزي واريز کند.

در جلسه کميسيون انرژي مجلس دکتر احمد توکلي و دکتر الياس نادران از وزير نفت پرسيدند که چرا وزارت نفت به طور شفاف و قانوني براي واردات کسري بنزين، لايحه دوفوريتي يا سه فوريتي به همراه استدلال به مجلس ارائه نداد و به انجام کار غيرقانوني متوسل شد؟ وزير نفت در پاسخ گفت واردات بيش از مجوز قانوني را به دستور رئيس جمهور انجام داده است.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه 6 خرداد1387 ساعت 13:26

           

با نگاهی به همه مجالس 30 ساله پس از پیروزی انقلاب، علی لاریجانی اولین رییس مجلسی خواهد بود که برگزیده مردم پایتخت نیست و این خود نکته‌ایست گواه بر آغاز پروژه "قم‌محوری".

آفتاب- سمیه عظیمی: از میان روحانی‌زادگان لاریجانی که هر یک به گونه‌ای عاقبت به خیر شده‌اند، شاید علی لاریجانی بیش و پیش از دیگر آنها، این راه را پیش رفته است؛ موضوعی که هم می‌توان سراغ آن را در زندگی شخصی‌ علی لاریجانی گرفت و هم در زندگی و فعالیت‌های سیاسی‌اش.

او که پس از گذر از راه‌های مختلف و فراز و فرودهایی در میزان گرایشات مردمی به خود، مسیر قم به میدان بهارستان تهران را به راحتی و با پشتوانه‌ای محکم پیموده است، درست همان‌گونه که در مراسم تودیع پورمحمدی به روی سن جهش کرد، در آستانه گامی بلند در زندگی سیاسی و مدیریتی خود قرار دارد.

علی لاریجانی دانش‌آموخته رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی و دانش‌آموختهٔ دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشتهٔ فلسفه غرب ‌است که در سال ۱۳۵۸ رتبهٔ اول رشته ریاضیات و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را کسب کرد.

اگر نمودار یا نقشه‌ای از مسیر گام‌برداری علی لاریجانی رسم کنیم، نقطه آغاز آن در جام‌جم و مدیریت بخش برون‌مرزی و واحد مرکزی خبر صداوسیما قرار خواهد داشت که پس از آن با پیمودن

شاید به جرأت بتوان گفت که علی لاریجانی در طول عمر فعالیت سیاسی و فرهنگی خود از آغاز تا به امروز هیچ زمانی به اندازه دوران ریاست بر تصویری که به دید مردم می‌رسد و صدایی که به گوششان، مورد انتقاد جدی کارشناسان،‌ احزاب و گروه‌های سیاسی و به ویژه مردم نبوده است. ...

 
مسیر معاونت وزارتخانه‌‌هایی همچون وزارت کار و پست و تلگراف و تلفن به سوی سپاه پاسداران رفت و جانشین ستاد کل سپاه شد.

او که فرزندی حاج میرزا هاشم‌ آملی و دامادی شهید مطهری را نیز در زندگی شخصی خود به عنوان یک امتیاز مهم و قابل توجه برای نهادهای مذهبی داراست، هم راهی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و پس از استعفای سید محمد خاتمی از کابینه هاشمی رفسنجانی، وزیر ارشاد بوده و هم حضور در صدر سازمان صداوسیما را برای مدت 10 سال تجربه کرده است.

«آقای شبکه‌گستر» برنامه‌های طنز صداوسیما، ریاست را بر این تنها رسانه عریض و طویل کشور، با سر و ظاهری جدید به معاونش عزت‌الله ضرغامی تحویل داد: "رسانه‌ای با ۷ شبکه تلویزیونی، ۸ شبکه رادیویی ملی و سراسری، ۳۰ شبکه رادیویی استانی، ۴ شبکه تلویزیونی استانی، و 7 شبکه جهانی".

اگر روزنامه جام جم و شرکت تولید فیلم سیما فیلم را به آن اضافه کنیم، عمق و گستره نفوذ رسانه ملی در دوران ریاست علی لاریجانی به خوبی روشن می‌شود.

هرچند که پروژه ساخت سریا‌ل‌های تاریخی و توجه رسانه ملی به شخصیت‌های بزرگ ادبی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی کشورمان و همچنین طرح برگزاری همایش پر سروصدا و در عین حال پر حاشیه چهره‌های ماندگار در دوران ریاست او بر سازمان صداوسیما کلید خورد، اما شاید به جرأت بتوان گفت که علی لاریجانی در طول عمر فعالیت سیاسی و فرهنگی خود از آغاز تا به امروز هیچ زمانی به اندازه دوران ریاست بر تصویری که به دید مردم می‌رسد و صدایی که به گوششان، مورد انتقاد جدی کارشناسان،‌ احزاب و گروه‌های سیاسی و به ویژه مردم نبوده است.

تولید و پخش مستندهایی همچون "کارناوال عاشورا" ،"هويت"، "برلين" و" چراغ" در دوران ریاست او بر این رسانه فراگیر مهمترین بخش‌های این انتقادات را تشکیل می‌دهند و بر این نکات باید عملکرد مورد سوال و کاملا جانبدارانه او را در مهمترین انتخابات سال‌های پس از جنگ یعنی انتخابات دوم خرداد 1376 افزود؛‌ چرا که این امر اصلی‌ترین بخش عدم گرایش مردمی را به لاریجانی در برمی‌گیرد.

با این همه شاید بتوان گفت که لاریجانی با پایان یافتن دوران ریاستش بر صداوسیما، مسیری در افزایش محبوبیت را پیمود.

او که در این سال‌ها همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، در خردادماه سال 83 با حکمی از سوی رهبر معظم انقلاب، نماینده ایشان در شورای عالی امنیت ملی شد و همین راه او را برای جای‌گیری هر چند کوتاه مدت اما مفید برای عمر مدیریتی او در صدر این شورا هموار کرد.

سمتی که پس از تجربه تلخ یک انتخابات

لاریجانی در لحظه ورود به شورای عالی امنیت ملی به عنوان دبیر این شورا، با نقد عملکرد دولت سید محمد خاتمی در عرصه سیاست خارجی و به ویژه در موضوع پرونده هسته‌ای گفت: «در غلتان دادیم و آب نبات گرفتیم»...

 
عجیب و شگفت‌آور برای همه ناظران بیرونی، برای او نتایج خوبی در بر داشت.

علی لاریجانی که در خردادماه 84 با شعار هوای تازه، با جدیتی تمام به سوی ریاست جمهوری پیش می‌رفت، شاید باور نمی‌کرد که در هشت ضلعی نامنتظم انتخاب نهم، در یکی از پایین‌ترین اضلاع قرار گیرد و تنها چیزی قریب به یک و نیم میلیون رأی را به خود اختصاص دهد.

این شکست، هرچند تلخ اما راهی تازه را برای او که چهره و ظاهری نسبتا دیپلماتیک دارد، گشود.

لاریجانی در لحظه ورود به شورای عالی امنیت ملی به عنوان دبیر این شورا، با نقد عملکرد دولت سید محمد خاتمی در عرصه سیاست خارجی و به ویژه در موضوع پرونده هسته‌ای گفت: «در غلتان دادیم و آب نبات گرفتیم»، حال آنکه در 28 مهرماه 86 در حالی پس از بارها درخواست استعفا، با ساختمان شورای عالی امنیت ملی خداحافظی می‌کرد که دیدار با حسن روحانی را در کارنامه دبیری بر شورای عالی امنیت ملی برای خود به ثبت رساند و پس از این مسئولیت 26 ماهه، در بسیاری از دانشگاه‌های مهم کشور حضور یافت و بارها اعلام کرد که نتوانسته با احمدی‌نژاد کنار بیاید.

لاریجانی شاید آن روز که با سعید جلیلی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی به دیدار سولانا رفت، میزانی نسبتا بالا از محبوبیت را در سطح افکار عمومی برای نخستین بار و پس از حدود 10 تا 12 سال تجربه کرد و باز شاید برای اولین بار در صدر اخبار بسیاری از رسانه‌های جهان قرار گرفت.

این استعفای مبهم و سوال‌برانگیز که پس از دیدار رییس‌جمهور روسیه از ایران رخ داد، گوش‌های تیز و چشمان نکته‌بین اغلب ناظران را به سمت پارلمان ایران برد و خواب لاریجانی را برای حضور در کرسی‌های سبز پارلمان برای مردم تعریف کرد؛ خوابی که به سرعت و آسانی تعبیر شد و همزمان با آغاز فعالیت‌های مربوط به انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی، کلنگ پروژه "لاریجانی می‌آید، نمی‌آید" از سوی جریان اصولگرا بر زمین خورد.

طرح موضوع آمدن یا نیامدن لاریجانی از آنجا که بسیاری از نمایندگان مجلس و همچنین بسیاری از گروه‌های خارج از آن، بر نوع ارتباطات و تعاملات مجلس هفتم به ریاست حدادعادل با دولت نهم به ریاست احمدی‌نژاد انتقاداتی جدی داشتند، مورد توجه همه رسانه‌ها،‌ مطبوعات

در 28 مهرماه 86 در حالی پس از بارها درخواست استعفا، با ساختمان شورای عالی امنیت ملی خداحافظی می‌کرد که دیدار با حسن روحانی را در کارنامه دبیری بر شورای عالی امنیت ملی برای خود به ثبت رساند ...

 
و افکار عمومی قرار گرفت و تا لحظات پایانی منتهی به ثبت‌نام کاندیداها همچنان این تعلیق باقی ماند تا اینکه... .

تا اینکه نام "علی لاریجانی"‌ در فهرست کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم ثبت شد؛‌ ثبت‌نامی که از تهران آغاز شد و در قم به ثمر رسید.

دیدار او با علما و مراجع تقلید در قم، آنجا که مورد سوال قرار گرفت با این پاسخ لاریجانی مواجه شد که به درخواست و اصرار علما و مراجع وارد انتخابات می شوم و خودم میل چندانی برای حضور در انتخابات نداشتم.

لاریجانی پس از ثبت‌نام در حوزه تهران و پس از انتقال خود به حوزه انتخابیه قم، به راحتی از انتخابات دو مرحله‌ای تهران رهایی یافت و یکسره راه قم تا بهارستان را پیمود.

رقابت میان لاریجانی و حدادعادل برای ریاست مجلس هشتم هرچند که از نگاه برخی گروه‌ها و فعالان سیاسی و حتی برخی اصلاح‌طلبان به دقت و با رضایت دنبال می‌شد و بسیاری پیروز این میدان را لاریجانی می دانستند اما برخی تلاش‌های حدادعادل در هفته‌ها و روزهای پایانی مجلس هفتم برای گریز از موج شدید انتقادات به نحوه ریاستش بر مجلس هفتم گمانه‌هایی دیگر را در اذهان شکل ‌داد.

در این میان، دیدار شاید غیرمنتظره و شاید قابل پیش‌بینی لاریجانی با احمدی نژاد در عین تمامی آنچه اختلافات میان لاریجانی و احمد‌ی‌نژاد خوانده می‌شد، در کنار نگاه مثبت حوزه به لاریجانی و ضعف‌های جدی حدادعادل در ریاست مجلس نشان داد که لاریجانی از پشتوانه‌ای قوی‌تر برای ریاست مجلس هشتم برخوردار است؛ و این مقبولیت آنجا آشکارتر شد که لاریجانی به عنوان رییس هیات مدیره موقت فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم انتخاب شد.

به هر تقدیر، شب گذشته (یکشنبه شب) و پس از چندین هفته کش‌وقوس و بازی با افکار عمومی، در یک انتخابات درون فراکسیونی، علی لاریجانی با کسب 161 رأی کاندیدای قعطی فراکسیون اصولگرایان برای ریاست مجلس هشتم شد و پروژه‌ای دیگر با عنوان مرکزیت‌‌بخشی به قم کلید خورد.

با نگاهی به همه مجالس 30 ساله پس از پیروزی انقلاب، علی لاریجانی اولین رییس مجلسی خواهد بود که برگزیده مردم پایتخت نیست و این خود نکته‌ایست گواه بر آغاز پروژه "قم‌محوری".

این را شاید به سادگی بتوان در مسیر تشکیل كارگروه توسعه و عمران قم از سوی رییس‌جمهور تفسیر کرد که علی لاریجانی نیز در آن حضور داشته و از احمدی‌نژاد در این راستا حکم دریافته کرده است.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  
دوشنبه 6 خرداد1387 ساعت 13:14

 

در صحن علني مجلس هشتم كانديداي رياست نمي‌شوم

خبرگزاري فارس: حدادعادل گفت: بناي ما با ديگر كانديداي رياست مجلس هشتم اين بود كه هر كس راي بيشتري در فراكسيون اصولگرايان آورد نفر دوم در صحن علني مجلس خود را نامزد نكند و بنده نيز بر اساس اين توافق عمل خواهم كرد.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس هفتم در آخرين و سي و‌ دومين نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: همانطور كه قول داده ‌بودم در پايان مجلس هفتم يك بار ديگر در خدمت شما باشم و اين مصاحبه‌هاي مطبوعاتي پايان خوشي داشته باشد. من از اين مصاحبه‌ها خاطره خوبي دارم و اين بخش فعاليت مجلس را يكي از جنبه‌هاي مثبت مجلس مي‌دانم كه ارتباط ما با خبرنگاران منظم و مرتب شد.
وي افزود: من معتقدم سياست از رسانه جدا نيست و اطلاع رساني مطبوعات، صدا و سيما و به طور كلي رسانه مكمل عالم سياست هستند و همانطور كه در گذشته مي‌گفتم مطبوعات ركن چهارم دموكراسي در كشور است.
حدادعادل اظهار داشت: احساس مي‌كنيم وجود خبرنگاران و رسانه‌ها جزء سياست و مديريت كشور است و بنده همواره بر اصل آزادي بيان تاكيد داشتم ولي در كنار آن توجه به حق و حقيقت را نيز ضروري مي‌دانستم و قويا معتقد به اخلاق رسانه‌اي هستم و اميدوارم كه شما خبرنگاران در اطلاع رساني و بيان حقيقت موفق باشيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي درپاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه ارزيابي شما از جلسه ديروز فراكسيون اصولگرايان مجلس و انتخاب آقاي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس هشتم چيست، گفت: همانطور كه من قبلا در جمع شما گفتم، در جمع اصولگرايان تلاش شد نزاعي بر سر قدرت ايحاد نشود و من قبلا اين را اعلام كرده بودم؛ البته رقابت وجود داشت و آقاي لاريجاني خودش را هم براي رياست مجلس مناسب مي دانست و بنده هم احساس وظيفه كردم كه خودم را از صحنه كنار نكشم.
وي افزود: در اين جلسه پيشنهادات مختلفي مطرح شد و بعضي پيشنهادها مربوط به اين بود كه تصميم‌گيري در جمع‌هاي كوچكتري صورت گيرد اما نظر من اين بود كه موضوع را به فراكسيون اصولگرايان بسپاريم و همين طور هم شد.
حداد ادامه داد: جلسه‌ فراكسيون با حضور بيش از 220 نفر برگزار شد و در آن جلسه هر دو كانديداي هيئت رئيسه صحبت كردند و بعد راي‌گيري به عمل آمد.
رئيس مجلس هفتم تصريح كرد: بناي ما بر اين بود كه هر كس راي بيشتري آورد نفر دوم در صحن علني مجلس خود را نامزد نكند و بنده نيز بر اساس اين توافق عمل خواهم كرد.
حداد در پاسخ به سوال خبرنگار راديو در خصوص وضعيت حقوقي نمايندگاني كه در دور مجلس هشتم انتخاب نشدند، گفت: نمايندگان دو دسته هستند؛ يك عده كساني هستند كه كارمند يك دستگاهي بوده و نماينده شده‌اند و در پايان دوره هم اگر انتخاب نشوند به دستگاه متبوع خود برمي‌گردند. عده‌اي ديگر كه شغل آزاد دارند و به شغل آزاد خود بر مي‌گردند.
وي با تاكيد بر اينكه در مجلس براي كسي حقوق مادام‌العمر برقرار نمي‌شود، اظهار داشت: خوب است ملت ما بدانند كه برخلاف ساير مسئوليت‌ها و كارها كه افراد پس از چند سال قراردادي يا رسمي يك پاداش خدمتي به او داده مي‌شود در مجلس چنين نيست و اگر نماينده‌اي 20 سال هم نماينده باشد وقتي كارش تمام مي‌شود از پاداش خدمت خبري نيست. لذا تصوراتي كه در باره حقوق مادام‌العمر شده صحيح نيست

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

دوشنبه 6 خرداد1387 ساعت 13:9

ابوترابي با 122 راي نايب رئيس دوم مجلس شد

خبرگزاري فارس: محمدحسن ابوترابي‌فرد منتخب قزوين در مجلس هشتم با 122 راي به عنوان نايب رئيس دوم مجلس معرفي شد.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، منتخبان اصولگراي مجلس هشتم صبح امروز در ادامه جلسات خود جهت انتخاب و معرفي اعضاي هيئت رئيسه مجلس هشتم محمدحسن ابوترابي فرد را به عنوان نايب رئيس مجلس هشتم معرفي كردند.
در جلسه ديروز اصولگرايان منتخب هشتم محمدحسن ابوترابي‌فرد و شهاب‌الدين صدر براي انتخاب نايب رئيس دوم به مرحله دوم راه يافته بودند.
محمدرضا باهنر عصر ديروز به عنوان نايب رئيس اول مجلس از سوي اصولگرايان معرفي شد.
پس از تصويب مجلس هشتم اصولگرايان از نامزدهايي حمايت خواهند كرد كه بيشترين آرا را در مجمع عمومي اصولگرايان كسب كرده‌اند.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

دوشنبه 6 خرداد1387 ساعت 12:58

 

 مجلس هفتم ضعیف ترین مجلس بعد از انقلاب

تعامل یکطرفه‌ای که مجلس با دولت نهم داشت و به ویژه ضعف نظارتی مجلس هفتم که متاسفانه با آن تعامل یک طرفه که هیات رئیسه با دولت داشت مجلس هفتم را در بعد نظارتی جز ضعیف‌ترین مجالس بعد از انقلاب می‌توان معرفی کرد

آفتاب: صادق زاده گفت: «تعامل یکطرفه‌ای که مجلس با دولت نهم داشت و به ویژه ضعف نظارتی مجلس هفتم که متاسفانه با آن تعامل یک طرفه که هیات رئیسه با دولت داشت مجلس هفتم را در بعد نظارتی جز ضعیف‌ترین مجالس بعد از انقلاب می‌توان معرفی کرد».

رمضانعلی صادق‌زاده نماینده رشت در مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب با اشاره به عدم تحقق شعارهای مجلس هفتم در پایان کارش گفت: «مجلس هفتم با شعار توسعه اقتصادی و ارتقا سطح معیشتی مردم و رفع مشکلات اقتصادی مردم تشکیل شد».

وی افزود:‌«با وجود این شعارها اولین طرح‌هایی که در مجلس هفتم بررسی شد طرح تثبیت قیمت‌ها بود اما متاسفانه در پایان مجلس آنچه را که مجلس براساس آن تشکیل شده بود نتوانست به آنها برسد و اگر روال گذشته طی می‌شد و کنترل تورم با همان نظم گذشته پیش می‌رفت شاید اکنون تورم و گرانی خیلی کمتر از شرایط کنونی بود».

عضو فراکسیون اقلیت تصریح کرد: «تعامل یکطرفه‌ای که مجلس با دولت نهم داشت و به ویژه ضعف نظارتی مجلس هفتم که متاسفانه با آن تعامل یک طرفه که هیات رئیسه با دولت داشت مجلس هفتم را در بعد نظارتی جز ضعیف‌ترین مجالس بعد از انقلاب می‌توان معرفی کرد».

وی ادامه داد: «استیضاح‌های بی‌نتیجه و عدم تمکین دولت به قوانین مصوب مجلس نشان می‌دهد که تعاملی که میان دولت و مجلس بود دو طرفه نبود و حجم تذکرات و سوال از دولتیان به قدری در مجلس هفتم زیاد بود که کاربرد خودش را از دست داد. اگر در گذشته وزیر با سوالی روبرو می‌شد به رایزنی با نمایندگان می‌پرداخت که آن سوال مطرح نشود اما اکنون به دلیل حجم بالای سوالات بسیاری از سوالات اصلا در مجلس مطرح نشد».

صادق‌زاده اظهار داشت: «سیاست‌هایی که دولت نهم در زمینه اقتصادی اتخاذ کرد، مجلس هفتم هم متاسفانه با آن همراهی کرد و در اعمال اهرم نظارتی هم با دولت کوتاه آمد

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

دوشنبه 6 خرداد1387 ساعت 12:54

ریشه‌یابی اصالت حمله حامیان دولت به دانشگاه آزاد؛

 کانون مفسده یا آمادگاه مدیران دولت؟

جاسبی چه زمان برود بهتر است؟

امروز جاسبی در یک موقعیت سرنوشت ساز قرار دارد. چه نیکوست که وی در ادامه خدمات غیرقابل انکارش در مراحل تأسیس، تحکیم و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی فداکاری نموده و ...

آفتاب- سرویس سیاسی: از همان روزی که رییس دولت نهم به دنبال ماه‌ها انتقاد و حمله به مجموعه دانشگاه آزاد و ریاست آن؛ عبدالله جاسبی، از قریب‌الوقوع بودن «اقدام انقلابی» دولت در این زمینه سخن گفت، مشخص بود که ماجرای تنش میان دانشگاه آزاد و دولت نهم به این سادگی‌ها پایان پذیر نیست.

این گونه بود که در سه سال گذشته هرجا دولت به مانعی برخورد و انتقادات از عملکردش سیر صعودی را دو تا یکی پیمود صدای وامصیبتا در دولت برخاست که «مافیای قدرت و ثروت در دانشگاه آزاد ریشه دوانده» تا شاید از این رهگذر هم نمایش قدرتی به رقبای سیاسی نشان داده شود و هم لختی از نگاه‌هایی

بسیاری هدف این حملات را نه عبدالله جاسبی بلکه آن را ادامه‌یی بر رقابت انتخاباتی خرداد و تیرماه 84 می‌دانند....

 
که به عملکرد ناموفق دولت در عرصه های مختلف خصوصا" اقتصاد معطوف شده تحت الشعاع این موضوع قرار گیرد. 

این روزها اما گویی کارویژه حمله به دانشگاه آزاد به گروه دیگری از افراد سپرده شده است. روزی نیست که روزنامه‌های حامی دولت را بگشایی و به یادداشت یا گزارشی علیه دانشگاه آزاد و ریاست آن برنخوری و این همه به محوریت گزارش نادیده و ناخوانده هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم است که مشهور بود به ضعف در نظارت و سخنان باصطلاح افشاگرانه فردی که تا پیش از این او را به عنوان مورخی متعلق به طیف اصولگرا می‌شناخته‌ایم و امروز سرسلسله مخالفان دانشگاه آزاد است. 

اولین سوالی که با مشاهده این حجم گسترده از مطالب به ذهن متبادر می شود این است که اساسا چرا چنین حملاتی به دانشگاه آزاد و ریاست فعلی آن صورت می‌گیرد؟ در این باره لااقل سه نظر وجود دارد:

اول- برخی معتقدند هدف این حملات شخص عبدالله جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی است و با برکناری وی مشکل حل خواهد شد. 

دوم- بسیاری هدف این حملات را نه عبدالله جاسبی بلکه آن را ادامه‌یی بر رقابت انتخاباتی خرداد و تیرماه 84 می‌دانند. رقابت رییس دولت نهم با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که گویی از سوی دولتیان

آنها می‌دانند چنانچه هیات امناء تصمیم بگیرد جاسبی را تغییر دهد، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قطعا دانشگاه آزاد را به حریف واگذار خواهند کرد. هم از این رو است که می‌کوشند تا لااقل جاسبی بماند. ...

 
بنای پایان نهادن بر آن نیست. 

سوم- برخی نیز معتقدند برخلاف ظاهر ماجرا اساسا دولت علاقه‌یی به برکناری ریاست فعلی دانشگاه آزاد ندارد، بلکه این موضوع در حقیت حربه‌ی فرار به جلو است، چرا که آنها می‌دانند چنانچه هیات امناء تصمیم بگیرد جاسبی را تغییر دهد، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قطعا دانشگاه آزاد را به حریف واگذار خواهند کرد. هم از این رو است که می‌کوشند تا لااقل جاسبی بماند.   

تمامی این احتمالات قابل تأمل است و محور تمامی آن‌ها در نفی و اثبات به عبدالله جاسبی ختم می‌شود. مدیری که در میانه جنگ و بحران با هدف افزایش آگاهی مردم پشت جبهه‌ها در حالی که همه درگیر و دار جنگ و دفاع بودند به پشتوانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس پیشنهاد تشکیل نهادی را به امام (ره) ارائه کرد که اکنون یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین نهادهای آموزشی و اجتماعی ایران و بلکه جهان اسلام به شمار می‌رود و با بیش از دو میلیون و پانصدهزار نفر فارغ التحصیل به رقیب جدی دانشگاه‌های دولتی بدل شده است.

اما مخالفان ریاست وی بر دانشگاه آزاد با ادعای وجود فساد مدیریتی در مجموعه دانشگاه آزاد مدیریت 25 ساله وی و نتایج مثبت آن را یکسره نادیده گرفته و خواستار برکناری وی می‌شوند. حتی اگر بر فرض محال این ادعا را صحیح بدانیم به نظر نمی‌رسد برخورد فعلی با مجموعه دانشگاه آزاد از نظر اخلاقی و حقوقی صحیح باشد چرا که با گسترش انتقادات و مباحث ژورنالیستی نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه چنانچه فسادی هم وجود داشته باشد نه نابود که تقویت خواهد شد و بهتر آن است که این ادعاها به مجاری و نهادهای قضایی روانه و پیگیری آن به قضات ذیصلاح سپرده شود.
 
احتمال دوم نیز قابل بحث است، چرا

شاید کمتر کسی توجه داشته باشد که جاسبی سال ها عضویت در شورای مرکزی «حزب مؤتلفه اسلامی» را در کارنامه خود دارد . ...

 
که اگر تصور کنیم ماجرای دانشگاه آزاد ریشه در اختلافات اصولگرایی و اصلاح طلبی داشته باشد عبدالله جاسبی و دانشگاه آزاد نمی تواند بهانه این اختلافات قرار گیرد. اگرچه آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس هیأت امنای دانشگاه آزاد و رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد در سال 84 ،بارها از سوی حامیان دولت مورد حمله واقع شده است اما اختلافات این دو چندان قابل تعمیم به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نیست. چراکه علی رغم روابط حسنه میان هاشمی و جاسبی به واسطه سال ها فعالیت در کنار یکدیگر در حزب جمهوری اسلامی و مجموعه نظام، عبدالله جاسبی از باب گرایش سیاسی خاستگاه متفاوتی دارد. 

شاید کمتر کسی توجه داشته باشد که جاسبی سال ها عضویت در شورای مرکزی «حزب مؤتلفه اسلامی» را در کارنامه خود دارد و از این نظر او را می توان در پایگاه اصولگرایی طبقه بندی کرد، خاصه آن که وی باری رقیب انتخاباتی رییس دولت اصلاحات و باری دیگر رقیب انتخاباتی دولت سازندگی بوده است و اینچنین در عین تعامل مثبت با هر دو دولت مرزبندی فکری خود را با آنان آشکار کرده است.

از سوی دیگر شاید باز کسی به یاد نداشته باشد که اولین گروه سیاسی که پس از انتخاب احمدی نژاد با وی دیدار کردند «چکاد آزاداندیشان

اولین گروه سیاسی که پس از انتخاب احمدی نژاد با وی دیدار کردند «چکاد آزاداندیشان ایران اسلامی» بودند که همواره به عنوان نزدیک ترین گروه به جاسبی شناخته می شوند....

 
ایران اسلامی» بودند که همواره به عنوان نزدیک ترین گروه به جاسبی شناخته می شوند. به این ها تعداد قابل توجه مدیران وزارت علوم دولت نهم که سابقه مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی را دارند که اضافه کنیم متوجه می شویم که اساسا جاسبی به واسطه تعاملی که با تمامی دولت ها داشته است اختلاف بنیادی با دولت اصولگرای احمدی نژاد نداشته و اتفاقا بیشترین کمک مدیریتی را به دولت کرده است. 

نگاهی به اسامی معاونت ها و مدیران وزارت علوم که بیافکنیم متوجه می شویم که در میان آنان کمتر مدیری پیدا می شود که در کارنامه اش سابقه مدیریت واحدها و یا در حداقلی ترین حضور سابقه تدریس در دانشگاه آزاد را نداشته باشد. اینچنین است که وقتی مجموعه دولت نهم با این کیفیت و کمیت حضور مدیران سابق دانشگاه آزاد اسلامی در آن، علم مخالفت و دشمنی با دانشگاه آزاد و ریاست آن را بر می دارد ناظران بیش از آن که به صداقت این ماجرا اطمینان یابند به تشکیک در اصالت آن می پردازند. 

شاید به همین دلیل است که «ماموریت مخالفت با دانشگاه آزاد و ریاست آن اکنون از رأس دولت به بخش رسانه یی آن یعنی روزنامه نگاران هم سو و روزنامه دولت منتقل شده تا شاید اینچنین هزینه حمله به مخالفان و فرافکنی ها به گردن شخص رییس دولت که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش دارد، سنگینی نکند. 

حامیان دولت در واقع طی سه سال گذشته تلاش کرده اند با توجه به گستردگی حوزه فعالیت، تاثیرگذاری و وجود روحیه تعامل در مجموعه دانشگاه آزاد با گسترش حمله به جاسبی به خیال خود

باید جاسبی را پاس داشت، زحماتش را ارج نهاد، تجربیاتش را ستود و تجربیات فردی او را به درختی عظیم برای اعتلای ایران تبدیل کرد. ...

 
او را در لبه ی پرتگاه قرار داده و امتیازات لازم را کسب کنند. اما گویی حملات تاثیرنداشته و کارگر نیفتاده تا امروز پرچمدار برکناری وی شوند. 

گذشته از تمامی مباحث مطروحه باید گفت که با اذعان به این که عبدالله جاسبی به علم آموزی و توسعه علم و فن آوری در ایران خدمت چشمگیری نموده است، اما باید پذیرفت که این روزها مدیریت محدوده زمانی مشخصی را می طلبد و ورود چهره های نو در عرصه های مدیریتی می تواند با ورود افکار و اشخاص تازه به توسعه هرچه بیشتر دانشگاه و نقش آن در توسعه علم کمک کند. 

باید جاسبی را پاس داشت، زحماتش را ارج نهاد، تجربیاتش را ستود و تجربیات فردی او را به درختی عظیم برای اعتلای ایران تبدیل کرد، اما ضمنا باید به خاطر داشت مدیری که منشأ تحول باشد و هر روز فکری نو عرضه نماید در صورت محدود نشدن دوران مدیریت به زمان دچار رخوتی ناخواسته شده و دیگر انگیزه یی برای ایده پردازی و نوآوری نخواهد یافت. از این روست که امروز دکتر جاسبی در یک موقعیت سرنوشت ساز قرار دارد. در مقطعی که برخی افراد غیرمسئول با بهانه کردن مدیریت طولانی مدت وی به کلیت نهالی که با زحمات بی شائبه اش رشد و نمو یافته و آبیاری شده است، حمله ور شده اند و به آن ضربه می زنند.

چه نیکوست که وی در ادامه خدمات غیرقابل انکارش در مراحل تأسیس، تحکیم و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی فداکاری نموده و برای آن که بهانه را از دست مخالفان بگیرد و پایانی بر حمله به محصول زحماتش؛ دانشگاه آزاد نهد، مدیریت را به مدیری تازه نفس بسپارد.

باید به انتظار ماند و به نظاره نشست که بنیانگذار و مدیر موفق دانشگاه آزاد چه زمانی را برای فداکاری بزرگ و تاریخی خود مناسب خواهد دانست. آیا جاسبی این شجاعت را خواهد داشت؟

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

دوشنبه 6 خرداد1387 ساعت 0:0

 گزارش تصویری: مبارزه با بدحجابی(1)


ليست تصاوير

اسلايد تصاوير

آفتاب: طرح گسترده و بزرگ مبارزه با بدحجاب در حالی از روز شنبه آغاز شد که بسیاری از صاحب‌نظران مسایل اجتماعی تاکید می‌کردند حتی اگر این طرح مداخله در حریم خصوصی شهروندان نباشد، تغییر پارادیم پوشش دختران ایرانی نیازمند فعالیت‌های گسترده فرهنگی و اقدامات ایجابی (نه سلبی) است. این انتقادات البته در حالی بود که تمام رسانه‌های حامی دولت و اغلب فعالان سیاسی اصولگرا با حمایت قاطع از تصمیم نیروی انتظامی تاکید داشتند که مبارزه با بدحجابی به افزایش ضریب امنیت اجتماعی منجر خواهد شد و مورد حمایت اکثریت شهروندان قرار دارد.

دور جدید مبارزه با بدحجابی البته در شرایطی آغاز شد که افکار عمومی از سال 84 پس از پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری در انتظار آن بود.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

یکشنبه 5 خرداد1387 ساعت 23:54
نسخه چاپي ارسال به دوستان

رئيس سازمان ملي جوانان:

بيشترين ازدواج‌ها بين سن 15 تا 20 سال است

خبرگزاري فارس: به گفته رئيس سازمان ملي جوانان، در حال حاضر بيشترين ازدواج‌هاي انجام شده بين سن 15 تا 20 سال بوده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس رئيس سازمان ملي جوانان در جمع خبرنگاران در رابطه با ازدواج جوانان گفت: از جمله اقدامات مؤثري كه در اين خصوص انجام شده ‌،صندوق مهرالرضا است كه از جمله عواملي است كه باعث افزايش ازدواج در كشور شده‌است.
حاج علي اكبري در ادامه گفت: تأخير از سن ازدواج، يكي از مهترين علتها در كاهش ازدواج است.
معاون رئيس جمهور اظهار داشت: سن به هنگام ازدواج از 15 سال تا 25 سال قرار دارد و بيشترين ازدواج‌هاي انجام شده بين سن 15 تا 20 سال بوده است.
رئيس مركز مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در تأييد صحبتهاي حاج علي اكبري توضيح داد: سن يأس از ازدواج 40 سال است و در بعضي موارد گزارشات ونتايج اقدامات كارشناسي نشان مي‌دهد در بعضي استانها 30 سال است.
محمد اسحاقي گفت:50 درصد ازدواج‌ها زير سن 20 سال انجام مي شود.
حاج علي اكبري در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در رابطه با سربازي جوانان گفت:با كسب اجازه از مقام معظم رهبري بررسي‌هايي در اين زمينه انجام داديم و نتايج اوليه تحقيقات به ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح اعلام شد.
وي توضيح داد: از سوي سازمان ملي جوانان بسته‌اي از پيشنهادات را به مسئولان و سردار فيروزآبادي و ستاد مشترك داشته‌ايم.ضمن اينكه جلسات تخصصي هم در حال برگزاري است.
علي اكبري همچنين به سئوال ديگري در رابطه با مصوبات مجلس گفت: گزارشاتي كه در مركز تحقيقات سازمان ملي جوانان انجام شده نشان مي دهد 29 مصوبه در مجلس هفتم در رابطه با جوانان بوده ‌است.
وي در خصوص آسيبهاي اجتماعي گفت:همكاري‌هايي با سازمان بهزيستي انجام داده‌ايم و به موازات آن در رابطه با جواناني كه در زندان به سر مي برند نيز براي بخش مهارت آموزي آنها تفاهمنامه‌اي امضا كرده‌ايم.
معاون رئيس جمهور گفت: بعضي از جواناني كه در زندان هستند دلايل كافي براي ماندنشان در زندان و جود ندارد، سازمان ملي جوانان نيز قوانيني كه در اين رابطه وجود دارد را مورد ارزيابي قرار داده‌است.
همچنين در رابطه با سند سلامت جوانان گفت: برنامه ملي ارتقاي سلامت جوانان با همكاري وزارت بهداشت در حال انجام است و دستگاهي كه برنامه را به عهده دارد بايد حضور فعالي داشته باشد.
معاون رئيس جمهور گفت: با ستاد مبارزه با موارد مخدر هم تفاهمنامه‌اي داشته‌ايم و اگر سرمايه‌گذاري صحيحي انجام شود مي‌توانيم شاهد نتايج خوبي باشيم.
و ي در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران مبين بر اينكه اوقات فراغت مهم‌تر است يا آسيبهاي اجتماعي گفت: بحث آسيبهاي اجتماعي از اوقات فراغت مهتر نيست و با برنامه ريزي براي گذراندن اوقات فراغت جوانان مي‌توان زمينه ايجاد آسيبهاي اجتماعي را از ميان ببرد.
وي در پاسخ به يكي از خبرنگاران در رابطه با نگاه سازمان ملي جوانان به ازدواج موقت گفت: نگاه سازمان به ازدواج موقت‌، مقدمه‌اي براي ازدواج دائم است و اگر قرار باشد در اين رابطه اقدامي انجام شود اين بعد از ازدواج موقت مد نظر قرار دارد.
و ي تأكيد كرد: خانواده‌ها بهتر است از دوران نامزدي مشروع فرزندانشان حمايت كنند.
رئيس سازمان ملي جوانان در رابطه با عملكرد آموزش و پروش گفت: بايد امكانات آموزش و پروش را در زمينه تأمين اوقات فراغت جوانان تقويت كرد

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

یکشنبه 5 خرداد1387 ساعت 23:39

 

باهنر با 112 رأي بعنوان نايب رئيس مجلس معرفي شد

خبرگزاري فارس: عضو هيئت مديره فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم گفت: محمدرضا باهنر با 112 رأي به عنوان نايب رئيس مجلس هشتم به صحن علني مجلس معرفي شد.

محمدرضا ميرتاج‌الديني پس از پايان جلسه عصر امروز منتخبان اصولگراي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس گفت: پس از رأ‌ي‌گيري در خصوص رياست مجلس هشتم در جلسه منتخبان اصولگراي مجلس هشتم، رايزني در خصوص نواب رئيس مجلس آغاز شد كه 10 نفر براي نايب‌رئيس اول و دوم مجلس هشتم كانديدا شدند.
وي از نامزدي خود براي نواب رئيسي مجلس خبر داد و افزود: محمدرضا باهنر، شهاب‌‌الدين صدر، حسن غفوري‌فرد، اسدالله بادامچيان و روح‌الله حسينيان منتخبان مردم تهران در مجلس، محمدحسن ابوترابي‌فرد منتخب مردم قزوين، ابراهيمي منتخب بيرجند، عوض حيدرپور منتخب مردم شهرضا و اميدوار رضايي منتخب مردم مسجدسليمان كانديدا شدند.
وي با بيان اينكه براساس توافق اصولگرايان نامزدهاي نواب رئيس مي‌بايستي 50 درصد آرا را كسب مي‌كردند، افزود: در اين جلسه 215 منتخب حضور داشتند و محمدحسين ابوترابي‌فرد با 76 رأي و شهاب‌الدين صدر با 69 رأي به دور دوم انتخابات راه يافتند كه فردا انتخاب خواهند شد.
منتخب مردم تبريز در مجلس هشتم گفت: از آنجا كه براي انتخاب بقيه اعضاي هئيت رئيسه مجلس يعني انتخاب سه كارپرداز و سه منشي فرصت نبود، انتخاب اين افراد به فردا موكول شد.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

یکشنبه 5 خرداد1387 ساعت 23:35

فراكسيون اصولگرايان

لاريجاني براي رياست مجلس هشتم 161 راي كسب كرد

خبرگزاري فارس: عضو هيئت مديره فراكسيون اصولگرايان گفت: علي لاريجاني براي رياست مجلس هشتم 161 راي كسب كرد.

محمد رضا مير تاج الديني عضو هيئت مديره منتخبان اصولگراي هشتمينن دوره مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس با اشاره به جلسه عصر امروز مجمع عمومي اين فراكسيون و با بيان اينكه در اين جلسه در خصوص هيئت رئيسه مجلس هشتم بحث و بررسي شد، گفت: پس از راي گيري در خصوص رئيس مجلس علي لاريجاني 161 راي و غلامعلي حداد عادل 50 راي كسب كردند.
وي با بيان اينكه 227 منتخب مجلس در اين جلسه حضور داشتند، افزود: در اين جلسه 213 راي اخذ شده است و از اين تعداد 7 راي سفيد به گلدانها ريخته شد. همچنين تعدادي در راي گيري شركت نكردند.
در اين نشست راي گيري درباره نواب رييس مجلس نيز ادامه دارد.
براساس توافق اصولگرايان مجلس هشتم افرادي كه براي رئيس و هيئت رئيسه مجلس در اين مجمع بيشترين آراء را كسب كنند، اصولگرايان در صحن مجلس از آنها حمايت خواهند كرد.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

یکشنبه 5 خرداد1387 ساعت 10:30

خارجیآرشيو خبرسياست 

جمعه 3 خرداد 1387 ساعت 23:25

امام جمعه موقت تهران با یادآوری فرمایشات امام راحل (ره):

 نگذارید اعتبارنامه عناصر منحرف تایید شود

آفتاب: امام جمعه موقت تهران گفت: «کار اول نمایندگان باید ادای وظایف نمایندگی بویژه قانونگذاری باشد و درجلسات علنی و کمیسیون ها حضور فعال داشته باشند. زیرا مردم رنج می‌کشند اگر مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان تعطیل شود».

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، امام جمعه موقت تهران با تبریک سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر  در خطبه دوم نماز جمعه این هفته گفت: «خرمشهر در طول تاریخش چند بار به اشغال درآمد که هر بار با دادن امتیاز به اشغالگران آزاد شد اما در آخرین مرحله به فضل الهی و فداکاری رزمندگان اسلام دشمن اشغالگر با سیلی به اشغال این شهر پایان داد و هیچ امتیازی هم نگرفت». 

وی با بیان اینکه دشمن بعثی در جریان آزادسازی خرمشهر 16هزار کشته و زخمی و 19هزار اسیر داد و 550تانک، 53هواپیما و 3هلیکوپتر آن نابود شد، تصریح کرد:« این پیروزی بزرگ و سرنوشت ساز بعد از عزل بنی صدر خبیث و ایجاد وحدت میان سپاه و ارتش نصیب ملت ایران شد».
 
امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود یاد حضرت امام

اگر می خواهید مجلس در راس امور باشد باید به انتظارات مردم پاسخ دهید و برای حل مشکلات مردم از جمله گرانی و تورم و مبارزه با فقر و فساد با همکاری دولت تلاش کنید...

 
خمینی (ره) را گرامی داشت و گفت: «تجلیل از حضرت امام خمینی (ره) تجلیل از ارزش های انقلاب اسلامی و پاسداشت میراث گرانبهای ایشان یعنی نظام ولایی و ولایت فقیه است».
 
خاتمی در بخش دیگر سخنانش با تقدیر و تشکر از نمایندگان مجلس هفتم که در حد توان خود تلاش کردند به نمایندگان مجلس هشتم توصیه کرد :« اگر می‌خواهید مجلس در راس امور باشد باید به انتظارات مردم پاسخ دهید و برای حل مشکلات مردم از جمله گرانی و تورم و مبارزه با فقر و فساد با همکاری دولت تلاش کنید».
 
وی با اشاره به رهنمودهای حضرت امام (ره) در خصوص مبحث اعتبارنامه ها به عنوان اولین اقدام مهم مجلس هشتم، خطاب به منتخبان مردم گفت:«در بحث اعتبار نامه‌ها به مسایل شخصی و گروهی نپردازید اما اجازه هم ندهید که عناصر منحرف که با دسیسه وکالت خود را به مردم تحمیل کرده‌اند اعتبار نامه‌شان تایید شود».
 
امام جمعه موقت تهران، وکالت مردم را  امانت ارزیابی کرد و افزود: «نمایندگان مجلس هشتم باید این امانت را حفظ کرده و در عرصه قانونگذاری و وظیفه نمایندگی این امانت را درست به سامان برسانند». 

وی تاکید کرد: «کار اول نمایندگان باید ادای وظایف نمایندگی بویژه قانونگذاری باشد و در  جلسات علنی و کمیسیون‌ها حضور فعال داشته باشند. زیرا مردم رنج می‌کشند اگر مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان تعطیل شود». 

خاتمی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: «قانون اساسی حق نظارت و تحقیق و تفحص در همه امور کشور را به مجلس واگذار کرده است و مردم هم از نمایندگان انتظار دارند بر امور کشور نظارتی دقیق، سالم ، واقع بینانه و بدور ار تاثیر پذیری داشته باشند». 

خطیب نماز جمعه این هفته تهران، نظارت سالم و دقیق و واقع بینانه را گامی بلند در مسیر سالم سازی نظام اداری کشور دانست و گفت: «اگر نمایندگان مجلس هشتم به این نکات مهم توجه داشته باشند و به آنها عمل کنند مجلس در راس امور قرار خواهد گرفت».

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

یکشنبه 5 خرداد1387 ساعت 10:29
سخنگوي شوراي نگهبان:
بررسي نتايج انتخابات چهارحوزه انتخابيه ادامه دارد
سخنگوي شوراي نگهبان، از تاييد سلامت انتخابات مرحله دوم مجلس در شش حوزه انتخابيه «كرمانشاه»، «خدابنده»، «مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان»، «نقده و اشنويه»، «آبادان» و «مشهد و كلات» خبر داد.

دكتر كدخدايي، صبح روز شنبه در نشستي با خبرنگاران، ضمن تبريك فرارسيدن سالروز آزادسازي خرمشهر به مردم كشورمان و گراميداشت ياد امام خميني(ره) و شهداي دفاع مقدس، گفت: با تعيين تكليف انتخابات اين شش حوزه انتخابيه، تنها چهار حوزه انتخابيه باقي‌مانده كه شوراي نگهبان هنوز در مورد آن اظهارنظر نكرده است.
وي افزود: براي بررسي انتخابات برخي از اين حوزه‌ها، مجددا بازرساني از سوي شوراي نگهبان، اعزام شده است و منتظريم كه گزارش بازرسي آنها به شوراي نگهبان برسد تا انشاءالله هرچه زودتر نسبت به انتخابات اين چهار حوزه هم اعلام‌نظر شود.
كدخدايي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه با توجه به اتمام مجلس هفتم، "تكليف آن دسته از مصوبات مجلس كه شوراي نگهبان، آن را براي اصلاح به مجلس ارجاع مي‌دهد" چيست؟ گفت: اين مصوبات براي اصلاح به مجلس هشتم ارجاع مي‌شود.
وي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص سن بازنشستگي اعضاي شوراي نگهبان، با ياد‌آوري اين نكته كه براي عضويت در نهادهاي مشابه مانند "مجمع تشخيص مصلحت نظام" يا "مجلس خبرگان" سن بازنشستگي وجود ندارد، گفت: بازنشستگي در پست‌هاي سياسي كه شامل جلسات مشورتي است تا الان وجود نداشته است. البته اين امر به قانون بستگي دارد و در مورد شوراي نگهبان چنين قانوني وجود ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا « لايحه خدمات‌رساني به ايثارگران در شوراي نگهبان رد شده است؟»، گفت: چنين مصوبه‌اي هنوز از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال نشده است تا شورا آن را بررسي كند.
كدخدايي در پاسخ به پرسش ديگري درباره آمار قوانيني كه در طول مجلس هفتم به تصويب رسيده است، نيز گفت: آمار مصوبات مجلس را بايد از خود مجلس گرفت؛ اما آمار ورودي مصوبات به شوراي نگهبان و نظرات اين شورا راجع به آنها را طبق رسم سال‌هاي گذشته در سالروز تاسيس شوراي نگهبان در 25 تيرماه اعلام خواهيم كرد.
وي در عين حال گفت: انشاءا... در تيرماه سال جاري يك مجموعه كامل از عملكرد مصوبات مجلس هفتم به رسانه‌ها اعلام مي‌ شود.
سخنگوي شوراي نگهبان ابراز اميدواري كرد كه مجلس هشتم با كارآمدي بيشتر، بتواند به حل مشكلات بيشتري از مردم بپردازد.
كدخدايي در پاسخ به سئوالي مبني بر استفسار دولت از شوراي نگهبان در خصوص ميزان تغيير وزراي كابينه نيز گفت: در اين خصوص، نامه‌اي از طرف دولت به شوراي نگهبان ارسال نشده است.


نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

یکشنبه 5 خرداد1387 ساعت 10:26
آفتاب: نماینده قزوین گفت:«به نظرم آزادی رسانه‌ها را شاید دولت برای نزدیکان خودش گفته است. به خصوص آقای الهام که همسرشان کاملاً آزاد هستند و می‌تواند به همه مسئولان کشور توهین کنند و شاید این آزادی و مخالفت با سانسوری که دولت از آن دم می‌زند، تنها برای فاطمه رجبی است».

محمدعلیخانی نماینده قزوین در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب با اشاره به ادعای دولت نهم در مبارزه با سانسور در فضای رسانه‌ای کشور گفت: «دولت همیشه در شعار در همه مسائل حرفش را می‌زند اما در عمل آن چیزی که ما در جامعه می‌بینیم غیر از آن چیزی است که ادعا می‌شود».

وی افزود: «شعارهای دولت نهم بسیار زیباست مثل شعاری که می‌گفتند مشکل مملکت دوتا تار موی دختران نیست و اینگونه شعارها برای جوانان جالب و جذاب بود اما در عمل همه

در برخورد فعلی دولت با رسانه‌های منتقد ما آزادی و مخالفت با سانسور را نمی‌بینیم. ...

 
آن شعارهایی که در زمان انتخابات داده می‌شد الان عکسش  در جامعه عمل می شود».

علیخانی تصریح کرد: «البته به نظرم آزادی رسانه‌ها را شاید دولت برای نزدیکان خودش گفته است به خصوص آقای الهام که همسرشان کاملاً آزاد هستند و می‌تواند به همه مسئولان کشور توهین کنند و شاید این آزادی و مخالفت با سانسوری که دولت از آن دم می‌زند تنها برای فاطمه رجبی است».

وی ادامه داد: «در برخورد فعلی دولت با رسانه‌های منتقد ما آزادی و مخالفت با سانسور را نمی‌بینیم».

نماینده قزوین با بیان اینکه استاندار هر استانی نماینده رئیس‌جمهور در استان است اظهار داشت: «استاندار قزوین اکنون از اکثر مطبوعات استان قزوین شکایت کرده است و اکثر مطبوعات در دستگاه قضایی پرونده دارند و خود من هم که در قزوین نشریه دارم تاکنون دولت دها شکایت علیه نشریه من انجام داده است و در مطالبی که دولت از ما شکایت کرده همه انتقاد به عملکرد مسئولان بوده و هیچ توهینی در مطالب نبوده است».

عضو فراکسیون اقلیت خاطرنشان کرد: «اینکه گفته می‌شود دولت با سانسور مخالفت است به نظرم با واقعیت همخوانی ندارد و اکنون فضا به گونه‌ای شده است که رسانه‌ها خود سانسوری می‌کنند و در شرایط فعلی آن چیزی که دولت شعار می‌دهد متفاوت با چیزی است که در جامعه رخ می‌دهد
نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

یکشنبه 5 خرداد1387 ساعت 10:23

:

 گزینه های اقلیت برای ریاست مجلس هشتم

معتقدم چهره‌هایی همچون "شیخ حسین هاشمیان"‌ و "مسعود پزشکیان" یک سر و گردن از حدادعادل و لاریجانی برای ریاست مجلس قد بلندتر هستند.

آفتاب: الیاس حضرتی،‌ عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی درباره ارزیابی خود از عملکرد فراکسیون اقلیت مجلس هفتم گفت: «مجلس هفتم در یک شرایط عجیب و غریب شکل گرفت. فضای سیاسی کشور به هم ریخته بود و فراکسیون اقلیت این مجلس با مسیر دشوار و سختی مواجه شده بود».

حضرتی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در این‌باره افزود: «در این شرایط پیچیده، گروه‌های خارج از مجلس نیز که باید پشتیبان فراکسیون اقلیت باشند، انگیزه‌ای برای فعالیت و استفاده از توانمندی‌های پارلمانی نداشتند».

مدیرمسئول روزنامه اعتماد ادامه داد:‌ «اقلیت مجلس هفتم تنها و بدون پشتیبان فعالیت خود را آغاز کرد و از این‌رو نباید از فراکسیون اقلیت مجلسی مثل مجلس هفتم انتظار

در فراکسیون اقلیت مجلس هفتم، محوریت و انسجامی که در مجلس پنجم بود، وجود نداشت ...

 
معجزه داشت».

وی که عضو فراکسیون اقلیت مجلس چهارم و پنجم بوده و در مجلس ششم نیز نماینده تهران بوده است، با تاکید بر اینکه "اصلاح‌طلبان باید از فراکسیون اقلیت مجلس هفتم متشکر باشند"، اضافه کرد:‌ «در مجالس چهارم و پنجم، فضای حاکم بر گروه‌های سیاسی با فضای امروز کاملا متفاوت بود و از طرفی ریاست آن مجالس با ریاست مجلس هفت قابل مقایسه نیست».

حضرتی ادامه داد:‌«آقای ناطق‌نوری که ریاست مجلس چهارم و پنجم را برعهده داشت، شخصیت ریشه‌دار و انقلابی و از یاران وفادار به امام هستند و مدیریت ایشان بر پارلمان به گونه‌ای بود که برای اقلیت فضای تنفس خوبی ایجاد می‌کرد».

نماینده تهران در مجلس ششم شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه "فراکسیون‌های اقلیت مجالس چهارم و پنجم از حمایت و کمک‌های جدی گروه‌های همسوی خارج از مجلس برخوردار بودند"، افزود: «از این‌رو مقایسه این دو فضا با هم مشکل است اما به طور کلی می‌توان گفت که در فراکسیون اقلیت مجلس هفتم، محوریت و انسجامی که در مجلس پنجم بود، وجود نداشت و انتظار چنین انسجامی هم از آن نبود».

آقای ناطق‌نوری که ریاست مجلس چهارم و پنجم را برعهده داشت، شخصیت ریشه‌دار و انقلابی و از یاران وفادار به امام هستند و مدیریت ایشان بر پارلمان به گونه‌ای بود که برای اقلیت فضای تنفس خوبی ایجاد می‌کرد...

 


وی درباره برخی انتقادات به فراکسیون اقلیت مجلس هفتم مبنی بر "عدم هماهنگی با احزاب اصلاح‌طلب خارج از پارلمان" تصریح کرد:‌ «این موضوع بیش از آنکه به فراکسیون مربوط باشد ناشی از بی‌انگیزگی احزاب خارج از مجلس است».

حضرتی در ادامه به "میزان استفاده اقلیت مجلس هفتم از ابزارهای نظارتی تحت اختیار نماینده" اشاره کرد و افزود:‌ «به طور نسبی، اقلیت مجلس هفتم توانست از تذکرات، نطق‌های پیش از دستور و ابزار استیضاح برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر تصمیمات مجلس استفاده کند اما از آنجا که اقلیت با دولت نهم در سطح کلان مشکل داشت نمی‌توانست بیش از این به این حیطه وارد شود».

وی همچنین با اشاره به "ترکیب راه‌یافتگان به مجلس هشتم" گفت:‌ «در مجلس هشتم ظرفیت‌های خوب وجود دارد و نیروهای خوبی که دارای تجربه‌های گران‌سنگ هستند وارد مجلس شده‌اند».

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی یادآور شد: «آقای حسین هاشمیان از نیروهای باتجربه و بانفوذی است که سال‌های سال نایب رییس مجلس بوده و حضور ایشان در مجلس هشتم می‌تواند برای اقلیت و کلیت مجلس غنیمت باشد».

حضرتی اضافه کرد: «نیروهای مستقلی که به مجلس هشتم راه یافته‌اند نیز عموما از منتقدان دولت هستند و این می‌تواند برای فراکسیون اقلیت یک فرصت جدی و مناسب باشد».

وی درباره "راه‌های پیش‌روی فراکسیون اقلیت مجلس هشتم برای افزایش میزان تاثیرگذاری خود بر تصمیم‌گیر‌ی‌های مجلس" تاکید کرد: «اقلیت مجلس هشتم باید استراتژی خود را به گونه‌ای تبیین کند که در درون فراکسیون و در تعامل با نیروهای مستقل به تشریک مساعی برسند». 

حضرتی خاطرنشان کرد: «خوشبختانه فضای سیاسی بیرونی مجلس نیز در شرایط کنونی، بسیار خوب است و با نزدیک شدن به فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری

اقلیت مجلس هفتم تنها و بدون پشتیبان فعالیت خود را آغاز کرد و از این‌رو نباید از فراکسیون اقلیت مجلسی مثل مجلس هفتم انتظار معجزه داشت...

 
دهم، اقلیت درون مجلس در به دوش کشیدن بار اصلاحات تنها نیست».

وی با بیان این مطلب افزود: «اقلیت مجلس هشتم باید با مجموعه‌های بیرون از پارلمان ارتباط خود را تعریف کند و بر این اساس وارد فعالیت پارلمانی شود».

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با اشاره به اینکه "شروع کار اقلیت مجلس هشتم، موضوع انتخاب هیات رییسه و به ویژه رییس مجلس است"، گفت: «از میان گزینه‌های مطرح برای ریاست مجلس، برای آقای لاریجانی احترام ویژه‌ای قائل هستم که انسان توانمند، سرشناس، لایق و وارسته‌ای است؛‌ اما اقلیت باید با تیزبینی و دقت وارد این عرصه شود».

حضرتی افزود: «فراکسیون اقلیت مجلس در بحث ریاست مجلس دو راه پیش رو دارد که یکی معرفی یک کاندیدای مستقل و دیگری گرفتن سهمیه از هیات رییسه است».

وی تاکید کرد: «اگر فراکسیون توانست از هیات رییسه‌ای به ریاست حدادعادل یا لاریجانی سهمیه بگیرد، می‌تواند در بحث ریاست به ائتلاف برسد؛ در غیر این صورت اگر هیات رییسه‌ای با روسای مذکور حاضر به دادن امتیاز به اقلیت نبود، معتقدم فراکسیون اقلیت باید از نظر فعالیت فراکسیونی یک کاندیدای مستقل برای ریاست مجلس هشتم داشته باشد و برای وی تبلیغ کند تا اگر شرایط مساعد بود کاندیدای خود را به معرض رأی بگذارد».

حضرتی در پایان در پاسخ به این سوال که "فراکسیون اقلیت که این روزها بسیار از کاندیدای مورد نظر خود برای ریاست مجلس سخن می‌گوید، آیا گزینه مناسبی در این زمینه دارد؟" گفت: «معتقدم چهره‌هایی همچون "شیخ حسین هاشمیان"‌ و "مسعود پزشکیان" یک سر و گردن از حدادعادل و لاریجانی برای ریاست مجلس قد بلندتر هستند».




 





آدرس ايميل
تايپ فارسی تايپ انگليسی
نظر شما
 
نمايش آدرس ايميل شما به سايرين

گزینه های اقلیت برای ریاست مجلس هشتم



 

مجلس هشتم چندان تفاوتی با مجلس هفتم نخواهد داشت

 

حکم گرفتن یک نماینده پارلمان از دولت بی‌سابقه بود

 

به احتمال 99 درصد لاریجانی رییس مجلس هشتم نخواهد بود

 

ضعف ارتباط اقلیت مجلس هفتم با اصلاح طلبان خارج از مجلس

 

سرمای انتخابات نتیجه عملکرد مجلس ضعیف هفتم

 

شباهت‌ ملی شدن نفت و غنی‌سازی



 

مگر یارانه می‌دهید که صورتحساب می‌خواهید؟

 

استعفا از سخنگویی بدون هرگونه فشار

 

برای نهضت آزادی پروانه صادر کنند، نظارت هم بکنند

 

نشست انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت پایان هفته برگزار می‌شود

 

تصمیم مجلس هشتم را محترم می‌شمارم



 
نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

یکشنبه 5 خرداد1387 ساعت 10:13

عصر امروز برگزار مي شود

گردهم‌آيي فراكسيون اصولگرايان در ساختمان قديم مجلس

خبرگزاري فارس: اميدوار رضايي گفت: فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم عصر امروز براي تصميم‌گيري درباره انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس گردهم مي‌آيند.

اميدوار رضايي نماينده مسجد سليمان در گفت و گو با خبرنگار فارس درباره اين نشست گفت: منتخبين دوره هشتم مجلس عصر امروز در ساختمان قديم مجلس گرد هم مي‌آيند تا درباره انتخاب رئيس و اعضاي هيات رئيسه آينده و بررسي نامزدهاي مطرح در اين زمينه، تصميم گيري كنند.
به گفته وي تاكنون ده نفر براي نايب رئيس و غلامعلي حداد عادل و علي لاريجاني براي رياست اعلام آمادگي كرده‌اند.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

شنبه 4 خرداد1387 ساعت 23:52
گروه سياسي / حوزه مجلس

13:58 - 04/03/87

شماره:8703040202

 نسخه چاپي ارسال به دوستان

 

خداحافظي 183 نماينده با صندلي‌هاي سبز بهارستان

خبرگزاري فارس: از ميان 288 نماينده مجلس هفتم، 105 نماينده در بهارستان مي‌مانند و 183 نماينده با مجلس شوراي اسلامي خداحافظي مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس مجلس شوراي اسلامي 290 نماينده دارد كه غير از حوزه‌هاي انتخابيه چابهار، ورزقان و دشستان كه انتخابات مجلس هشتم در آنها باطل شد 287 نماينده در 2 مرحله انتخابات روزهاي 24 اسفند 86 و ششم ارديبهشت 87 به مجلس هشتم راه يافتند و در روز هفت خرداد با خداحافظي 183 نماينده از مجلس 105 نماينده سابق به اتفاق 182 نماينده جديد اولين جلسه مجلس هشتم را تشكيل مي‌دهند.
اگر چه مردم استانهاي اردبيل و چهارمحال و بختياري همه نمايندگان خود را تغيير دادند اما مردم برخي ديگر از استانها ترجيح دادند تا اكثرا همان نمايندگان سابق آنها در مجلس مسئوليت نمايندگي آنها را بر عهده داشته باشند. به عنوان مثال در اين ميان از 20 نماينده استان اصفهان، 13 نماينده ابقا شدند.
در اين گزارش در پي آن هستيم تا با معرفي نمايندگان مجلس هشتم به بررسي تركيب نمايندگان استان‌هاي 30 گانه كشور بپردازيم.
* استان آذربايجان شرقي

اين استان 19 نماينده دارد كه هفت نماينده آن در مجلس هشتم ابقا شده و 11 منتخب جديد از آن به مجلس هشتم راه يافته‌اند. همچنين انتخابات حوزه انتخابيه ورزقان باطل شد.
غفار اسماعيلي نماينده هشترود، سلمان خدادادي نماينده ملكان، رضا رحماني، محمدحسين فرهنگي و محمدرضا مير تاج الديني نمايندگان تبريز و سيد حسين هاشمي نماينده ميانه و ارسلان فتحي‌پور نماينده كليبر هفت نماينده‌اي هستند كه در مجلس هشتم ابقا شدند اما اكبر اعلمي، اسماعيل جبارزاده و ‌عشرت شايق نمايندگان تبريز جاي خود را به مسعود پزشكيان، شكور اكبرنژاد و عليرضا منادي دادند.
همچنين احد خيري جايگزين طاهر آقا برزگر از بستان آباد، رضا حاج اصغري جايگزين سيد بهلول حسيني از ميانه، غلامحسين مسعودي جايگزين ولي ديني از اهر و هريس، يوسف نجفي جايگزين سيد مصطفي هاشمي از مراغه، سيروس سازدار جايگزين كريم شافعي از مرند، ضياءالدين اعزازي جايگزين رسول صديقي از بناب، مجيد نصيرپور جايگزين امير صنعتي از سراب و علي مطهري جايگزين كريم غياثي از شبستر شدند.

* استان آذربايجان غربي
اين استان 12 نماينده در مجلس دارد كه 4 نماينده آن در مجلس هشتم ابقا شده و هشت منتخب جديد از اين استان وارد مجلس شدند.
علي اكبر آقايي مغانجويي نماينده سلماس، سلمان جعفرزاده نماينده ماكو، جوادجهانگيرزاده نماينده اروميه و جهانبخش محبي نيا نماينده مياندواب، نمايندگان ابقا شده اين استان هستند.
همچنين جلال محمودزاده جايگزين جعفر آئين پرست از مهاباد، علي زنجاني جايگزين رسول پورزمان از نقده، محمد ميرزايي جايگزين اسدالله تابع از مياندوآب، محمد قسيم عثماني جايگزين انور حبيب زاده از بوكان، مويد حسيني صدر جايگزين هاشم حجازي‌فر از خوي، سلمان ذاكري و نادر قاضي پور جايگزين عابد فتاحي و محمد عباسپور از اروميه و محمدعلي پرتوي جايگزين محمد كريميان از پيرانشهر شدند.

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

شنبه 4 خرداد1387 ساعت 23:19

 

 تورم ایران از جهان عبور کرده است!

کاش تورم در داخل کشور به میزان تورم جهانی بود

نمایندگان مجلس به ویژه جریان اقلیت در بیش از ده نطق پیش از دستور هشدار دادند که سیاست‌های دوساله غیرکارشناسی و آنی رئیس جمهور در خصوص افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود و ... تبعاتی چون تورم‌ سنگین را برای مردم در پیش خواهد داشت.

آفتاب:

تورم در بخش کالا، مسکن و مواد غذایی جمعا به بیش از 400 درصد رسیده است، یعنی در دو سال گذشته تورم 100 درصدی داشتیم...

 

نایب رئیس فراکسیون اقلیت مجلس هفتم با اشاره به اینکه اظهارنظر درباره عوامل موثر در تورم باید فارغ از هرگونه موضع‌گیری سیاسی یا صنفی باشد، گفت: «به نظر می‌رسد معاونان وزیر بازرگانی بیشتر موضع‌گیری صنفی دارند تا موضع‌گیری سیاسی».

اسماعیل گرامی‌مقدم در‌ گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در این‌باره افزود: «نمایندگان مجلس به ویژه جریان اقلیت در بیش از ده نطق پیش از دستور هشدار دادند که سیاست‌های دوساله غیرکارشناسی و آنی رئیس جمهور در خصوص افزایش

تمامی مدیران و وزرایی که یکی پس از دیگری عزل می‌شوندبر این عقیده هستند که تصمیمات را در دولت نهم یک نفر می‌گیرد نه عقل جمعی...

 

حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، تبدیل فراوان دلار‌های نفتی به ریال و عقب‌افتادگی طرح‌های اقتصادی که منجر به کاهش تولید شد، تبعاتی چون تورم‌ سنگین را برای مردم در پیش خواهد داشت». 

وی تصریح کرد:‌ «در همه جای دنیا، تورم تعریف شده و غیربحرانی، حدود 3 درصد است. این تورم در شرایط بحرانی مثل امسال با توجه به عواملی مانند افزایش قیمت نفت، مسائل آب و هوایی و کاهش نرخ تولید که منجر به دو رقمی شدن نرخ تورم شده، در حدود 11 تا 12 درصد است. بنابراین نرخ تورم داخل کشور هیچ ارتباطی با تورم جهانی ندارد».

نماینده بجنورد در مجلس هفتم در ادامه

تورم جهانی نرخ ثابت و مشخص و شرایط بحرانی دارد و ما امروز از شرایط بحرانی تورم جهانی هم عبور کردیم...

 

یادآور شد: «تورم در بخش کالا، مسکن و مواد غذایی جمعا به بیش از 400 درصد رسیده است، یعنی در دو سال گذشته تورم 100 درصدی داشتیم. بنابراین چه رابطه‌ای میان تورم بالای 100 درصد در دولت نهم و تورم 11 تا 12 درصدی جهانی می‌توان یافت؟».

وی با بیان اینکه تورم لجام گسیخته امروز ناشی از «تصمیمات غیرکارشناسی رئیس جمهور» است، گفت:‌ «ای کاش تورم در داخل کشور به میزان تورم جهانی بود و تنها از همان تبعیت می‌کرد».

گرامی‌مقدم

تورم در شرایط بحرانی مثل امسال با توجه به عواملی مانند افزایش قیمت نفت، مسائل آب و هوایی و کاهش نرخ تولید که منجر به دو رقمی شدن نرخ تورم شده، در حدود 11 تا 12 درصد است بنابراین نرخ تورم داخل کشور هیچ ارتباطی با تورم جهانی ندارد...

 

افزود:‌ «تمامی مدیران و وزرایی که یکی پس از دیگری عزل می‌شوند و یا توان ادامه کار در دولت غیرپاسخگو و خودمختار نهم را ندارند، بر این عقیده هستند که تصمیمات را در دولت نهم یک نفر می‌گیرد نه عقل جمعی».

نایب رئیس فراکسیون اقلیت با دفاع از عملکرد وزیر بازرگانی اظهار داشت: «دفاع ما باید منطقی باشد و من طرفدار استیضاح نیستم».

وی افزود: «دفاع ما نباید به شیوه‌ دولت که تمامی اشتباهات و خسارات وارده را به گذشتگان و باندهای مافیایی نامرئی نسبت می‌دهد و امروز هم آن را ناشی از تورم جهانی می‌داند باشد».

گرامی‌مقدم تاکید کرد: «تورم جهانی نرخ ثابت و مشخص و شرایط بحرانی دارد و ما امروز از شرایط بحرانی تورم جهانی هم عبور کردیم».

وی در مورد سخنان مفتح معاون وزیر بازرگانی مبنی بر اینکه تورم در ایران پایین‌تر از سایر کشورهای منطقه است، گفت: «تورم در ایران و در برخی موارد بالای 100 درصد است. در بخش‌هایی مثل مسکن نیز که تاثیر مستقیم بر خط فقر و سطح زندگی افراد دارد، شاهد تورم بیش از 300 درصدی به خصوص در شهرهای بزرگ مانند تهران هستیم. بنابراین اکنون بالا بودن تورم در داخل کشور نسبت به کشورهای دیگر منطقه کاملا مشخص و حتی برای افراد عادی قابل لمس است».

وی اظهار داشت: «از دولت نهم باید پرسید آیا با نفت بشکه‌ای 115 دلار نمی‌توان تورم 10 درصدی را برای مردم به ارمغان آورد؟ در این شرایط چگونه می‌توان تورم 100 درصدی را توجیه کرد؟»

نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع:  

شنبه 4 خرداد1387 ساعت 23:14
فاطمه
نوشته شده توسط دکتر علیزاده امامزاده | لینک ثابت | موضوع: